مسؤول سابق ب«البترول»: حسين سالم توسط فى صفقات تصدير الغاز إلى إسرائيل والأردن وإسبانيا

قال مسؤول سابق بوزارة البترول، إن رجل الأعمال حسين سالم، المفرج عنه مؤخراً بكفالة فى إسبانيا، على ذمة تحقيقات فى جرائم اقتصادية، تدخل فى معظم صفقات تصدير الغاز المصرى إلى الخارج، منذ تولى المهندس سامح فهمى، وزير البترول الأسبق، المحبوس حالياً على ذمة قضية تصدير الغاز إلى إسرائيل، مهام منصبه.
أضاف المسؤول، الذى طلب عدم نشر اسمه، أن «سالم» كان وسيطا بصورة مؤثرة ومباشرة فى أغلب هذه الصفقات ومنها تصدير الغاز إلى إسبانيا والأردن وتوقيع اتفاق تصدير الغاز إلى إسرائيل، عبر شركة غاز شرق المتوسط.
وتابع أنه رغم سياسة الغموض التى اتبعها رجل الأعمال، الذى كانت السلطات الإسبانية قد ألقت القبض عليه الخميس الماضى، خاصة فى علاقته بقطاع البترول لفترة طويلة، بصورة لم تعط الكثيرين فرصة لمعرفة دوره وعلاقته بصفقات تصدير الغاز، إلا أنه ساهم بصورة غير مباشرة فى إدخال شركة غاز شرق المتوسط للسوق المصرية، وما تبعها من إبرام عقد منخفض التكلفة لتصدير الغاز للشركة وإلحاق خسائر فادحة بالاقتصاد المصرى. وأوضح أن العاملين فى قطاع البترول كانوا على قناعة بأن دخول أى شركة محلية أو أجنبية أو حتى رجل أعمال قطاع البترول، مرهون بموافقة «سالم».
يذكر أن النيابة العامة تجرى تحقيقات حاليا، حول إبرام هيئة البترول عقدا بالأمر المباشر مع شركة «يونيون فينوسيا» الإسبانية ورجل الأعمال يحيى الكومى، لإسالة الغاز وتصديره بسعر 75 سنتاً، فى حين أن السعر العالمى يزيد على 10 دولارات لكل ألف قدم مكعب، ما أدى لخسارة مصر نحو 20 مليار دولار.
وقال محمد أنور عصمت السادات، عضو مجلس الشعب السابق، عضو حملة «لا لنكسة الغاز»، إن «سالم» كان له دور ملموس فى إبرام هذه الصفقات، لأن كل القرارات لم تكن تتخذ دون الرجوع إليه، باعتباره على الأقل عضواً فى اللجنة العليا لتصدير الغاز، التى كان قد شكلها رئيس الوزراء الأسبق الدكتور عاطف عبيد، وضمت المهندس سامح فهمى، ونظرت أغلب تعاقدات تصدير الغاز للخارج.
أضاف «السادات»: «التحقيقات الجارية حول عقد تصدير الغاز إلى شركة يونيون فينوسيا، ستكون الفيصل فى الكشف عن دور (سالم) فى هذا الملف، خاصة فى ظل وجود مؤشرات قوية على دوره فى القضية، فى ظل حصوله على الجنسية الإسبانية، وإقامته الدائمة هناك وهو ما يدلل على أن له علاقة مباشرة بالشركات الإسبانية».
كانت «المصرى اليوم» قد انفردت فى 22 مايو الماضى، بتأكيد حصول «سالم» على الجنسية الإسبانية، بعد مساعدته السلطات هناك فى إنشاء مصنع لتسييل الغاز فى دمياط، وكشفت عن صعوبة التعرف على اسمه الحقيقى، المدرج فى النشرة الحمراء التى أصدرها «الإنتربول» الدولى، لأن جواز السفر الإسبانى يكتب بترتيب معين، يبدأ باسم الفرد ثم اسم جده لوالدته ثم جده لوالده، وهو ما يجعل الأوراق الرسمية لا تعرف اسم «حسين سالم».
فى المقابل، استبعد الدكتور إبراهيم زهران، خبير البترول، وجود علاقة ل«سالم» بصفقة تصدير الغاز إلى اسبانيا، وقال إن هذا العقد الوحيد الذى لا يمكن إثبات علاقته به، لأن هذا الأمر كان محصورا، حسب قوله، بين وزير البترول الأسبق سامح فهمى ورجل الأعمال يحيى الكومى، دون وجود أى طرف ثالث.