الانتهاء من التعديل الوزارى.. و«اليمين القانونية» الخميس

يؤدى الوزراء الجدد بحكومة الدكتور عصام شرف اليمين القانونية ظهر «الخميس» أمام القائد العام رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير محمد حسين طنطاوى. صرح بذلك مصدر عسكرى مسؤول لوكالة أنباء «الشرق الأوسط» مساء أمس الأربعاء.
أكد مصدر حكومى مطلع أن الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء، سينتهى من التعديل الوزارى، اليوم الخميس، مشيرا إلى أنه لم يتبق سوى وزارتين فقط هما التجارة والصناعة والآثار، فيما استمر الوزراء المستبعدون فى تسيير أعمال وزاراتهم أمس.
وقال المصدر، الذى طلب عدم ذكر اسمه، إن جميع وزراء المجموعة الاقتصادية مستمرون فى مناصبهم، باستثناء «التجارة والصناعة» بعد اعتذار الدكتور أحمد فكرى عبدالوهاب عن قبول الترشي، مضيفا أن «شرف» قرر إلغاء وزارة الآثار والإبقاء على المجلس الأعلى للآثار، ليتبع مجلس الوزراء مباشرة.
وكشف المصدر عن ترشح الدكتور أحمد جلال، رئيس المنتدى الاقتصادى للبحوث الاقتصادية، لمنصب وزير التجارة والصناعة بدلا من الدكتور أحمد فكرى.
فى سياق متصل، اجتمع الدكتور حازم الببلاوى، نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، والدكتور على السلمى، نائب رئيس الوزراء للتنمية السياسية والعدالة الاجتماعية فى مقر مجلس الوزراء، أمس، لوضع الملامح الأساسية لعمل الحكومة خلال الفترة المقبلة.
ونفى الدكتور معتز خورشيد، المرشح لتولى حقيبة وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، ما تردد عن اعتذاره عن عدم قبول المنصب، مؤكدا عدم انتمائه للحزب الوطنى الديمقراطى، وأنه رفض الانضمام إلى لجنة التعليم فى الوطنى عندما كان نائبا لرئيس الجامعة.
وتصاعدت حدة الانتقادات بوزارة الكهرباء للمطالبة بإقالة الدكتور حسن يونس وجميع قيادات الوزارة، وبدأ اثنان من العاملين إضرابًا مفتوحًا عن الطعام للمطالبة بإقالة «يونس» بسبب فشله فى حل المشاكل التى يتعرض لها العاملون - حسب قولهما.
وفى الوقت نفسه، دعا عدد من العاملين والائتلافات عبر «فيس بوك» للمشاركة فى «مليونية التحرير» غدا للتأكيد على مطالبهم، وسط تزايد الإقبال على تجميع التوقيعات داخل محطات الإنتاج وشركات الكهرباء المختلفة للمطالبة بإقالة قياداتها قال محمد فؤاد ومحمد عبدالحليم، العاملان فى محطة كهرباء سيدى كرير إنهما يعانيان من القرارات الإدارية التى تصدر من جانب المسؤولين بالوزارة وآخرها تطبيق النظام التراكمى على العاملين المعينين قبل عام 1993.
وفى وزارة الخارجية، نظم العشرات من أهالى المصريين المحتجزين فى السجون الليبية وقفة تأييد للوزير المستقيل محمد العرابى، القائم بتسيير أعمال وزارة الخارجية، أمام مقر الوزارة، مطالبين المجلس العسكرى ومجلس الوزراء بالإبقاء على العرابى وزيرًا للخارجية.
ووصف الأهالى العرابى ب«الوزير الإنسان» وقالوا إنه استجاب إلى استغاثاتهم ونزل لاستقبالهم بنفسه بمقر الخارجية السبت الماضى واختار منهم وفدًا شعبيًّا للعمل مع وزارة الخارجية لاستعادة ذويهم المحتجزين فى ليبيا.
وأضاف الأهالى: «العرابى هو الوزير الوحيد الذى اهتم بمشكلة أبنائهم»، موضحين أنهم ظلوا يحتجون لمدة 5 أشهر أمام وزارة الخارجية لإنقاذ أبنائهم من السجون الليبية.
وناشد ممدوح محمد ومحمد عبدالحكيم من أهالى المحتجزين فى ليبيا، الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء، الإبقاء على العرابى قائلين: «العرابى هو الوحيد اللى استقبلنا فى مكتبه وأجرى اتصالات بالمسؤولين فى ليبيا أمام أعيننا من أجل أشقائنا وأبنائنا المحتجزين فى السجون الليبية منذ 5 شهور».
التقى «العرابى»، ظهر أمس الأربعاء، مجلس إدارة النادى الدبلوماسى، الذى يمثل الجمعية العمومية لأعضاء السلك الدبلوماسى، وقالت السفيرة منى عمر، مساعد وزير الخارجية للشؤون الأفريقية ورئيس مجلس إدارة النادى إن «الوفد حرص على لقاء العرابى للتعبير عن تقديرهم البالغ للفترة التى قضاها معهم كوزير للخارجية والتى تحقق فيها على الرغم من قصر مدتها الكثير من الإنجازات التى نفخر بها كما نفخر بانتمائه إلى هذه المؤسسة العريقة».
وأوضحت السفيرة منى عمر أن الوفد أكد خلال اللقاء أن الاستقرار فى الخارجية مهم، وذلك «لأن طبيعة العمل فى الوزارة لا تتحمل حدوث التغييرات السريعة والمتلاحقة، نظرا لأن الخارجية تتعامل مع أطراف أجنبية عديدة، وهناك مصالح عليا للدولة نتناولها، وبالتالى فإن مسألة التغيير المستمر لمنصب الخارجية يضر بهذه المصالح».
وفى وزارة الصحة، توجه الدكتور أشرف حاتم، وزير الصحة، إلى الوزارة صباح أمس، وقام بتسيير مهام الوزارة بشكل طبيعى، واعتمد عددا من الأوراق والمستندات التى تتطلب توقيعه، وعقد اجتماعا مع عدد من مساعديه على رأسهم الدكتور نصر السيد والدكتور عادل العدوى والدكتور عمرو قنديل، والدكتور عبدالحميد أباظة، وعقد اجتماعا خاصا مع نقيب التمريض فى مصر، كما قام باعتماد الموازنة السنوية للهيئات الاقتصادية التابعة للوزارة، منها الهيئة العامة للتأمين الصحى، والمؤسسة العلاجية للقاهرة والإسكندرية والقليوبية، والمراكز الطبية المتخصصة والهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية.
وفى وزارة الزراعة، لم يكتف الدكتور أيمن فريد أبوحديد بتسيير أعمال الوزارة فحسب، بل أصدر قرارًا بإقالة 25 مستشارا من العاملين بديوان عام الوزارة، ومركز البحوث الزراعية، والمراكز والجهات والمشروعات التابعة للوزارة، واستثنى القرار الوزارى الذى يحمل رقم 1255 لسنة 2011 الموافقات السارية للهيئات القضائية والجهات الأخرى لحين إصدار قرار جديد من الوزير بالاستمرار فى الندب من عدمه.
فى وزارة الإسكان، واصل الدكتور الوزير فتحى البرادعى، اجتماعاته المتواصلة للمشروع القومى للإسكان الاجتماعى الجديد، الذى سيبدأ مع العام المقبل.
وفى وزارة الآثار، غاب زاهى حواس، وزير الدولة لشؤون الآثار، عن الحضور إلى مكتبه بمقر الوزارة، واكتفى بجولة تفقدية لعدد من المواقع الأثرية فى منطقة سقارة, وخص فى زيارته المتحف المصرى الكبير بالهرم.