المنظمة المصرية: مصر قد تواجه عقوبات دولية لاستخدام الغاز المسيل للدموع

كشفت المنظمة المصرية لحقوق الأنسان، أن استخدام الغازات المسيلة للدموع عمل غير قانوني وانتهاكاً لاتفاقية جنيف، وسبق أن صوتت 80 دولة فى الجمعية العمومية للأمم المتحدة، عام 1969 على إدراج الغازات المسيلة للدموع، ضمن الأسلحة الكيماوية المحظورة، تحت ما يعرف ببروتوكول جنيف.
وأوضحت المنظمة فى تقرير لجنة تقصي الحقائق، حول أحداث مسرح البالون والتحرير يومى 28 و29 يونيو الماضي، أن مصر واحدة من 5 دول، هم أنجولا، كوريا الشمالية، الصومال، سوريا ومصر. لم يوقعوا على اتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية ، وقالت :" مصر لا تواجه أي قيود أو عقوبات نتيجة استخدام غاز "سى اس" لكنها قد تواجه تلك القيود لكونها موقعة على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وأكد التقرير، أن الأحداث شهدت عمليات قبض عشوائى على المتظاهرين، وأن الأمر يستدعي ضرورة الإفراج الفوري عن كافة المتظاهرين سلمياً الذين ليسوا لهم أي علاقة بهذه الأحداث.
وندد بإحالة العديد من المواطنين إلى المحاكم العسكرية، مؤكدة أنه أمر يتنافى مع حق كل مواطن في المحاكمة العادلة والمنصفة، والحق في مثوله أمام قضية الطبيعي.
وطالب التقرير بوقف إحالة المدنين أمام المحاكم العسكرية، مؤكدا أنه انتهاك صارخ للحقوق الطبيعية للمواطن، وخاصة حقه في المحاكمة العادلة والمنصفة أمام القاضي الطبيعي، والأفراج الفوري والعاجل عن كافة المتهمين في أحداث التحرير والذي تم القبض عليهم على خلفية هذه الأحداث، ومحاكمة المتورطين بأحداث الشغب أمام القضاء الطبيعي.
وشدد على ضرورة إعادة هيكلة وتطوير جهاز الشرطة و إعداد دورات تثقيفية وتدريبية عاجلة لضباط الشرطة حول كيفية التعامل مع المواطنين مع التجمعات السلمية ، بما يضمن احترام كرامة المواطن وحرياته الأساسية التي كفلتها نصوص الدستور والقانون وأحكام المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان التي التزمت بها الحكومة المصرية.