«المالية» تؤكد عدم تأثر الاقتراض الدولى بإلغاء «الخصخصة»

أكد الدكتور حازم الببلاوى، وزير المالية، نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، رفض الحكومة طرح أى سندات دولارية بالخارج لتمويل عجز الموازنة، والاستعاضة عنها بطرح سندات محلية، مستبعدا فى الوقت نفسه تأثر أى توجه للاقتراض من الخارج، إذا اقتضت الضرورة، بقرار إلغاء الخصخصة الذى اتخذته الحكومة مؤخرا.
وقال «الببلاوى» ل«المصرى اليوم» إن «مصر لن تغلق باب الاقتراض الدولى، لكن ستتم دراسة مدى الحاجة إلى هذا الاقتراض خلال الفترة المقبلة، وهو ما يتطلب عرض تعديل جديد فى الموازنة العامة التى اعتمدها المجلس العسكرى دون قروض».
وأشار إلى أن التوجه الحكومى نحو إلغاء الخصخصة لن يؤثر على سياسة السوق الحرة، ولن يتعارض مع أى مفاوضات للاقتراض الدولى حال فرضها من مؤسسات التمويل الدولية.
وأضاف أنه لا يمكننا وصف الاقتراض الدولى بأنه توجه سيئ أو جيد، لكنه يحتاج إلى دراسة للوقوف على مدى حاجة الاقتصاد المحلى له من عدمه.
وحول رفض المجلس العسكرى الاقتراض من الخارج خلال تولى الدكتور سمير رضوان حقيبة «المالية»، أكد الببلاوى أنه «إذا رأت المالية أن هناك حاجة للاقتراض الدولى، فسيتم عرض هذا الأمر على المجلس العسكرى صاحب القرار السياسى، مع طرح تكاليف الاقتراض والمنافع من هذا القرض».
وأشار إلى أن هناك نتائج جيدة للاقتراض الدولى، منها ما حدث فى بناء السد العالى، وتشغيل قناة السويس عقب حرب أكتوبر، فضلا عن القروض التى أعقبت ما تسبب فيه الخديو إسماعيل من خراب للاقتصاد المحلى.
وقال وزير المالية إنه فى حال اللجوء إلى الاقتراض من صندوق النقد والبنك الدوليين، فإنه سيتم رفض أى شروط لا تصب فى مصلحة مصر، وبحث البدائل المتاحة، ومنها اللجوء للدول العربية.
وأضاف أنه لن يتم طرح سندات أو أذون خزانة بالدولار بسبب ارتفاع تكلفتها، نظرا لإقبال المؤسسات المالية عليها للمطالبة بعوائد مرتفعة، وهو ما يدفع إلى طرح سندات محلية.
وأكد أنه يمكن استخدام قطاع الأعمال العام كأداة مساعدة فى سد جزء من عجز الموازنة وهو ما يحتاج إلى تحفيز شركاته التابعة، وبالتالى تأهيلها لتحقيق الأرباح.
وفى هذا السياق، أكد الدكتور على السلمى، نائب رئيس الوزراء للشؤون السياسية، المشرف العام على قطاع الأعمال العام، وجود توجه لتنشيط هذه الشركات فى ظل توقف العديد من مصانعها واستثماراتها الجديدة .
لكن «السلمى» قال ل«المصرى اليوم» إن شركات قطاع الأعمال العام مستقلة وموازناتها منفصلة عن موازنة الدولة، وتعد تحت رقابة الجهاز المركزى للمحاسبات ، مشيرا إلى أنه لا يجب ضم هذه الشركات إلى الموازنة العامة للدولة.
غير أن شريف سامى، عضو مجلس إدارة هيئة الاستثمار، اقترح دمج جميع شركات قطاع الأعمال العام – 150 شركة- تحت كيان واحد يأخذ شكل صندوق سيادى أو شركة قابضة، على أن يتم ضم شركات القطاع العام والشركات المساهمة التى يسيطر عليها المال العام إلى هذا الكيان مثل «المقاولون العرب» و«المصرية للاتصالات».