المجمع المقدس يرفض الزواج الثاني للمطلقين.. و«البابا‎ :«‎‏الأقباط تعبانين‏

عاود البابا «شنودة الثالث»، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة‎ المرقسية، تأكيده رفض الكنيسة حكم المحكمة الإدارية بالسماح للزواج الثانى بين‎ المطلقين الأقباط، وأعلن في مؤتمر صحفى عقده اليوم الثلاثاء عقب انتهاء الاجتماع الطارئ‎ للمجمع المقدس بالكنيسة الأرثوذكسية بحضور 81 أسقفاً، القرار الذي اتخذه المجمع‎ بالإجماع، وذلك تحت لافتة كبيرة مكتوب عليها: "ينبغى أن يطاع الله أكثر من الناس‎ وأما أنا فأقول لكم من طلق امرأته إلا لعلة الزنى يجعلها تزنى ومن يتزوج مطلقة فإنه‎ يزنى‎".‎
وجاء فى القرار: "تعلن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ومجمعها المقدس‎ أنها تحترم القانون ولكنها لا تقبل أحكامًا ضد الإنجيل وضد حرياتها الدينية التى‎ كفلها لنا الدستور، كما تعلن أن الزواج بها هو سر مقدس وعمل دينى بحت، وليس مجرد‎ عملاً إدارياً، وأن الشريعة الإسلامية تقول: احكم بينهم بما يدينون، وكذلك في كل‏‎ القوانين الخاصة بالأحوال الشخصية وردت عبارة حسب شريعتهم، وفى أحكام محكمة النقض‎ والدستورية العليا نصت أيضا على أن الحكم في الأحوال الشخصية للأقباط يكون حسب‏‎ شريعتهم، كما ورد فى محاكمة الجنح أيضاً أن البطريرك ليس موظفاً عاماً".‏
وذكر القرار أن "إلزام الكنيسة بأحكام ضد شريعتها أمر لا تقبله‎ ضمائرنا ولا نستطيع أن ننفذه وموضوع الزواج الثانى للمطلقين هو قضية دينية بحتة"،‎ واختتم البابا قراءته للقرار برفع صورة القرار الموقع عليه من الأعضاء أمام‎ الصحفيين وكاميرات التصوير‎.‎
وأكد البابا أن الدستور يحمى حرياتهم الدينية، ويكفل لهم ممارسة‎ شعائرهم وأسرارهم المقدسة دون تدخل من أحد، وأن المؤتمر الإسلامي المنعقد بالقاهرة‏‎ عام ‏1971 أقر بحق غير المسلمين في المحافظة على ما يتعلق بدينهم، وترك ما يتعلق‎ بشؤون أسرهم لشرائعهم الدينية‎.‎
وشدد البابا على أن الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا استند‎ على لائحة 1938 التي وضعها ‏"مجموعة من الباشوات الذين لا يعرفون عن الدين شيئا"،‎ وتم إلغاؤه من جميع البطاركة الذين سبقوه‎.‎
وقال البابا إن "قرار المجمع المقدس يعبر عن رفضنا الكامل للحكم،‎ وأنه ضد ضمائرنا وضد الكتاب المقدس" وأضاف: "رفضنا للحكم يعنى أننا نطالب بإعادة‎ النظر فى الأمر حتى لا يكون الأقباط تعبانين ومضغوط عليهم فى دينهم"، مؤكدا فى‎ الوقت نفسه، أنه لا يعلق على الحكم وإنما يوضح للجميع موقف الكنيسة، مستطردا‎: "‎والتعليق على الحكم ليس خطيئة، خاصة أن القاضي الذى أصدره عقد مؤتمراً صحفياً شرح‎ فيه أسباب حكمه ووجهة نظره، فيمكننا بذلك أن نقول إننا نعلق على تعليق القاضى‎".‎
ورفض البابا بعض المقولات حول أن رفض حكم المحكمة هو تأكيد لنظرية أن‎ "الكنيسة دولة داخل دولة"، مشيرا إلى أن المسيحيين الأقباط مصريون، لهم جميع الحقوق‎ وعليهم جميع الواجبات، ومن يدعى غير ذلك يسعى إلى الإثارة والبلبلة‎.‎
وأوضح البابا أنه لا يمكن أن يسمح لنفسه بالتفتيش عن مقاصد الحكم فى‎ هذا الوقت بالذات، خاصة أنه صدر أثناء انتخابات مجلس الشورى وقبل انتخابات مجلس‎ الشعب والانتخابات الرئاسية بوقت قليل جدا، وقال: ‏"لا يمكن أن أسمح لنفسى بالتعليق‎ على مقاصد المحكمة كما يقول البعض إن هدف الحكم هو إلهاء الأقباط عن التركيز فى‎ الانتخابات والمطالبة بنزول مرشحين أقباط لأن المقاصد فى ضمائرنا فقط ولكنى أتحدث‎ عن نتائج الحكم، وما نتج عنه من شرخ فى المجتمع‎".‎
وتابع: "صدر الحكم فى وقت تقوم فيه إسرائيل بعمليات البلطجة ضد أسطول‎ الحرية، وتسعى فيه إيران لفرض نفوذها فى المنطقة فأحرج الدولة كثيراً"، ورفض البابا‎ أن يحمل الحزب الوطنى مسؤولية الحكم، وقال: "الحكم صدر عن قاض وباسم محكمة ولم يصدر‎ من الحزب أو باسم الحزب، ولكن توقيت الحكم كان فى غير مصلحة الدولة"، مشيراً إلى أن "المحكمة تعرف جيدا أن الكنيسة سترفض هذا الحكم لأنها أصدرت نفس الحكم قبل عامين‎ وتم رفضه من جانبنا في هدوء، لذلك أعادوا إصداره مرة أخرى، فقررنا ألا نصمت هذه‎ المرة"، وقال: "لا مؤاخذة مش هنسكت بقى المرة دى".
وأشار البابا إلى أنه لا يعرف‎ تبعات رفض الكنيسة لهذا الحكم، وقال إنه سينتظر ردود الفعل ويتصرف على أساسها،‎ لافتا إلى أن الكنيسة بها قوانين تعاقب من يشكوها إلى السلطات المدنية ولكنه لم‎ يستخدمها حتى الآن، قائلاً "مفيش جواز بالعافية، العافية ديه يروحوا يستخدموها مع‎ مراتتهم‎".‎
وشدد البابا على أن الكنيسة لا تعترف بالجواز المدنى كنسيا، وأن من‎ يريد الزواج فى الكنيسة لابد أن يخضع لأحكامها وشرائعها، وأشار إلى أن الحل يكمن فى‎ إقرار قانون الأحوال الشخصية الموحد لغير المسلمين الذي قدمه إلى «صوفى أبوطالب»‏‎ رئيس مجلس الشعب الأسبق، وأعاد تسليمه مرة أخرى إلى المستشار «فاروق سيف النصر» وزير‏‎ العدل الأسبق، وتحدث مع الدكتور مفيد شهاب مرة أخرى فيه‎.‎
وقال البابا: "القانون لايزال نائماً ولا يجد من يوقظه"، مشيرا إلى‎ أن موقفه أصبح حرجا مع أقباط المهجر، موضحا أنه كلما يقوم بتهدئتهم يصدر شيئاً لا‎ يستطيع بسببه السيطرة عليهم، وأنهى البابا حديثه قائلاً: ‏"يمكننا أن نطلب من رئيس‎ الجمهورية التدخل ولكننا لا نريد أن نسبب له حرجاً، خاصة ونحن نعلم عدم رغبته‎ التدخل فى شؤون القضاء، ولكننا يمكننا أن نطلب منه أن يتدخل لإزالة تبعات الأضرار‎ التى سببها هذا الحكم لعدة ملايين من الأقباط"‏‎.‎