شركات المطاحن العامة تطالب بإلغاء مناقصات دقيق «الطباقى» وتهدد بإضراب عام

أعلن أعضاء النقابة العامة للصناعات الغذائية واللجان النقابية بشركات المطاحن الحكومية بالمحافظات الدخول فى إضراب عام ومفتوح عن العمل يوم الثلاثاء 28 يونيو الجارى، ما لم يستجب الدكتور جودة عبدالخالق، وزير التضامن، لمطالبهم لتخفيف الأعباء عن المطاحن الحكومية وإعادة دوران عجلة الإنتاج فى شركات المطاحن العامة ومساهمة تلك الشركات فى تنمية الاقتصاد.
وأكد عطية عبدالبارى، رئيس اللجنة النقابة بالدقهلية ودمياط «أن المطاحن تتعرض لظلم كبير بعد دخول المطاحن الخاصة فى منافسة معها على المناقصات العامة لتوريد الدقيق المدعم».
وأشار إلى أن وفدا من اللجنة النقابية التقى أمين محمد سليم، رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الاقتصادية بالوزارة، وحددوا طلباتهم الممثلة فى وقف إجراء مناقصات الدقيق الطباقى استخراج 72% والبلدى استخراج 82٪ وإعادة توزيع الحصص على المطاحن لاستغلال ما لديها من قدرات مهدرة ورفع أجرة طحن طن القمح من 75 جنيهاً إلى 112.5 جنيه، وهى تعادل التكلفة الفعلية لطحن طن القمح، اعتبارا من أول يوليو المقبل، وعودة الربط التموينى المسحوب من الشركات لصالح المطاحن الخاصة وتشغيل المطاحن حسب قدرتها الإنتاجية وزيادة نولون النقل، وكذلك عمولة التخزين وإلغاء الغرامات على المطاحن وعدم فرض عقوبات بسحب حصص من المطاحن، وتستبدل بالعقوبات غرامات مالية بعد الانتهاء من التظلم منها، وصرف حصة من الدقيق للعاملين بالشركات التى لا تصرف لهم الحصة.
وأعلن عبد البارى عن التوقيع على اتفاق مكتوب يحتوى على طلبات عمال المطاحن فى حضور صبرى مباشر «رئيس النقابة» وأحمد منتصر وإبراهيم حسن «عضوى مجلس النقابة»، وانتهى بالموافقة على إعطاء مهلة للوزارة حتى يوم الأحد المقبل، وفى حالة عدم الاستجابة لتلك المطالب، سوف تنفذ شركات المطاحن إضراباً عاماً بجميع شركات المطاحن العامة يوم الثلاثاء المقبل.
كان عدد كبير من اللجان النقابية بشركات المطاحن العامة وعدد من نشطاء الحركة العمالية بالاشتراك مع عدد من النقابات المستقلة بشركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية. قاموا بتنظيم وقفة احتجاجية، الخميس ، أمام وزارة التضامن والعدالة الاجتماعية بشارع قصر العينى، للضغط على الوزير للاستجابة إلى مطالبهم.
من جانبها أكدت غرفة الحبوب باتحاد الصناعات أنها أرسلت مذكرة عاجلة إلى وزير التضامن الخميس ، تطالبه بسرعة تعديل تكلفة الطحن حتى لا تتوقف المطاحن عن الإنتاج.
وقال عبدالغفار السلامونى، نائب رئيس الغرفة، تصل تكلفة طحن الطن إلى 150 جنيه لطن، مشيرا إلى أنه تم إرسال جدول كامل بتكلفة الطحن وفقا للقدرات الخاصة بكل مطحن سواء المطاحن الكبيرة المتوسطة وأيضا المطاحن العامة. وأكد السلامونى أنه متضامن مع مطاحن القطاع العام خاصة أن الطاقات العاطلة وصلت فى الاثنين العام والخاص إلى 6 آلاف طن يوميا، وهو ما يتسبب فى خسائر للطرفين.
وقال إنه أكد موافقته وتضامنه مع طلب مطاحن الحكومة إلغاء مشاركة المطاحن الخاصة فى مناقصات توريد الدقيق المدعم استخراج 82% و76% وفى المقابل طلب قرارا من الوزير بمنع المطاحن العامة من العمل فى الدقيق الحر استخراج 72%.
وأكد السلامونى أن هذا التنظيم من شأنه المساعدة على تنظيم العمل داخل المطاحن وحل المشاكل القديمة وأيضا مساعدتهم على استغلال الطاقات العاطلة.