«صناعة البرلمان»: دعوة «النقد الدولي» لدعم مصر شهادة جديدة لقوة الاقتصاد

قال النائب محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن تصريحات الدكتور طارق عامر، محافظ البنك المركزي، والتي أكد فيها أن القطاع المصرفي والمالي في مصر استعد جيدا خلال الفترة الماضية، وأن قطاع البنوك قوي واستطاع عمل دور جيد خلال أزمة كورونا، وأنه على مدى سنوات كانت رؤوس الأموال ضعيفة والآن لدينا رؤوس أموال بأكثر من 450 مليار جنيه، هي رسالة مطمئنة لرجال الاعمال والصناعة والاستثمار وأيضًا الرأي العام المصري بجميع اتجاهاته وانتماءاته السياسية والشعبية والحزبية، على أن مصر قادرة على مواجهة جميع التداعيات السلبية لفيروس «كورونا».
ووجه «عامر»، في بيان للجنة، الاثنين، التحية لمحافظ البنك المركزى احترافيته من خلال التعاون الجاد مع حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في اتخاذ حزمة من الإجراءات والقرارات المهمة لمواجهة فيروس «كورونا» وتداعياته السلبية على مختلف القطاعات الصناعية والزراعية والاستثمارية والسياحية والخدمية وغيرها.
ولفت رئيس صناعة البرلمان إلى أن تأكيد محافظ البنك المركزى أن صندوق النقد الدولي متحمس لأن يدعم مصر في برنامج مدته عام فقط وأننا لدينا مرونة في الحصول على التمويل الدولي لدعم بعض القطاعات التي تضررت بسبب أزمة كورونا بأنه شهادة جديدة من صندوق النقد الدولى على قوة الاقتصاد المصري ونجاحه في مواجهة التداعيات السلبية لفيروس كورونا.
في سياق متصل، أعدت لجنة الصناعة بمجلس النواب تقريرًا بشأن تداعيات أزمة فيروس «كورونا» المستجد وتداعياته على الصناعة الوطنية، قامت بتسليمه للدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، بناءً على طلب منه.
وتناول التقرير تداعيات أزمة «كورونا» على الصناعة، وأشاد بالإجراءات الحكومية الداعمة لهذا القطاع خلال الأزمة خاصة بخفض أسعار الكهرباء للمصانع لأصحاب الجهد العالي والمتوسط، وخفض شعر الغاز للمصانع بواقع دولار لكل متر مكعب، بجانب قرارات تأجيل سداد الأقساط، وخفض أسعار الفائدة.
وأوصت اللجنة بتوفير سيولة مالية للقطاع الخاص للمساعدة في تجاوز الأزمة، والإعفاء من سداد حصة الشركات من التأمينات الاجتماعية لمدة عام، وتأجيل سداد أقساط الأراضي الصناعية لمدة عام وإلغاء الغرامات بشأنها، وتخفيض القسط الثابت في الكهرباء وإعفاء المصانع من غرامات التأخير في الغاز والكهرباء والمياه لمدة عام.
كما أوصت اللجنة بخفض سعر الغاز للمصانع ل3.5 دولار، ودعم قطاع المشروعات الصغيرة لتوفير مستلزمات الإنتاج، وتوجيه الاستثمار في مجال صناعة الأجهزة الطبية، وتسهيل إجراءات التراخيص لها.