قرر مجلس إدارة الجهاز التنفيذي للمنطقة الحرة ببورسعيد الذي يرأسه، اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، ويضم في عضويته ممثلين للغرفة التجارية والنواب والجمارك، حظر استيراد الملابس المستعملة لمدة 3 شهور، والسماح بالإفراج عن 36 حاوية ملابس مستعملة موجودة بالفعل في ميناء بورسعيد الغربي بعد فتح بالات الملابس المستعملة وتبخير محتوياتها تحت إشراف لجنة من الطب الوقائي والحجر الصحي ومباحث الميناء، جاءت القرارات ضمن إجراءات الوقاية من فيروس كورونا. وكان د. محمود حسين، وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، تقدم بطلب لمحافظ بورسعيد للإفراج عن شحنات الملابس المستعملة، التي تم وقف إجراءات الإفراج عنها. وأشار النائب إلى أن تجارة الملابس المستعملة تعد من أهم الأنشطة التجارية التي تتميز بها محافظة بورسعيد وتعد مصدراً للجذب التجاري للمواطنين من المحافظات الأخرى خاصة لأصحاب الدخول المتوسطة والمنخفضة، هذا بجانب كونها مصدراً للرزق الأساسي بل الوحيد لشريحة ليست بالقليلة من أبناء المحافظة، موضحا أن ما ورد بالبيان الذي تقدمت به النائبة يجانبه الصواب من الناحية العلمية وغير متوافق مع تصريحات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة. وتقدم «حسين» بمذكرة إلى رئيس مجلس النواب، الدكتور على عبدالعال، وضح خلالها أن مدة شحن الملابس المستعملة من موطنها الأصلي تتخطي 15 يوماً حتى تصل لإحدى الموانئ المصرية وهي مدة كافية لموت أي فيروسات قد تكون وجدت على هذه الملابس، لافتا أن الملابس المستعملة لا يتم الإفراج عنها إلا بوجود شهادة معتمدة بإتمام عملية التبخير داخل الدولة المُصدرة، كما أنه بمجرد وصول الشحنة للموانئ المصرية يتم إجراء عملية تبخير احترازي للتأكد من التخلص من أي فيروسات أو ميكروبات أو آفات. وطالب وكيل اللجنة محافظ بورسعيد بتوجيه مسؤولي جمارك بورسعيد باستكمال إجراءات الافراج النهائي على شحنات الملابس الواردة من الخارج بعد التأكد من اتباع كافة الإجراءات الوقائية والأساليب الصحية .
