الداخلية تضاعف قواتها المكلفة بتأمين محاكمة مبارك في الجلسة الرابعة

استعدت أجهزة الأمن بوضع خطة محكمة لتأمين أكاديمية الشرطة فى الجلسة الرابعة لمحاكمة الرئيس السابق حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال، وحبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق و6 من مساعديه، فى قضايا قتل المتظاهرين، وتصدير الغاز والتربح، والإضرار العمدى بالمال العام، التي تعقد الأربعاء حيث قام اللواء محسن مراد، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة، بإصدار تعليمات بمضاعفة خدمات التأمين، للحيلولة دون وقوع اشتباكات بين المؤيدين والمعارضين للرئيس السابق، مثلما حدث فى الجلسات السابقة.
وقال مصدر أمنى إن اللواء محسن مراد، نبه على الضباط المعينين خدمة وأفراد الأمن بتأمين الأكاديمية من جميع اتجاهاتها مع عدم الاحتكاك مع أحد من الحضور سواء المؤيدون أو المعارضين، وضبط النفس لأقصى درجة لأن دورهم التأمين فقط.
وأشار المصدر إلى أن التعليمات هى فصل المؤيدين عن المعارضين بحواجز حديدية، وتعيين خدمة أمنية بين الجانبين، وأن جلسة اليوم سوف تشهد إجراءات أمنية مشددة، وتتم الاستعانة بالكلاب البوليسية والبوابات الإلكترونية وأجهزة كشف المعادن، ويكون تفتيش الحضور بدقة ومنع دخول الهواتف المحمولة والكاميرات، تنفيذاً لقرار المستشار أحمد رفعت، وقال إن سبب تشديد الإجراءات الأمنية خلال هذه الجلسة ما نشر فى وسائل الإعلام عن حضور عدد من المحامين الكويتيين، الذين توقعت الأجهزة الأمنية الاحتكاك بهم من جانب معارضى «مبارك».
وأضاف أنه وردت معلومات بأن وزارة العدل وافقت على دخول 5 من المحامين الكويتيين للدفاع عن مبارك، وسوف يتم تأمينهم داخل القاعة مع منع الاشباكات معهم من خلال المدعين بالحق المدنى.
وأضاف أن الخدمات الأمنية تتمثل فى نشر أفراد الأمن من قوات الأمن المركزى فى جميع أنحاء الأكاديمية وأبوابها ال10 المؤدية إلى مبناها، ووضع الدبابات على الأبواب الرئيسية، وبالتحديد البوابتين الأولى والثامنة، بالإضافة إلى نشر أكثر من 20 ألف مجند من الأمن المركزى، وعدد من دبابات التأمين يصل إلى ما يقرب من 40 دبابة، ونشرها بجميع أنحاء أكاديمية الشرطة، الممتدة على مساحة 800 فدان.
وسوف تتحول منطقة التجمع الأول فى القاهرة الجديدة إلى ثكنة عسكرية، ويخضع كل المترددين على القاعة للتفتيش عبر 7 بوابات إلكترونية، وخلف أسوارها تحتشد سيارات الأمن المركزى وبداخلها عشرات المجندين حاملين أسلحة وعصياً، بالإضافة إلى وقوف عدد من السيارات المصفحة أمام الأكاديمية وسيارات الإسعاف.
وداخل قاعة المحكمة يتم تفتيش جميع الإعلاميين والمحامين، بالمرور على بوابات إلكترونية، ويتم تفتيش حقائبهم وسوف يجلس أفراد الأمن فى الصفوف الأولى من المقاعد عدا المقاعد الثلاثة المخصصة لفريق الدفاع عن «مبارك»، بالإضافة لمقاعد المدعين بالحق المدنى، بالإضافة إلى التواجد الأمنى الكثيف حول قفص الاتهام.
وتبدأ الخدمات الأمنية فى الرابعة صباحا بتأمين المدخل الأول للأكاديمية، بحوالى ألف مجند وفريق من «الخيالة»، مع وقوف صفوف متوازية من الأمن المركزى على البوابة رقم «8» المصرح بدخول الإعلاميين وهيئة دفاع المتهمين والمدعين بالحق المدنى وبعض أهالى الضحايا والمصابين منها، وكان الدخول بعد الاطلاع على التصاريح الصادرة من وزارة العدل ومطابقتها ببطاقة الرقم القومى، والمرور على بوابة إلكترونية والتفتيش بجهاز فحص المعادن.
وقال مصدر آخر إنه يتم تكثيف الخدمات الأمنية داخل الأكاديمية، وفى المربع الذى تقع به قاعة المحكمة، بوقوف العشرات من ضباط الشرطة على الباب المخصص لدخول المستشار أحمد فهمى رفعت، رئيس المحكمة، وباقى أعضاء الهيئة، الذى تم منع الاقتراب منه بوضع سور حديدى طوله 4 أمتار وارتفاعه متران، يفصل بينه وبين باب دخول الإعلاميين.
مع اصطفاف سيارات الدفاع المدنى والإسعاف فى أنحاء الأكاديمية، ووضعت أجهزة الأمن حواجز حديدية عبارة عن 8 صفوف متوازية من مجندى الأمن المركزى، وتم وضع خدمة أمنية مكثفة من الضباط، وتخصيص ممرات لدخول الإعلاميين والمحامين وأهالى الضحايا، وفى نهاية كل ممر بوابة إلكترونية يتم المرور من خلالها، بالإضافة لجهاز فحص المعادن على ملابس الحضور، خوفاً من إخفاء أى شىء ممنوع.