«الثروة السمكية» وزراعة الأمل (5)

فى سلسلة «زراعة الأمل»، لمشروع نهضة مصر، والتى بدأتها بعد الثورة مباشرة، وتشمل: مشروعك «ممر قناة السويس»، الذى تحدث عنه رئيس الوزراء منذ أيام، ومشروع «2» لتحويل 2 مليار متر مكعب مياها مالحة إلى مياه حلوة للزراعة بتكلفة 8 سنتات للمتر، وبحجم كل ما تملكه إسرائيل من مياه تكفيها ذاتيا، وتصدر منها ب18 مليار دولار منتجات غذائية وبذور وشتلات، ومشروع «3»: «لإنتاج الحرير».. بكل قرى مصر، ثم مشروع «4»: «نهر الأهرام».. الذى سيربط بين «أحدث معلم» عرفه العالم خلال الثورة وهو «ميدان التحرير».. وبين «أقدم أثر» عرفته البشرية وهو الأهرامات، لننقل السياح من الميدان بالمراكب فى النيل حتى مدخل قناة المنصورية أمام مستشفى المعادى العسكرى. ثم ب«الجندول» حتى سفح أبى الهول بنزلة السمان بطول 12 كم، يرى على جانبى الترعة ما لا يتخيله عقل من إبداع، وأسواق وقرى فرعونية مفتوحة!!
واليوم أقدم لكم المشروع رقم «5»: كيف تصبح مصر مخزنا للأسماك تكفى كل دول حوض النيل؟
بعد أن وضعت يدى على الأرقام الصحيحة، والبيانات المؤكدة، والمسطحات المائية التى خصنا بها الخالق دون غيرنا!! فهل تعرف أننا نملك أطول شواطئ فى القارة الأفريقية، قلَّ أن توجد لدى أى دولة فى العالم؟ 3410 كم على البحرين الأحمر والأبيض، وحول قناة السويس + 5600 كم شواطئ لبحيرة السد العالى بخيراتها + 2000 كم للتسع بحيرات «البردويل + المنزلة + البرلس + إدكو + مريوط + قارون + التمساح والمرة + مفيض توشكى + بحيرة السد».. ولدينا. 260 كم شاطئ نهر النيل، ولن أضيف الترع والرياحات، أو حتى المزارع السمكية التى يمكن إنشاؤها فى قلب الصحراء، على المياه الجوفية، قبل استخدامها فى الزراعة و.. و... إلخ!!
ورغم ذلك نستورد 320 ألف طن «نفايات أسماك» من أوكرانيا، وشرق آسيا.. ونأكل الأسماك الملوثة والمسرطنة من المصارف الصناعية، ومصارف الرى بكل المعادن الثقيلة، فى الوقت الذى نرى فيه «المغرب» التى لا تملك سوى 3 آلاف كم على نفس البحر، والمحيط.. وليس لديها بحيرات، ولا أنهار، أو حتى ترع.. أصبحت «أولى» دول العالم فى إنتاج السردين.. ورقم واحد فى أفريقيا، وال24 حول العالم فى مصايد أعالى البحار.. لتصدر سنويا ب2 مليار يورو أسماكاً طازجة، ومجمدة، ومملحة، ومجففة ومطبوخة، ومعلبة. والوجبة الشعبية بعد الكسكسى هى الأسماك المشوية والمقلية!!
والسؤال الآن: كيف تصبح «الثروة السمكية» أحد مكونات مشروع النهضة طالما أننا نملك كل هذه الإمكانيات والموارد؟ أولاً: بحيرة السد العالى: التى تنتج فقط 15 ألف طن سنويا أى ما يعادل «مزرعة عائلية» يملكها الحاج عبدالرحيم بلطية بكفر الشيخ، و«هى إحدى الفضائح التى أنتجها النظام الفاسد».. يمكن خلال عامين أن تتحول إلى «مخزن» أسماك لكل دول حوض النيل مجانا أو بسعر التكلفة «2 جنيه للكيلو» لأسماك نقية مرباه فى أنظف بحيرة عالمية، وللمستهلك المصرى بعد النقل والتغليف والتبريد، والمصاريف الإدارية، وثمن الزريعة ب4 أو حتى 5 جنيهات للكيلو.. «أرخص من كيلو العدس أو حتى الفول الذى نستورده»!!
و«البحيرة» «بها طحالب وغذاء طبيعى، مع تنميته علمياً من مراكز البحوث، ومع «صيد التماسيح» التى تلتهم حوالى 25 طناً يوميا «كل تمساح يحتاج إلى 5:4 كجم يوميا * 5 آلاف تمساح حسب بعض المصادر الموثوق فيها»!!
عموما فى مشروع تنمية البحيرة سوف يكون هناك «أكبر مزرعة تماسيح» فى العالم، ونواتها هى الخمسة آلاف تمساح الموجودة حالياً لتصبح مزاراً سياحياً من أسوان وحتى أبوسمبل.. والأهم هو «تصدير جلودها»، وهذا يخلق ورش عمل وصناعات يدوية وحرفية، رأيتها بعينى بمزرعة التماسيح بفلوريدا، قوامها ألف تمساح وليس خمسة آلاف يمكن مضاعفتها!! وهكذا سوف تتم تنمية كل بحيرة بما تملكه من مميزات، ب«البردويل» مثلا كانت مخزن أسماك إسرائيل طوال فترة احتلالها سيناء، و«قارون» يمكن أن تكون «سويسرا» فى السياحة، وصناعات البارفانات والروائح، بزراعة ما حولها بنباتات عطرية، ونهر النيل من أسوان وحتى مشارف القاهرة. والسؤال الثانى: ما المطلوب لتحقيق كل هذه الأهداف؟
أولاً: الدعم السياسى بأن تتبنى الدولة هذا المشروع كما تبنت المشروع «1» ممر قناة «السويس» علماً بأنه لا يحتاج سوى 250 مليون دولار.. لتدعيم وبناء مفرخات لإنتاج الزريعة المطلوبة، ولدعم المراكز البحثية.. ولنفتح الباب أمام القطاع الخاص «كما يحدث بالمغرب» لبناء الموانئ، والمصايد، والأساطيل، ووحدات التبريد.. وإنشاء مصانع «شباك الصيد» المطابقة للمواصفات، وإعداد الكوادر والفنيين.
ثانياً: سن التشريعات وتطبيقها للحماية من الصيد الجائر، ولمنع المخالفات لمحترفى التهريب، والصيد وقت التكاثر.
ثالثاً: إلغاء القانون العجيب والغريب، الصادر من 75 سنة، والذى ينص على: منع تربية الأسماك على مياه نظيفة، وهذا يمنع السوق الأوروبية من استقبال أسماك مصرية، لأن وجود هذا القانون معناه أن الأسماك المصرية النهرية كلها مرباة على مياه قذرة!!
وتفاصيل عبيطة، وهبلة، تعوق أى تنمية، وتجعل أى مسؤول أو موظف يتردد، ويرتعش، ويحجم عن التوقيع على أى ورقة.. واسألوا رئيس هيئة الثروة السمكية، ومساعده المهندس «سعيد طه» المسؤول عن بحيرة السد، وكلها قوانين، وقرارات، ولوائح، يجب «حرقها» واستبدالها، وهنا يجب أن نفكر فى فصل الثروة السمكية، والداجنة، والحيوانية لتصبح لها وزارة مستقلة، لأن وزير الزراعة، مهما كانت قدراته، يعجز عن القيام بكل هذه المسؤوليات، ويكفيه قطاع الزراعة والفلاحة، واستصلاح الأراضى، وفى هيئة الثروة السمكية، والمعاهد البحثية، وبحوث التكنولوجيا الغذائية، وفى أقسام بعض الكليات هناك علماء، وباحثون على أعلى مستوى، وقادرون على إحداث هذه النهضة فى 24 شهراً!!
باختصار: «لدينا مشروعات» و«مبادرات» مدروسة الجدوى فى كل القطاعات، كافية لقيام «النهضة الشاملة»، تحتاج منا «حوارات» لنتفق على ترتيب أولوياتها، فى ظل «رؤى» متكاملة، وبمسؤولية وطنية بعيداً عن المهاترات.. لنضع «خارطة الطريق»، فتصبح جاهزة للتنفيذ بمجرد اكتمال البناء السياسى، وانتخاب المجلس التشريعى، واختيار الرئيس القادم، وما يمكن تنفيذه الآن فهو «خير وبركة»، وسأظل «أراهن على أحفاد الفراعنة» القادرين على بناء «مصر الحديثة».
french_group@hotmail.com