رفض الدكتور حازم عبدالعظيم، المستبعد من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قبيل حلف اليمين بساعات، ما قاله الدكتور على السلمى، نائب رئيس الوزراء، حول اعتذار عبدالعظيم عن الوزارة. قائلاً إنه لم يعتذر، بل استبعد. وقال «عبدالعظيم» فى رده على ما جاء على لسان على السلمى فى حواره مع «المصرى اليوم»، المنشور الأربعاء: «نائب رئيس الوزراء قال إننى أعترف بوجود علاقة تربطنى بإحدى الشركات الإسرائيلية، وهذا لم يحدث، وكيف يعطى لنفسه الحق فى اتهامى بهذا الشكل دون وجود أى سند قانونى». وأضاف: «السلمى استند على معلومات غير صحيحة متداولة فى وسائل الإعلام، بدليل أن منصور عيسوى، وزير الداخلية، أكد أن ملفى الأمنى خال تماماً من أى شبهات تتعلق بإسرائيل أو بغيرها». كان الدكتور على السلمى، نائب رئيس الوزراء، علق على أسباب استبعاد عبدالعظيم بقوله: «الإعلامى يسرى فودة أذاع أن حازم عبدالعظيم شوهد وهو يلتقى أحد ممثلى شركة (أرون) الإسرائيلية، وأنه يمتلك نسبة فى شركة اتصالات لها تعاون مع شركات إسرائيلية، وحازم نفسه قال إنه يمتلك نسبة صغيرة فى هذه الشركة». وأوضح «السلمى»: «على الرغم من أن الدكتور حازم له قبول شعبى، وعمله السياسى والتقنى عال، إلا أن أى أمر يتعلق بالعدو الإسرائيلى نبتعد عنه لنحميه.. ونحنى أنفسنا، ولقد اتصلت به فقال لى إنه يمتلك نسبة صغيرة، ولو انضم للحكومة سيبيع هذه النسبة، واتفقنا على أنه لو اعتذر عن عدم قبول المنصب سيكون مكرمة منه». وقال «عبدالعظيم» فى رده، الذى أرسله ل«المصرى اليوم»: «لا يليق بنائب رئيس الوزراء أن يستخدم لفظ (اعترف) لأننى لم أرتكب جريمة لأعترف بها، كما أنه تم اختياره فى حكومة لها علاقة بإسرائيل على المستوى السياسى والاقتصادى، وإذا كانت لديه هذه الحساسية من التعامل مع إسرائيل فلماذا قبل المنصب الحكومى؟ وتابع: «نائب رئيس الوزراء يستقى معلوماته من وسائل الإعلام، وهذا ينتقص من كفاءة الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية»، مؤكداً أنه كان حريصاً طوال الفترة الماضية على عدم التحدث عن الأسباب الحقيقية وراء استبعاده رغم علم الجميع أنها أسباب لا علاقة لها بمسألة الشركة الإسرائيلية، لكنه عمد إلى توجيه البوصلة للأسباب الأمنية حتى لا يتسبب فى مشكلات للحكومة»، مشيراً إلى أن تصريحات السلمى تفرض عليه توضيح بعض الحقائق والملابسات. وكشف «عبدالعظيم» عن تلقيه اتصالاً من الدكتور أحمد السمان، المستشار الإعلامى لرئيس الوزراء، عقب استبعاده وأخبره أن إقصاءه من المنصب قبل حلف اليمين له علاقة بأننى لست مناسباً لهذه المرحلة وليس له أى علاقة بموضوع الشركة الإسرائيلية الذى تداولته وسائل الإعلام. وأشار إلى أنه آثر طوال الفترة الماضية عدم التحدث فى هذا الأمر، حتى لا يتسبب فى أى إحراج للدكتور عصام شرف، الذى اتصل به وأبلغه تقديره الشديد لعدم الإسهاب فى الحديث عن أسباب استبعاده بهذا الشكل المفاجئ لكن ما قاله على السلمى دفعه لإعادة فتح هذا الموضوع لتوضيح الحقائق وإنقاذ سمعته - على حد قوله. وأكد «عبدالعظيم» أن قضيته كان من الممكن أن تكون أبسط كثيراً إذا تم تناولها بأسلوب مختلف وأكثر احتراماً، بحيث يتم استبعاده بشكل حضارى إذا كان غير مناسب كوزير فى هذه المرحلة من تاريخ التحول الديمقراطى، وقال: «وقتها سوف أتقبل الأمور دون مشكلات، لكن أن يخرج نائب رئيس الوزراء بتصريح كهذا فهذا يعنى أنه يعضد حملة واضحة ضدى بدأت من بعض المنابر الإعلامية، والتى من المتوقع أن تستمر فى اتجاهات مختلفة لسبب لا أعلمه إلى الآن».