أوصى المجلس القومي المصري لحقوق الإنسان، في تقرير لجنة تقصى الحقائق حول أحداث مسرح البالون وميدان التحرير، يومي 28 و29 يونيو الماضي، الذي أعلنه، في مؤتمر صحفي أمس الثلاثاء، بضرورة عمل برامج تأهيل نفسي للمصابين في أحداث الثورة، والتوسع في برامج الرعاية الاجتماعية لأسر الضحايا، وتسريع وتيرة العمل على "إزالة أوجه الالتباس في التوجه السياسي للدولة، وتهيئة المناخ المناسب لتشكيل مؤسساتها". وأشار التقرير الذي شارك في إعداده جورج إسحق، وحافظ أبو سعده، وعمرو حمزاوي، وناصر أمين، ومحسن عوض، أعضاء لجنة تقصى الحقائق، وعدد من الباحثين، إلى أن اللجنة عاينت مواقع أحداث الثلاثاء الماضي، بدءًا من مسرح البالون، وماسبيرو، وحتى ميدان التحرير، ومخارج الميدان باتجاه وزارة الداخلية، والتقت شهود عيان، وزارت المستشفي الميداني، ومستشفيات أحمد ماهر التعليمي، والمنيرة وقصر العيني، التي استقبلت المصابين، وتواصلت مع وزارة الصحة لبيان الأرقام الخاصة بالإصابات، وطبيعتها، والتقت أسر ومحامي بعض المعتقلين أثناء الأحداث، وراجعت البيانات الرسمية والتحليلات الإعلامية المختلفة عن مسار الأحداث وأبعادها. ورصد التقرير تطور الأحداث وفقاً لشهادات الشهود، بالاستفسار من بعض أصحاب المحال في شارع نوبار، أفادوا بتوجه أعداد غفيرة من المتظاهرين باتجاه محال رئيسية في الشارع، وتخريب عدد من السيارات أثناء تقدمهم، وحاول بعض أصحاب المحال التصدي للمتظاهرين بالتعاون مع قوات الأمن. ولفت التقرير إلى انتشار الحجارة وكسر الرخام والزجاج في مساحات كبيرة في منطقة الأحداث، وأشارت شهادات إلى "تكديس أكوام من الحجارة في اليوم السابق للأحداث، وخاصة في الشوارع التي شهدت المظاهرات" حسب تقرير اللجنة. ولفت التقرير إلى استخدام قوات الأمن القنابل المسيلة للدموع بكثافة لتفريق المتظاهرين، واستخدام طلقات الخرطوش، والرد على المتظاهرين رشقاً بالحجارة. فيما أكد التقرير أن أحد باحثي المجلس رصد إطلاق نحو 100 قنبلة مسيلة للدموع على المتظاهرين خلال ساعتين.