هل يلتزم «الإخوان» و«السلفيون» ببرامجهم؟

ربما يكون التزام أى حزب أو تيار ببرنامجه المعلن إذا وصل إلى السلطة، أحد المداخل اللازمة لبناء الثقة المفقودة الآن فى نوايا بعض الأحزاب والقوى السياسية، وخصوصا الإسلامية. وقد يفيد فى ذلك أن يُضاف إلى قانون الأحزاب نص يلزمها بالبرامج التى تخوض الانتخابات على أساسها طوال الدورة البرلمانية التالية لهذه الانتخابات. ويجوز التفكير أيضا فى إضافة نص يعطى أى حزب الحق فى الطعن على أى تشريع يصدر نتيجة استغلال الحزب الحاكم أغلبيته البرلمانية إذا جاء متعارضاً مع برنامجه الذى يُفترض أن يلتزم به. وحبذا لو نص الدستور الجديد أيضا على إلزام الأحزاب ببرامجها.
والفكرة، هنا، هى أن الأحزاب تضع فى برامجها عادة أفضل ما لديها. وقد يتضمن برنامج حزب أو آخر مبادئ أو سياسات عامة يتبناها جزء من نخبته ولا يوجد إجماع عليها فى داخله. ولكنه يسعى بذلك إلى زيادة شعبيته والوصول إلى فئات وشرائح جديدة فى المجتمع، خارج نطاق جمهوره المعتاد. ومن الطبيعى أن يحصل فى هذه الحالة على أصوات انتخابية قد لا ينالها كلها إذا خلا برنامجه من هذه المبادئ أو السياسات.
ولذلك يجوز، بل يصح، إلزامه بما ورد فى برنامجه كاملا وعدم تغييره طوال وجوده فى الحكم، دون شبهة تقييد لحريته فى إدارة نشاطه السياسى بالطريقة التى يراها، أو افتئات على هذه الحرية.
وتشتد الحاجة إلى هذا الإلزام القانونى فى ضوء المخاوف المتزايدة فى الساحة السياسية والمجتمع، مما يمكن أن يترتب على افتراض فوز حزب أو أحزاب إسلامية بالأغلبية فى الانتخابات.
ولذلك يمكن الحد من هذه المخاوف والبدء فى بناء الثقة المفقودة من خلال إلزام الأحزاب ببرامجها لدورة انتخابية كاملة على الأقل. ومما يشجع على التفاؤل بجدوى مثل هذا الإلزام، وخصوصا إذا صار التزاما ذاتيا، حرص الإسلاميين على أن تكون برامج أحزابهم معتدلة ووسطية وملتزمة بالديمقراطية، كما يبدو حتى الآن على الأقل من برنامجى حزب «الحرية والعدالة» المنبثق عن «الإخوان» وحزب «النور» السلفى. وتفيد قراءة هذين البرنامجين أنه ليس فيهما ما يخيف فى حال الالتزام بهما. وإذا لم يكن هذا غريباً فى برنامج «الحرية والعدالة»، بعد استبعاد ما كان مقلقاً فى مشروع برنامج «الإخوان» الذى طُرح للنقاش عام 2007، فهو غريب حقا فى برنامج «النور» إلى حد قد يراه البعض عجيبا.
فإذا كان فكر «الإخوان» تطور تدريجيا على مدى نحو ثلاثة عقود باتجاه قبول الديمقراطية نظاما للحكم، لا يزال كثير من السلفيين يرفضون مثل هذا النظام، بل يعتبره بعضهم من بضاعة المشركين بدعوى مخالفته مبدأ «الحاكمية لله». ولذلك فعندما يقول برنامج حزب «النور» السلفى إنه مع (تحقيق الديمقراطية فى إطار الشريعة الإسلامية)، فهذا اختراق ينبغى أن يلتزم به مؤسسوه وأعضاؤه. وكذلك الحال بالنسبة إلى ما ورد فى هذا البرنامج عن طبيعة الدولة باعتبارها (دولة عصرية) وإن لم يقل دولة مدنية ذات مرجعية إسلامية، ولكنه رفض كلا من (النموذج الثيوقراطى الذى يدعو لدولة الحق الإلهى والنموذج اللادينى).
وهو يقترب فى ذلك من برنامج «الحرية والعدالة» الذى يتميز عليه بأنه ينص على أن الدولة مدنية، ويرفض صراحة الدولة الدينية. ولكن هذا البرنامج يتميز بأنه أكثر صراحة مقارنة ب«النور». فهو يقر بأن الأصل عند أصحابه هو الشورى الإسلامية، ولكنه يعتبرها جوهر الديمقراطية على أساس أن الإسلام لم يحدد شكلا معينا للشورى.
وبالرغم من وجود «ألغام» فى برنامج «النور» مثل عدم تحديد المقصود بثوابت الأمة التى يجعلها فى أحد مواضعه مساوية للدستور، فهو يتضمن مبادئ ديمقراطية ينبغى أن يظل ملتزما بها مثل (الشعب هو مصدر جميع السلطات) و(التداول السلمى للسلطة). كما ينطوى برنامج «الحرية والعدالة» بدوره على لغم بسبب الخلط بين التوافق العام والأغلبية البرلمانية عند تطبيق مرجعية الشريعة الإسلامية. فالتوافق العام يعلو الأغلبية لأنه يمثل عقدا بينها وبين الأقلية، علما بأن الديمقراطية لا تعرف أغلبية أو أقلية دائمة.
ورغم أن برنامج «الحرية والعدالة» أكثر وضوحا من «النور» فكلاهما غير واضحين بدرجة كافية بشأن وضع الأقباط، لأن مبدأ (لهم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم) الوارد فى كل منهما شديد العمومية. فباستثناء حقهم فى الاحتكام إلى شرائعهم فى العقيدة والعبادة والأحوال الشخصية، يظل الموقف غامضا.
ومع ذلك، يظل برنامجا الحزبين ملائمين لنظام ديمقراطى فى بدايته، الأمر الذى يفرض الالتزام بهما، آخذين فى الاعتبار أن التنافس الحر المفتوح سيدفعهما وغيرهما إلى مزيد من التطور.