«المنظمة المصرية» تطالب بالإفراج الفوري عن معتقلي اشتباكات «البالون والتحرير»

طالبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، بوقف إحالة المدنيين أمام المحاكم العسكرية التى تعتبر بمثابة انتهاك صارخ للحقوق الطبيعية للمواطن، خاصة حقه فى المحاكمة العادلة والمنصفة أمام القاضى الطبيعى والإفراج الفورى والعاجل عن جميع المتهمين فى أحداث التحرير، والذى تم القبض عليهم على خلفية هذه الأحداث، ومحاكمة المتورطين بأحداث الشغب أمام القضاء الطبيعى.
ودعت المنظمة فى تقرير لها، أمس، حول نتائج بعثة تقصى الحقائق التى أوفدتها المنظمة إلى مسرح البالون ومنطقة التحرير لمعرفة ملابسات القضية من جميع جوانبها، ولسماع وجهات النظر المختلفة حول أسباب اندلاع هذه المصادمات بين الطرفين لطرح جميع الحقائق على الرأى العام، خاصة فى ضوء إصابة ما يقرب من 1400 مصاب من الجانبين، منهم 70 شرطياً، فضلاً عن القبض على نحو 50 شخصاً وإحالتهم إلى النيابة العسكرية تمهيداً لمحاكمتهم بعد اتهامهم بالقيام بأحداث شغب وتخريب عمدى والاعتداء على أفراد الأمن، ودعت المنظمة إلى إعادة هيكلة وتطوير جهاز الشرطة وإعداد دورات تثقيفية وتدريبية عاجلة للضباط حول كيفية التعامل مع المواطنين، ومع التجمعات السلمية، بما يضمن احترام كرامة المواطن وحرياته الأساسية التى كفلتها نصوص الدستور والقانون وأحكام المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان التى التزمت بها الحكومة المصرية. وضرورة إصدار وزارة الداخلية تعليمات واضحة ومشددة لقوات الأمن التى تتعامل مع المظاهرات بعدم استخدام القوة فى فض المظاهرات بالقدر الذى يحقق الهدف فقط دون تجاوز. وكذلك التحقيق الفورى فى التجاوزات التى قامت بها قوات الأمن ضد المتظاهرين وإحالة المتسببين فى تلك التجاوزات إلى المحاكمة.
من جانبه، انتقد حافظ أبوسعدة، رئيس المنظمة، الاستخدام المفرط للقوة من قبل وزارة الداخلية، مشيراً إلى أنه ومن الواضح أن أحداث التحرير الأخيرة جاءت لتلقى الضوء على مدى الشرخ فى العلاقة بين الشرطة والمواطنين، وأن الاستخدام المفرط للقوة بات هو السمة المميزة للوزارة دون البحث عن أشكال أخرى للتعامل مع التجمعات السلمية، لا سيما أن استخدام قنابل الغاز المسيلة للدموع وهى من أقوى الأسلحة التى تستخدم ضد المتظاهرين، رغم تصويت 80 دولة فى الجمعية العامة للأمم المتحدة فى عام 1969 على إدراج الغازات المسيلة للدموع ضمن الأسلحة الكيماوية المحظورة.
وأشار أبوسعدة إلى أنه ومن سوء الحظ أن مصر ضمن خمس دول لم توقع على اتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية.