قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن تقرير مؤسسة "ستاندرد آند بورز" بتثبيت درجة التصنيف السيادي للاقتصاد المصري عند مستوىB/B على المدى الطويل الأجل والقصير الأجل مع الحفاظ على النظرة المستقبلية، مؤكدًا توقع العديد من المؤسسات الدولية ومن بينها صندوق النقد أن يحافظ الاقتصاد المصري على تحقيق معدلات نمو، في مقابل تراجع وانكماش اقتصادات المنطقة. وأكدت السعيد ل«المصري اليوم» أن تثبيت التصنيف السيادي أمراُ هاماً للغاية في ظل الاضطراب الاقتصادي والمالي الذي يعاني منه العالم بسب تفشي وباء كورونا ومرور العالم بالعديد من التغيرات الهيكلية تحت ضغط اتساع عمليات الإغلاق وتعطيل الأعمال للحد من انتشار كوفيد-19. وأوضحت السعيد أن ذلك يؤكد جدارة الاقتصاد المصري وقدرته على الخروج من الأزمة العالمية واستعادة معدلات النمو المرتفعة، قدرة الحكومة المصرية على خدمة ديونها في إطار المدى الزمني لتواريخ الاستحقاق المحددة لهذه الديون، دون التأثر بالآثار السلبية لتفشي فيروس كورونا، وكذلك لا يرفع تكلفة الإقراض لمصر وبالتالي لا يزيد الأعباء على الموازنة العامة للدولة، وأن النظرة المستقرة ستعطى مجالًا للحكومة للاقتراض من الأسواق الدولية بالفائدة الحالية أو حتى بأسعار أقل، دون الحاجة لإضافة علاوة مخاطر Risk Premium لعدم رفع المؤسسات الائتمانية درجة مخاطرة الدين المصري. وقالت إن التصنيفات الائتمانية أداة هامة يستخدمها المستثمرون عند اتخاذ قرارات شراء السندات واستثمارات الدخل الثابت الأخرى وتشير إلى الحد الأدنى من العائد الذي يطلبه المستثمرون على الاستثمار في سندات الدولة والذي يجب أن يعكس في جانب كبير منه التصنيف المعطى للمخاطر السيادية للدولة. وذكرت الوزيرة أن التصنيف الائتماني السيادي الذي تجريه وكالات التصنيف الائتماني الدولية، ومن أهمها مؤسسة ستاندارد آند بورز تقييماً لقدرة الحكومات على خدمة ديونها في إطار المدى الزمني لتواريخ الاستحقاق المحددة لهذه الديون، أخذا في الاعتبار طبيعة الشروط المتفق عليها بين الحكومة وبين المقرضين لها عند عقد القرض، وباستخدام مجموعة من المؤشرات الكلية يتم تحويل هذا التقييم في صورة تصنيف محدد للدولة يعكس المخاطر السيادية بالنسبة لها، والذي هو في واقع الأمر تقييم لاحتمال توقف دولة ما عن خدمة دينها، أي أن التصنيف الائتماني السيادي ينصرف إلى قدرة ورغبة الدولة على احترام التزاماتها نحو المقرضين من المصادر المختلفة. كما أكدت أن المستثمرين يهتمون بتقارير المؤسسات الدولية وخاصة ستاندر لما تمثله مؤشراتها لاحتمالات التوقف عن السداد من جانب حكومات الدول المدينة، ويفترض وفقا لهذا التقييم أن تتحدد علاوة المخاطر Risk Premium التي يطلبها المستثمرون على السندات التي تقوم الدولة بإصدارها، وتعطي علاوة المخاطر المطلوبة إشارات حول الحد الأدنى من العائد الذي يطلبه المستثمرون على الاستثمار في سندات الدولة والذي يجب أن يعكس في جانب كبير منه التصنيف المعطى للمخاطر السيادية للدولة. وقالت إنه بجانب المخاطر السيادية للدول، هناك أيضا نوعان من المخاطر كثيرا ما يستخدمان بشكل متبادل ويؤثران بشكل ما في التصنيف الائتماني الذي تحصل عليه الدولة، وهي المخاطر السياسية Political Risk ومخاطر الدولة Country Risk، وتشمل تأثير الأحداث السياسية مثل الحرب، والمواجهات الداخلية والخارجية للدولة، وتأثير الهجمات الإرهابية، كما تشمل أيضا تأثيرات العوامل الاجتماعية مثل عدم الاستقرار المدني نتيجة للعوامل الأيديولوجية والمواجهات العقائدية، أو عدم العدالة في توزيع الدخل، وانه بالنسبة لمخاطر الدولة فهي احتمالات التعرض لخسائر نتيجة تحقق مخاطر محددة تقع معظمها تحت سيطرة الحكومة التي يحتمل أن تؤثر سلبا في مناخ الاستثمار في الدولة بالنسبة للشركات العاملة فيها.
