«الشعبية للدستور» ترحب بوثيقة «المبادئ» وتطالب الإسلاميين بتغليب مصلحة الوطن

رحبت اللجنة الشعبية لكتابة الدستور المصرى بوثيقة المبادئ الرئيسية للدستور، التى يجرى الدكتور على السلمي، نائب رئيس مجلس الوزراء، مشاورات بشأنها، وطالبت القوى الإسلامية والأحزاب الدينية بتغليب المصلحة الوطنية على «الحزبية الضيقة»، مشيرةً إلى أنها «مبادرة إيجابية» ينقصها بعض الخطوات الإجرائية لتصبح ذات جدوى.
وتضم «الشعبية للدستور»، في عضويتها شخصيات عامة وسياسية وبرلمانيون من بينهم الدكتور إبراهيم درويش، والمستشار تهاني الجبالي، والدكتور ثروت بدوى، والمستشار زكريا عبد العزيز، والدكتور أسامة الغزالي حرب، والمحامي عصام الإسلامبولي، والدكتور محمد نور فرحات، والدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، وأبو العلا ماضي والدكتور حازم الببلاوي وغيرهم.
وقالت اللجنة في بيان لها، الأربعاء، إن وثيقة المبادئ الأساسية التى يجري الدكتور على السلمي، نائب رئيس الوزراء، مشاورات بشأنها، مبادرة إيجابية، تتطلب بعض الخطوات الإجرائية لتصبح ذات جدوى، مطالبة باستكمال هذه الخطوة عن طريق إعلان دستوري مكمل، حفاظاً عليها ولعدم التنصل منها لاحقا، مشددةً على ضرورة تحديد قواعد اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية المنوط بها صياغة الدستور الجديد حتى يتثنى تمثيل كل طوائف المجتمع بلا استثناء، ولمنع ما سمته «استئثار» فصيل سياسي عن غيره بصياغة دستور البلاد.
وأبدت اللجنة الشعبية للدستور تحفظها على المادة الخاصة ب«الإسلام دين الدولة»، مؤكدة أن الدين خاص بالأفراد وليس بالدولة التى ليست إلا كيانًا اعتباريًا، الأمر الذي قد يتخذ ذريعة فيما بعد لأسلمة المؤسسات وفرض الرؤى الدينية وتقديمها على القوانين، خاصة مع النص على أن مبادئ الشريعة المصدر الرئيسي للتشريع وليست مجرد مصدر، وهو ما يتناقض مع الحديث عن مدنية الدولة.
ووصف محمود عبد الرحيم، المنسق العام للجنة الشعبية للدستور، الوثيقة ب«الشمولية»، حيث تضمن حقوق وحريات متعددة وتطرقت لأبعاد اجتماعية واقتصادية وسياسية وثقافية، كما أشارت إلى دوائر انتماء مصر المختلفة عربيًا وأفريقيًا وإسلاميًا.
وقال إن الوثيقة تؤكد عدم جواز نشأة الأحزاب على أساس ديني أو طائفي وتشدد على حرية الرأي والتعبير والاعتقاد وحق التظاهر وحتى حق العمل والمعرفة، لافتا إلى أنها لا تبتعد كثيرا عما توصلت إليه اللجنة الشعبية للدستور في الوثيقة الأساسية تحت مسمى «دستور الثورة».
وطالب عبد الرحيم القوى الإسلامية بالتوقف عن المزايدات السياسية وما سماه «الادعاءات الباطلة» وتغليب المصلحة الوطنية على الحزبية الضيقة للخروج بالبلاد من مأزقها الراهن.