صحيفة أمريكية: عقوبات واشنطن على الخرطوم غير كافية لإسقاط النظام

قالت صحيفة «كريستيان ساينس مونيتورز» الأمريكية إنه قد لا يروق للولايات المتحدة التعامل مع الرئيس السودانى، عمر حسن أحمد البشير، لكن تغيير النظام لا يبدو، كذلك، كخيار مستساغ تماما، فكيف يتم التعامل مع ديكتاتور الإبادة الجماعية الذى يقول إنه يسعى نحو الإصلاح؟!
وأضافت الصحيفة أن جيش البشير نظم حملة إبادة فى دارفور أسفرت عن مقتل أكثر من 300 ألف شخص، كما شن حرباً لم يكتب لها النجاح للحيلولة دون قيام دولة فى الجنوب غير العربى، وحتى بعد انفصاله، فالنظام يهاجم الانفصاليين فى المناطق الخاضعة تحت سيطرته، كما أن السودان حلت فى قائمة الدول الراعية للإرهاب، موضحة أنه لهذه الأسباب كان من المنفر الاستماع إلى لهجة التعاطف التى أبداها كبير المفاوضين الأمريكيين مع حكومة السودان.
وقال المبعوث الأمريكى للسودان، برينستون ليمان، أمام لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ: «للحكومة (السودانية) شكوى مشروعة حول الجماعات المتمردة فى دارفور التى رفضت محادثات السلام.. لا يمكن توقع أن تأتى الحكومة إلى طاولة المفاوضات للحديث عن (مطالب المتمردين) لإسقاط النظام».
وقالت الصحيفة إنه قد تجد الولايات المتحدة نفسها أمام مأزق: فليس أمامها الكثير من الخيارات وذلك لأسباب كثيرة، فالعقوبات الاقتصادية نجحت فى الضغط على نظام الخرطوم لكن ليس بقوة كافية لإسقاطه، كما أن القوى الغربية عازفة عن التدخل العسكرى، ولإحلال السلام فى جنوب السودان ودارفور، عرضت واشنطن حوافز إيجابية على الخرطوم.
من جهة أخرى، يرى خبراء فى مجال الاقتصاد أن الأشهر المقبلة ستكون حاسمة على صعيد تحديد التوجه المستقبلى العام لدولة جنوب السودان الوليدة على المستقبلين السياسى والاقتصادى، فالبلاد بحاجة للكثير من الاستثمارات، وهى تتطلع لاجتذاب رؤوس الأموال نظراً لحاجتها إلى مئات مليارات الدولارات خلال وقت قصير ويقول الخبراء إن الجنوب يحتاج 500 مليار دولار للتنمية.
فالاستثمارات التى تدفقت على السودان ككل قبل انفصال الجنوب تعادل 13.4 مليار دولار بين عامى 2003 و2010، بينها 3.5 مليارات دولار مصدرها استثمارات من الشرق الأوسط، موزعة بواقع 1.4 مليار دولار من قطر و890 مليون دولار من الإمارات و504 ملايين دولار من مصر و459 مليون دولار لمستثمرين من لبنان، وتتوزع الاستثمارات على قطاعات الطاقة والبنية التحتية والاتصالات والزراعة.
ويقول زاك موريس، محلل متخصص بالشؤون السودانية، مجموعة الأزمات الدولية، «السنة الأولى بعد الانفصال ستحدد مسار الدولة الجديدة على المستويات الاقتصادية والسياسية، ومن الواضح أن هناك الكثير من الاهتمام والمصالح الصينية هنا».
ولكن حكومة الجنوب لا تنظر فقط إلى الشرق الأقصى، بل تريد أن تستفيد من الشرق الأوسط القريب منها، وقبل أيام من الانفصال قام رياك مشار، نائب رئيس جنوب السودان، بزيارة دولة الإمارات لإعلان نية بلاده عقد مؤتمر اقتصادى فى دبى الخريف المقبل للتعريف بفرص الاستثمار الموجودة لديها.
ويقول البعض إن الثورة النفطية فى جنوب السودان محدودة، ولن تستمر لأكثر من 10 أو 15 سنة، وحكومة الجنوب تنفى هذه التقارير، ولكن الأهم أنه بالنسبة للمستثمرين العرب فإن لدى الدولة الجديدة ما هو أهم من النفط، ألا وهى الأرض الزراعية التى يحتاجونها بشدة لضمان الأمن الغذائى. وتعتبر 90% من أراضى جنوب السودان مناطق زراعية ممتازة، وهى بمعظمها غير مستغلة.
بعض الشركات دخلت إلى جنوب السودان بمجرد إعلان الدولة، وقد بدأت تجنى الثمار بعد أيام قليلة من مزاولة عملها، وبينها بنك كينيا التجارى العام، الذى قال مديره جون كيمانثى: «لدينا 18 فرعاً فى جنوب السودان وقد رأينا الكثير من المؤسسات التى تنتظر لترى مستقبل الأمور وأنا أشجعها على الدخول».
ولكن «جنوب» السودان تبقى بحاجة للكثير من الاستثمارات، وتشير التقارير إلى أن بناء البنية التحتية وحده بحاجة لاستثمارات تبلغ 500 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة، كما أنها ستحتاج للكثير من الجهد فى قطاع الطاقة، باعتبار أن معظم المصافى موجودة فى الشمال، الأمر الذى يعكس أزمة نقص فى المحروقات بالجنوب رغم غناه بالنفط.