«العربية للتنمية الزراعية» تطالب بإجراءات عاجلة لمواجهة تأثير «كورونا» على الأمن الغذائي

طالبت المنظمة العربية للتنمية الزراعية التابعة لجامعة الدول العربية الحكومات العربية بتبني مجموعة من الإجراءات والتدابير بالعمل من أجل زيادة إنتاج الغذاء، لمواجهة تداعيات أزمة إنتشار كورونا على الأمن الغذائي، مشيرة إلى أن ذلك يتطلب الاستمرار في تكوين ومراقبة مخزونات غذائية كافية من السلع الاستراتيجية وترقية التجارة البينية العربية للسلع الغذائية في هذه الفترة وتبسيط إجراءات استيراد الغذاء، سواء على مستوى التخفيف من القيود الإدارية، أو تسهيل التحويلات المصرفية، أو عند الاقتضاء تنظيم عملية استيراد مشتركة لبعض السلع من طرف دولتين فأكثر.
وأكدت المنظمة في بيان رسمي لها، الخميس، حول تداعيات الفيروس على القطاع الزراعي أن الأمن الغذائي سيكون من أكثر القطاعات تأثرًا بهذا الظرف العصيب، الذي يمر به العالم حاليا، حيث رصدت المنظمة مجموعة من الآثار المحتملة لهذا الوضع على الأمن الغذائي العربي بمحاوره المختلفة ومنها صعوبة الوصول إلى أسواق البيع بالجملة والتجزئة وأسواق مدخلات الإنتاج نتيجة لسياسات الإغلاق التي اتبعتها الدول عربيا وعالميا والتي فرضتها ضرورة التعاطي مع الظاهرة.
وأضافت المنظمة أن الأمن الغذائي العربي سوف يتأثر بسبب نقص العمالة نتيجة لتقييد الحركة والآثار السلبية التي سيرتبها ذلك النقص على المساحات المزروعة والإنتاج والحصاد للموسم الحالي والمواسم القادمة محليًا وعالميًا، وخاصة إذا طال أمد الجائحة مما سيترتب عليه نقص في المعروض وارتفاع بالطلب وبالتالي ارتفاع الأسعار محليًا وعالميًا، ويزداد أثر ذلك إذا ما تبنت الدول المصدرة لسياسات الإغلاق، وهو ما بدأت دلائله الأولى تلوح في الأفق.
وأوضح أن تحقيق الأمن الغذائي سوف يتأثر نتيجة انخفاض أسعار الطاقة وآثاره المحتملة على قدرة الدول العربية المنتجة للبترول على تأمين احتياجاتها الاستهلاكية بالكفاءة المطلوبة، وخاصة إذا ما ارتفعت أسعار الغذاء إلى مستويات عالية، وانخفاض المخزونات الاستراتيجية للدول، وخاصة إذا ما طال أمد الجائحة نتيجة للسحب الزائد دون تعويض.
وأشارت إلى أن الإنتشار المتواصل لفيروس كورونا له تأثيرات سلبية على مستويات الفقر بأبعاده المختلفة وزيادة أعداد الفقراء نتيجة للزيادة المتوقعة في أعداد العاطلين عن العمل وانخفاض دخول ذوي الدخل المحدود ممن يعتمدون في العيش على الدخل اليومي في الريف والحضر على حد سواء، وانخفاض قدراتهم على تأمين احتياجاتهم من السلع الغذائية الرئيسية، وتعرضهم لحالات سوء تغذية وانعدام الأمن الغذائي، وزيادة أعداد الفقراء في المنطقة العربية بأكثر من 8 مليون شخص.
ولفتت المنظمة إلى ضرورة وضع برامج للحماية الاجتماعية لتأمين حصول المواطنين وبشكل خاص الطبقات الهشة على الغذاء، وإعفاء بعض السلع من الرسوم الجمركية وضرائب المبيعات أو تعليقها مؤقتاَ، وتبني برامج خاصة بدعم القطاع الزراعي وخاصة صغار المنتجين بما يمكنهم من تجاوز الآثار السالبة للجائحة.
وشددت على ضرورة اتخاذ تدابير موقتة لحماية المنتجين في القطاع الزراعي في الدول العربية خاصة على مستوى السلع الاستراتيجية، وتنفيذ برامج إرشادية وتحسيسية من أجل مواجهة هدر الغذاء وتخفيض نسبة الفاقد من الغذاء والعودة إلى مفهوم الاكتفاء الذاتي الغذائي في ظل تكرار الأزمات التي قد تعيق مسالك التجارة الدولية للغذاء.
ولفتت المنظمة إلى ضرورة زيادة نسب الاكتفاء الذاتي من محاصيل العجز الاستراتيجية وخاصة الحبوب والسكر والزيوت، وتطوير وتقييم برنامج الأمن الغذائي، وإدخال التحسينات اللازمة عليه لإعطائه القدرة التي تجعله قادرًا على إيجاد الحلول المناسبة لإشكاليات الأمن الغذائي العربي في مواجهة تداعيات فيروس كورونا.
واقترحت المنظمة آلية عربية لتمويل التنمية الزراعية أو صندوق عربي لتمويل التنمية الزراعية بإعداد دراسة متكاملة عنه تشمل تحديد الجهات المستفيدة، ومصادر التمويل، وطرق وآليات التمويل، والعون الفني والدعم المؤسسي وضمان مخاطر الائتمان ومعايير الأهلية للاقتراض، وشروط التمويل.
وطالبت بإعادة طرح إنشاء البرنامج العربي للغذاء والذي سبق وأن قدمته المنظمة ويهدف إلى مساعدة ضحايا الكوارث الطبيعية والأزمات الغذائية الطارئة، وبخاصة في الدول الأكثر تضررًا، وتحسين مناخ الاستثمار الزراعي في الدول العربية لتحفيز رأس المال العربي على الاستثمار في القطاع الزراعي في الدول العربية ذات المقدرات الزراعية الكبيرة.
وشددت على ضرورة العمل على منح امتيازات وحوافز استثمارية تشجيعية للمشروعات الزراعية الصغيرة والمتوسطة خاصة وأن صغار المزارعين يشكلون الغالبية العظمى من المنتجين الزراعيين في الوطن العربي، وتحديد نسبة يجب أن لا تقل عنها التمويلات الموجهة للقطاع الزراعي في المحافظ التمويلية الوطنية ومحافظ المؤسسات المالية العربية.
ولفتت إلى أهمية التركيز على ريادة الأعمال الزراعية لتحفيز الشباب على الدخول في الزراعة لتوسيع دائرة الإنتاج وتقليل نسب البطالة، وتطوير وتعزيز التجارة الزراعية البينية العربية للتقليل من اعتماد الوطن العربي في تأمين احتياجاته الغذائية على الأسواق العالمية في ظل المتغيرات والمستجدات العالمية، وتنفيذ برامج تستهدف تعزيز قدرات المرأة الريفية العربية وترقية دورها في انتاج وتحويل وتسويق الغذاء من خلال مدها بالوسائل اللازمة لذلك.
وأشارت المنظمة إلى المتابعة المكثفة لتطور أوضاع الأمن الغذائي العربي، لاتخاذ مجموعة من المبادرات تركز على متابعة ورصد تقلبات الأسواق العالمية للغذاء ومسالك الإمداد به ومد الدول العربية بتلك المعلومات في الوقت المناسب، مع الإصغاء الدائم لجهات القرار الزراعي في الدول العربية، والتفاعل مع ما تتقدم به من طلبات المشورة والإسناد الفنيين، وشدددت على تكثيف التنسيق مع المنظمات الدولية والإقليمية النظيرة، وبوجه خاص مجموعة العشرين ومنظمة الامم المتحدة للأغذية والزراعة ولجنة الامم المتحدة لغرب أسيا «اسكوا» من أجل المزيد من التكامل وتضافر الجهود، حتى تتمكن الدول العربية من تحقيق اكبر استفادة ممكنة من جهود كل شركائها، ونصل بشعوبنا العربية إلى بر الأمان بعد انقشاع غيوم هذا الظرف الاستثنائي.
وشدت المنظمة على ضرورة تنفيذ المزيد من التصميم والمواصلة للتعامل مع أزمة كورونا في كل مناحي التنمية المستدامة، سواء منها الاجتماعية أو الاقتصادية أو البيئية أو الزراعية، لانه يحتاج لنفس طويل مشيدة بالإجراءات العربية لاستمرار تدفق الغذاء الآمن إلى المواطنين والمقيمين في الدول العربية ومساعدة القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومنها القطاع الزراعي، على تخطي آثار جائحة كورونا.