«كامب ديفيد» بريئة من جريمة الغاز

أحاطت بمعاهدة كامب ديفيد منذ تم توقيعها عام 1979 شبهات وجود اتفاقيات سرية، لم تظهر واحدة منها حتى اليوم، لأن كل ما يتعلق بالمعاهدة معلوم ومتاح، بما فيه ما يتصل بعملية بيع البترول لإسرائيل. وقد ورد ذلك فى الملحق الثالث للاتفاقية وكان نصه ما يلى: «لما كانت معاهدة السلام تنص على إقامة علاقات اقتصادية طبيعية بين الأطراف، فقد اتفق على أن هذه العلاقات سوف تشمل مبيعات تجارية عادية من البترول من مصر إلى إسرائيل.
وأن يكون من حق إسرائيل الكامل التقدم بعطاءات لشراء البترول المصرى الأصل، الذى لا تحتاجه مصر لاستهلاكها المحلى، وأن تنظر مصر والشركات التى لها حق استثمار بترولها فى العطاءات المقدمة من إسرائيل على نفس الأسس والشروط المطبقة على مقدمى العطاءات الآخرين، لهذا البترول. توقيع: محمد أنور السادات عن جمهورية مصر العربية، مناحم بيجين عن حكومة إسرائيل، شهد التوقيع جيمى كارتر، رئيس الولايات المتحدة».
وكما هو واضح لم يعط الاتفاق إسرائيل امتيازاً واحداً عن باقى الذين يشترون بترول مصر، بل نص بوضوح على عدم حاجة الاستهلاك المحلى لما تشتريه إسرائيل، سواء من البترول أو الغاز. فالمصريون الذين وضعوا المعاهدة ووقعوها لم يخونوا مصالح مصر، لكن المؤامرة جرت بعمد تحت ستار «كامب ديفيد». وهى مؤامرة بدأت فى عام 2001 بالتهويل من حجم الاحتياطى الموجود فى حقول الغاز التى توالى اكتشافها فى مصر، بحيث بدا أن مصر تعوم على خزان ضخم من الغاز لا تعرف ما تصنع به، فى الوقت الذى روج فيه تيار فكرة أن تصدير مادة استراتيجية مثل البترول إلى إسرائيل، يمكن أن يدعم علاقتها بمصر سياسياً ويساعد فى القضية الفلسطينية.
وزاد أصحاب هذا التيار أنه إذا لم تفعل مصر ذلك فهناك «قطر» صاحبة أكبر احتياطى من الغاز، ولديها مشروع لنقله من خلال خط أنابيب يمتد من السعودية إلى الأردن إلى جنوب تركيا ثم الالتحام بخط الغاز القادم من روسيا ويتجه إلى إيطاليا، ومنها إلى غرب أوروبا. ومثل هذا المشروع يمكن أن يؤثر على قناة السويس ويعطى إسرائيل احتياجاتها.
وحتى لو صحت هذه الحجج- وإن كنا لم نر نتيجة عملية لها فى جانب القضية الفلسطينية- فإنها لا تبرر التفريط فى ثروة الشعب بالصورة المهينة التى عبر عنها السعر المتدنى الذى جرى التعاقد عليه والالتزام به 20 سنة تالية!
فنتيجة لهذه الصفقة أصبحت مصر عملياً تدعم المواطن الإسرائيلى بغاز منخفض السعر، يدفع المواطن المصرى فرق تكلفته، ذلك أنه للتشجيع على اكتشافات الغاز تقوم هيئة البترول مجبرة بشراء نصيب الشركات العاملة من الغاز، حيث لا وسيلة أمامها سوى بيعه لمصر للحصول على ما أنفقته فى عمليات الكشف والإنتاج وتحقيق أرباح. هذا السعر الذى تدفعه الهيئة للشركات أعلى من الذى تصدر به إلى إسرائيل، مما يعنى أن المواطن المصرى المخدوع يتحمل الفرق بين السعرين لحساب المواطن الإسرائيلى، وكل هذا من أجل عمولات تذهب إلى بعض المنتفعين المتآمرين الذين علقوا جرائمهم على شماعة «كامب ديفيد» البريئة من جرائمهم ومن عقودهم!
salahmont@ahram.org.eg