«الري»: التنسيق مع البنك الأهلي لتمويل تنفيذ شبكات الري بقروض ميسرة

عقد الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، اجتماعاً بالقيادات التنفيذية بالوزارة عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وذلك لمتابعة الموقف المائي وتحديد الاحتياجات المائية لموسم أقصى الاحتياجات القادم وما تطلبه ذلك من تنفيذ آليات إدارة وتوزيع المياه بحيث تفي بأغراض الاستخدامات المختلفة، وكذلك الإجراءات المتخذة للتعامل مع الاحتياجات المائية والاستفادة من الموارد المائية المتاحة بالشكل الامثل .
وقال الدكتور إبراهيم محمود رئيس قطاع تطوير الري بوزارة الموارد المائية والري: «إنه جارى التنسيق مع البنك الأهلي المصرى لتمويل تنفيذ شبكات رى حديث من خلال قروض ميسرة وذلك من خلال برتوكول تعاون تم توقيعه بين وزارة الموارد المائية والري والبنك الأهلي المصري وجارى تمويل عدد 16 قطعه بمحافظة المنيا بمتوسط مساحة 5 أفدنه لكل قطعة وتوجيه التمويل إلى تبطين المساقي وكذا انشاء شبكة ري حديث بالتنقيط وكذلك تمويل مساحة 750 فدان بمحافظة الوادي الجديد وتم توجيه التمويل إلى حفر الابار وانظمة الرفع وشبكات رى حديث بالري المحوري» .
واستعرض المهندس عبداللطيف خالد، رئيس قطاع الري خطط وسيناريوهات توزيع المياه خلال موسم أقصى الاحتياجات القادم، ووجه الدكتور عبدالعاطي بالحفاظ على مناسيب المياه بالبرك أمام القناطر الفاصلة الانتهاء من اعمال تطهير المجاري المائية ونزع الحشائش لكافة الترع والتنسيق مع وزارة الزراعة لتطهير المساقي الخصوصية حتى نتمكن من توصيل المياه بالكمية والنوعية والتوقيت المناسب للمزارعين .
وعرض المهندس على المنوفي رئيس الهيئة المصرية العامة للمساحة تقرير عن أعمال الهيئة بخصوص تحديد القيمة التقديرية لمنافع الري في المناطق التي ترغب الوزارة في تأجيرها أو طرحها للاستثمار طبقا لقانون الرى والصرف كما أشار إلى انه جارى التنسيق مع مصلحة الرى بشأن تحديد حدود المنفعة العامة لبحر يوسف في محافظات بنى سويف والمنيا وذلك للإنتهاء من أعمال تكريك المجرى المائى في حدود نزع الملكية المحدد.
واستعرض المهندس اشرف حبيشي رئيس قطاع الخزانات والقناطر الكبري تقريرا عن قيام القطاع بعمل مراجعة دورية للحالة الإنشائية للقناطر والمنشآت الرئيسية على النيل والرياحات والترع الرئيسية ووجه الدكتور عبدالعاطى بالتنسيق مع وزارة النقل لنقل تبعية الاهوسة الملاحية التي تقوم هيئة النقل النهري بتشغيلها وصيانتها إلى وزارة الموارد المائية والرى وذلك بعد التنسيق مع الهيئة العامة للنقل النهري.