كلينتون: الحملة العسكرية في ليبيا يجب أن تستمر

قالت وزيرة الخارجية الأمريكية، هيلاري كلينتون، الخميس، إن الحملة العسكرية في ليبيا يجب أن تستمر، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة أفرجت للمجلس الوطني الليبي عن 700 مليون دولار من اجمالي 1.5 مليار دولار من الأموال المجمدة.
وأكد ت كلينتون، في اجتماع باريس لوضع خطة لإعادة إعمار ليبيا، بمشاركة ممثلين عن أكثر من 30 دولة، أن الأمم المتحدة يجب أن ترفع العقوبات المفروضة على ليبيا لكن ب«طريقة معقولة»، مشيرة إلى أن القيادة الليبية الجديدة يجب أن تشغل مقعد ليبيا بالأمم المتحدة.
كان الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي، ورئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، اللذان أثمرت قيادتهما للتدخل الغربي في ليبيا هذا الأسبوع بالاطاحة بالقذافي من السلطة، استقبلا، الخميس، في باريس، زعماء المجلس الوطني الانتقالي، للبدء في مباحثات مع وزيرة الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون وزعماء أوروبيين وعرب وأفارقة ورؤساء حلف شمال الأطلسي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي.
ويتركز جدول أعمال الاجتماع الذي يستغرق ثلاث ساعات على إعادة البناء السياسي والاقتصادي وترغب القوى الغربية في تجنب الأخطاء التي ارتكبت في العراق بعد الغزو الذي قادته الولايات المتحدة لكن المحادثات التي تجرى على الهامش ربما تكشف الصراع المبكر على فرص مجزية في إصلاح وتوسيع قطاع النفط بالإضافة الى المرافق العامة والبنية الأساسية.
ويتيح مؤتمر «أصدقاء ليبيا»، للمجلس الوطني الانتقالي، أول منبر عالمي لمخاطبة المجتمع الدولي بعد أسبوع من سيطرة قواته على العاصمة الليبية وطرد القذافي من مقره.
وافتتح مصطفى عبد الجليل، رئيس المجلس الوطني الانتقالي، المحادثات، بعرض خارطة الطريق للمجلس والتي تشمل وضع دستور جديد وإجراء انتخابات خلال 18 شهراً وسبل تجنب عمليات الانتقام، وسيلقي لاحقا كلمة في مؤتمر صحفي مسائي مشترك مع ساركوزي وكاميرون.
وقال كاميرون لشبكة تلفزيون سي.ان.ان، قبيل بدء المباحثات «هذا لا يتم إسقاطه من طائرة لحلف شمال الأطلسي لكنه شيء يحققه الشعب الليبي، إنها ثورته وهو التغيير الذي يريده».
وقال وزير الخارجية الفرنسي ألان جوبيه، إن الأولوية للمساعدة في تلبية الاحتياجات الانسانية وإعادة خدمات المياه والكهرباء والوقود لكن فرصاً استثمارية تلوح في الأفق في مرحلة ثانية.
وقال جوبيه لاذاعة آر.تي.ال، «تعلمون أن هذه العملية في ليبيا باهظة التكاليف، وهي أيضاً استثمار في المستقبل لأن ليبيا الديمقراطية ستكون بلداً يسير على طريق التنمية ويتيح الاستقرار والأمن والتنمية في المنطقة».
وحصلت الولايات المتحدة وبريطانيا على إذن من الأمم المتحدة لتفرج كل منهما عن 1.5 مليار دولار من الأموال الليبية المجمدة، وحصلت فرنسا على موافقة للإفراج عن 1.5 مليار يورو (2.16 مليار دولار) من إجمالي 7.6 مليار يورو.
ونشرت صحيفة ليبراسيون الفرنسية، تقريراً يقول إن المجلس الوطني الانتقالي وافق في خطاب في ابريل الماضي، على إعطاء فرنسا الأولوية في الحصول على 35 % من النفط الليبي مقابل مساندتها، لكن المجلس نفى صراحة التقرير.
وفي خطوة أخرى في إحداث التحول في ليبيا اعترفت روسيا بالمجلس الانتقالي باعتباره السلطة المشروعة وقالت الجزائر التي تلكأت في هذه الخطوة إنها ستعترف بالمجلس إذا شكل حكومة ذات قاعدة عريضة تمثل جميع مناطق ليبيا.