رئيس لجنة تقصى الحقائق التونسية: لا تنازل عن استعادة بن علي رغم الرفض السعودى

اندلعت ثورة 25 يناير فى مصر بعد نجاح ثورة الياسمين التونسية بأيام قليلة، وأصبحت مصر وتونس بمثابة توأمين سياسيين يعيشان مراحل سياسية متقاربة.
وإذا كان رئيس الجمهورية هو الشخص الأهم فى أى بلد فى الأوقات العادية، فرئيس لجنة تقصى الحقائق هو بطل المشهد فى المرحلة الانتقالية التى يبحث فيها الجميع عن الحقائق.
لهذا السبب، حرصت «المصرى اليوم» على حوار عبدالفتاح عمر، رئيس اللجنة الوطنية لتقصى الحقائق فى تونس، للوقوف على أحدث ما توصلت إليه حول محاكمة الرئيس التونسى السابق زين العابدين بن على وأسرته ورموز نظامه.. وإلى نص الحوار:
■ فى البداية، ما طبيعة عمل اللجنة الوطنية لتقصى الحقائق، وما مهمتها بالتحديد؟
- هى لجنة وطنية مستقلة وليست حكومية، وتعمل فى إطار خطة استراتيجية لخدمة الشعب التونسى، كما أنها لا تنتمى لأحد أو لجهة بعينها، ونعمل بشكل أساسى على إعداد تقرير نهائى عن جرائم الفساد التى ارتكبها أركان النظام فى العهد السابق.
■ لكن ألا يتداخل عمل اللجنة مع القضاء؟
- هذه اللجنة ليست محكمة، لكنها تختص بمهمتين، الأولى البحث عن الحقائق بوسائل قانونية متوفرة، فمثلاً لها الحق فى أن تطلب من كل إدارة الوثائق المطلوبة، وأن تفتش الأماكن الخاصة والعامة، وفى بداية عملها قامت بحجز وثائق رئاسة الجمهورية، التى تشكل مصدراً رئيسياً للمعلومات، والمهمة الثانية هى وضع التصورات المستقبلية، وإقامة منظومة لمقاومة الفساد بناء على المعاهدة الأممية التى صدقت عليها تونس عام 2003 لإقامة جهاز وطنى مستقل ودائم، وهذا يقتضى إعادة النظر فى بعض القوانين الموجودة حالياً.
■ وما أبرز ما توصلتم إليه حول قضايا فساد الرئيس السابق وأسرته؟
- فى البداية، بحثنا فى القصر الذى كان يسكنه الرئيس السابق وزوجته، وأماكن أخرى، وهناك وجدنا خزائن مصفحة وعندما فتحناها وجدنا سيولة تقدر بأكثر من 27 مليون دولار، فضلاً عن مجوهرات اقتضى تحديد عددها أياماً عديدة، وملأنا بها أكياساً كبيرة، واكتشفنا بعد ذلك 26 مليون درهم فى لبنان، فضلاً عن حسابات أخرى عديدة فى العديد من الدول، وتحديداً التى لا تضع قيوداً على دخول الأموال من الخارج، مثل سويسرا ومجموعة الدول التى يطلق عليها «جنات الحماية من الجباية».
■ هل تواجهون مشكلة فى استرداد هذه الأموال الموجودة بالخارج كما هو الحال فى مصر؟
- اكتشفنا أن العمل على استرجاع هذه الأموال سيكون صعباً للغاية، لذا شكلنا لجنة مختصة باسترجاع الأموال والممتلكات الموجودة بالخارج، وهناك تنسيق تام بين اللجنتين: «تقصى الحقائق» و«الاسترداد من الخارج».
■ ما الذى تم فى الأموال التى احتجزتها اللجنة من داخل خزائن قصر الرئيس السابق زين العابدين بن على؟
- أولاً يتم الحجز من خلال الهيئات الوطنية، وهى عمليات مصورة، ولأن هذه الأموال بالتأكيد جاءت نتيجة جرائم فساد إدارى، يصبح الحجز للأموال قضائياً حتى تثبت جرائم الفساد الخاصة بهذه الأموال لتعود بعدها مباشرة إلى الدولة.
■ يقال إن هناك علاقات مريبة بين النظام السابق والشركات الكبرى.. هل كشفتم عن وجود علاقات ل«بن على» من هذا النوع؟
- نعم، كشفنا عن وجود علاقات مع بعض الدول والشركات الأجنبية أو التونسية بالخارج، وفيما يخص العلاقة مع إسرائيل أو عمالة «بن على»، فالكلام موجود فى هذا الإطار لكنه لايزال يحتاج لتأكيد ومعلومات.
■ هل يؤثر الضغط الشعبى على عمل اللجنة الوطنية لتقصى الحقائق أو القضاء فى تونس؟
- الضغط الشعبى كبير، وهو أمر مشروع ونتفهمه جيداً، غير أن هناك طريقتين لمحاكمة النظام، إما التحرى والكشف عن الحقيقة وإعداد ملفات موثقة دون تحامل أو مجاملة، وهذا طريق صعب وبطىء، لأن القضاء له إجراءات وعلى الشعب أن يترقب، وإما طريق التسرع والتهاون فى الإجراءات مع المسؤولين السابقين، وهو ما لن نتبعه.
■ فى حالة التوصل لأدلة إدانة على الفساد.. هل تطالبون السعودية بتسليم «بن على» أو معاقبته هناك؟
- تونس لن تنتظر صدور أحكام لتطالب بذلك، فهناك بالفعل مطالبات بذلك للسعودية، ومراسلات للإنتربول لتسليم الرئيس السابق وزوجته وأفراد عائلته، ولن نتنازل عن طلب تسليم «بن على» وعائلته، والمتوقع ألا يؤدى هذا الطريق لتسليم «بن على» نظراً للمبدأ الذى تتبعه السعودية، حيث تعتبر ذلك نقضاً لكرم الضيافة، خاصة أن تاريخها فى المواقف الشبيهة يؤكد ذلك، ف«عيدى أمين»، الديكتاتور الأوغندى، لجأ إلى السعودية ورفضت تسليمه إلى سلطات بلاده القضائية، لكننا نأمل أن تتفهم السعودية الوضع فى تونس، ويتم تسليمه لتونس كى يحاكم.
■ كيف تخطط تونس لمستقبلها السياسى فى الشهور المقبلة؟
- تستعد تونس حالياً لوضع دستور جديد على يد مجلس تأسيسى منتخب حسب نظام القوائم النسبية، مناصفة بين الرجال والنساء، كما يجب أن تتضمن كل قائمة مرشحاً يقل سنه عن 30 سنة، إيمانا بدور الشباب وتأثيرهم، وهذا التصور بطبيعة الحال يمكن أن يكون محل نقاش، لكن قانون الانتخاب وضع وتم إقراره، وننتظر انتخابات المجلس القومى التأسيسى فى أكتوبر، لتمارس هذه اللجنة اختصاصاتها التأسيسية، فلها أن تعين رئيسا مؤقتاً وحكومة تحت إدارتها، ولهذا الرئيس المؤقت كل السلطات، لحين وضع الدستور الذى سيكون هو الحاكم.
■ كيف تتعاملون مع العناصر الإسلامية سياسياً؟
- هناك توجهات عديدة فى الحركة الإسلامية، فهناك مثلا التيار المتشدد مثل حزب التحرير، الذى طلب الاعتراف به وقوبل طلبه بالرفض، فالحركة الإسلامية بها تيارات مختلفة، وهى محل نقاش فى المجتمع وبين التيارات الأخرى، خاصة أننا نعرف أن المرونة التى تبديها هذه الحركات الإسلامية حالياً هى مرونة مؤقتة وحركة تكتيكية، ونحن لا نضمن استمرار هذه المرونة.
■ كيف تراقبون الأحداث فى مصر؟
- الثورتان تتقاربان من حيث التبعات لإزاحة النظام الديكتاتورى، وهناك انفلاتات أمنية ومطالبات اجتماعية مهمة ومزايدات فى المطالبات، وهناك أيضاً فى البلدين حوار، أحيانا يكون معمقاً، وأحياناً سطحياً، وأحياناً توجد به صراعات.
وأعتقد أن الطريقة التى اتجهت إليها مصر تؤدى إلى وجود صراعات، وتحاول إرضاء الرأى العام بصورة سريعة.