رئيس هيئة الاستثمار: الحكومة تدرس تسوية 17 نزاعًا مع المستثمرين وديًا

أكد أسامة صالح، رئيس الهيئة العامة للاستثمار، أن الحكومة تدرس طرح كل أراضي الدولة التي تصلح لإقامة مشروعات استثمارية عليها من خلال نظام »الشباك الواحد«، وذلك لتقليص عدد الجهات التي يتعامل معها المستثمرون.
وقال صالح في تصريحات خاصة ل«المصري اليوم» إن القانون الموحد لاستخدامات أراضي الدولة سيكون «حلًا جيدًا للقضاء على أي فساد يشوب عملية تخصيص الأراضي»، مشدداً على ضرورة العمل على حل مشكلة تراخيص المصانع التي تحتاج إلى تجديدها بشكل سنوي مما يمثل عبئًا على المستثمرين، وحل مشكلة توصيل المرافق للمشروعات سواء الكهرباء أو المياه أو الغاز.
وأضاف أن اللجنة الوزارية المشكلة برئاسة رئيس الوزراء لتسوية المنازعات في عقود الاستثمار تدرس 17 مشكلة لشركات أجنبية ومصرية منها 4 حالات تمت إحالتها للجنة فض منازعات الاستثمار التي يرأسها نائب رئيس الوزراء، كونها نزاعات مع الجهات الإدارية للدولة، فضلا عن 13 مشكلة أخرى يجري دراسة كل واحدة منها من أجل التوصل إلى حلول ودية مع المستثمرين سواء المصريين أو العرب لحل خلافاتهم مع الحكومة، والتي تدور حول الأراضي التي تم تخصيصها لهذه الشركات أو طبيعة النشاط وغيرها.
ونوه صالح بأن اللجنة الوزارية تضم في عضويتها كلًا من وزير العدل ورئيس الهيئة العامة للاستثمار وعددًا من المستشارين، مشيراً إلى أنه سيتم الإعلان خلال الفترة المقبلة عن تسوية عدد من النزاعات مع بعض كبار المستثمرين.
وأشار إلى وجود لجنة أخرى لحل نزاعات المستثمرين مع الجهات الإدارية للدولة تسمي لجنة فض المنازعات، عرضت عليها حوالي 60 مشكلة تتمثل في نزاعات بعض المستثمرين مع جهات إدارية وأنه تم حل حوالي 45 مشكلة وديًا وبعيدًا عن القضاء.
وأكد أن الشركات العربية والخليجية لديها إصرار على حل نزاعاتها مع الحكومة المصرية بشكل ودي ودون اللجوء إلى التحكيم الدولي، لافتا إلى أن شركة الفطيم الإماراتية جادة في تنفيذ مشروعها بالقاهرة الجديدة وأنه يجري حل النزاع معها بشكل ودي، مذكرًا بأن الشركة أنفقت حوالي 3 مليارات جنيه على مشروعها الذي يتيح 7 آلاف فرصة عمل.
وأكد رئيس الهيئة العامة للاستثمار أن الفترة الحالية تشهد تراجعًا في مستوى الاستثمار المحلي الأجنبي في مصر, سواء من خلال انخفاض معدل تأسيس الشركات ورؤوس أموالها بنسبة تتراوح بين 30- 45% عن متوسطات الاستثمار خلال السنوات الماضية، إضافة إلى تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر الذي سجل وفقا للتقارير الرسمية حوالي 1.2 مليار دولار حتى مارس الماضي.
وأرجع سبب تراجع الاستثمارات الأجنبية إلى عدم استقرار الحالة الأمنية في الشارع المصري، وقال:«رغم ذلك فإن هناك بعض المؤشرات الإيجابية التي بدأت تظهر خلال الفترة الماضية لتحسن معدل الاستثمار, سواء من خلال دخول بعض الشركات الكبرى لتنفيذ بعض المشروعات ومنها مشروع الهيدروكربون الذي تم توقيع عقده باستثمارات 2.7 مليار جنيه أو من خلال بعض الاستحواذات».
وشدد صالح على أن عددًا من كبار المستثمرين العرب أبدوا رغبة في تنفيذ مشروعات جديدة بمصر، وأنه من المنتظر أن يزوروا مصر بعد انتهاء شهر رمضان، مشيراً إلى أن مصر لديها «فرصة كبرى لتحسين معدل الاستثمار بشرط استقرار الأوضاع الأمنية»، وأضاف: «الشارع ترمومتر الاستثمار».