شهود الإثبات في «قتل المتظاهرين» بالجيزة: لا نعرف المتهمين ولم نرهم يطلقون النار

شهدت ثاني جلسات محاكمة 17 ضابطًا وأمين ومندوب شرطة من أقسام بولاق الدكرور والجيزة والحوامدية والبدرشين وأبوالنمرس، المتهمين بالاشتراك والشروع في قتل وإصابة عدد من المتظاهرين، السبت، مفاجآت فجرها شهود الإثبات أمام محكمة جنايات الجيزة التي تنظر القضية.
تناقضت أقوال الشهود أمام المحكمة مع شهاداتهم في تحقيقات النيابة، وأكد أكثر من شاهد أنه «لا يعرف أيا من المتهمين بشخصه ولم يشاهد أيا منهم بعينه يطلق النار على المجني عليهم أمام مقار أقسام الشرطة محل عملهم».
عقدت المحكمة جلستها بمقر مجمع محاكم التجمع الخامس، الذي تم نقل القضية إليه بسبب ضيق مبنى محكمة جنوب الجيزة وعدم ملاءمته أمنيا لنظر القضية.
بدأت الجلسة بإثبات حضور المتهمين بعد إيداعهم داخل قفص الاتهام، وحدثت مشادة كلامية بين دفاع المدعين بالحق المدني ودفاع المتهمين عندما طلب الأول من المحكمة الحديث وإبداء طلبات، فرد المستشار محمد فهيم درويش بأن «المحكمة ستتخذ إجراءات عنيفة ضد أي شخص يحاول الإخلال بنظام الجلسة، وستودعه القفص قبل إحالته للنيابة أيا كانت صفته أو شخصه».
وقال شاهد الإثبات الأول عيد محمد يوسف، سائق ميكروباص، إنه كان يمر أمام قسم بولاق الدكرور وشاهد بعض الأشخاص يهاجمون القسم ويلقون الحجارة والطوب عليه، وسمع أصوات إطلاق رصاص عليهم أثناء محاولة اقتحامه.
وأضاف أنه «لم يشاهد أيا من الضباط المتهمين أثناء إطلاق الرصاص على المتجمهرين أمام القسم», ولا يعرف سبب وجود المواطنين أمام القسم.
وأكد أن هناك ضباطا لايعرفهم، بينما أخبره بعض من كانوا حوله وقت الأحداث أن هؤلاء الضباط المتهمين هم الذين أطلقوا الرصاص على المجني عليهم.
وردا على سؤال لدفاع المتهم الأول، المقدم هاني شعراوي، عن سبب تأخره في الإدلاء بشهادته، والتي شهد بها يوم 24 فبراير في حين أن الأحداث كانت يوم 29 يناير، قال الشاهد إنه سافر إلى بلدته وعقب عودته علم بطلب النيابة المثول أمامها للشهادة.
وقال الشاهد الثاني، عبدالرحمن يوسف، سائق، إنه أثناء سيره أمام القسم أصيب ابن خالته، المجني عليه هشام يحيى، بطلق ناري ونقله للمستشفى لتلقي العلاج, إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة هناك، مشيرًا إلى إلقاء بعض المتجمهرين الحجارة على الشرطة.
وأضاف أن المتجمهرين حاولوا إشعال النيران في القسم ونشبت مشادة أخرى بين دفاع المتهمين والمجني عليهم عقب تلميح دفاع المدعين بالحق المدني أن «هناك ضغوطا من قبل المتهمين على الشهود لتغيير أقوالهم».
وسألت المحكمة الشاهد عن تغيير أقواله أمامها عن تلك التي أدلى بها في التحقيقات، وهل تعرض لأي ضغط للعدول عن شهاته, فأكد الشاهد أنه عندما توجه للمستشفى لإنقاذ ابن خالته قال له الأطباء هناك: «لابد ان يشهد ويحرر محضرا يتهم فيه ضباط القسم بإطلاق الرصاص على المجني عليه حتى يحصل على حقه»، وصمم الشاهد على أقواله أمام المحكمة بأنه «لم يشاهد المقدم هاني شعراوي والرائد المعتصم بالله أثناء إطلاق الرصاص على المجني عليهم، مضيفًا أن المتجمهرين كان بحوزتهم بنزين لإشعال النيران في القسم.
وقال الشاهد الثالث هاني كمال حزين، طبيب، إنه شاهد المجني عليه هشام يحيى، مصاب بطلق ناري بالمخ وخروج جزء من الجمجمة، مؤكدًا أنه لا يمكنه تحديد نوع الإصابة لأن عمله يقتصر على كتابة التقرير الخاص بالحالة.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد فهيم درويش، وعضوية المستشارين محمد جمال عوض وأحمد دهشان، وأمانة سر خالد عبدالمنعم.