أسرة «خالد سعيد» تحيي ذكراه بزيارة قبره.. ووقفات احتجاجية أمام «الداخلية» وفي المحافظات

تظاهر نحو 200 مواطن أمام البوابة الرئيسية لوزارة الداخلية في الذكرى السنوية الأولى لوفاة الشاب خالد سعيد في الإسكندرية جراء تعذيبه من قبل الشرطة، ونظمت قوى سياسية وأحزاب وممثلين لشباب الثورة وقفات احتجاجية أخرى في عدة محافظات بمناسبة ذكرى «شهيد الطوارئ».
وطالب المتظاهرون أمام وزارة الداخلية بإقالة اللواء منصور عيسوي وزير الداخلية متهمين إياه بمواصلة نهج الوزير الأسبق حبيب العادلي في ممارسة التعذيب داخل السجون، إثر مقتل السائق محمد سعيد منذ عدّة إيام داخل قسم شرطة الأزبكية حسبما قال زملاؤه.
وأحيت أسرة «سعيد» ذكرى وفاته بزيارة مدفنه في مدافن المنارة في الإسكندرية وسط حضور عدد من منظمات حقوق الإنسان ونشطاء سياسيين، ووضعت والدته وشقيقته زهراء إكليلاً من الزهور على قبره.
وردد المتظاهرون أمام الداخلية هتافات «العيسوي وزير تعذيب.. زيّه زي العادلي حبيب»، و«خالد سعيد مات مقتول والعادلي هو المسؤول.. محمد سعيد مات مقتول والعيسوي هو المسؤول».
وطوّقت قوات الأمن المركزي مبنى الوزارة وتمركزت في الشوارع الجانبية المؤدية إليه، ولكنها لم تحتك بالمتظاهرين.
وفي السياق نفسه أحيا مرشحان بارزان في انتخابات رئاسة الجمهورية المقبلة، وهما عمرو موسى ومحمد البرادعي، الذكرى الأولى لاستشهاد سعيد.
وقال البرادعي في رسالة وجهها عبر حسابه الخاص على موقع التواصل «تويتر»: «رحم الله خالد سعيد وندعو بالصبر والسلوان لأسرته ولكل مصري.. مصر الثورة مدينة لك يا خالد».
فيما قال موسى في مؤتمر صحفي إنه يقف بجلال أمام أرواح الشهداء وضحايا الحرية في مصر، الذين سقطوا للدفاع عن كرامة بلادهم وعزة شعوبهم، مضيفًا أن المجد للشهداء، والكرامة للمصريين.
وطالبت السيدة ليلى مرزوق، والدة خالد، بالإسراع في محاكمة المتهمين بقتل نجلها، مؤكدة أن تأجيل القضية من جلسة لأخرى لن ينسيها الدفاع عن حق ابنها. غير أنها استدركت أنها راضية عن سير محاكمة المتهمان.
ويمثل شرطيين للمحاكمة بتهمة تعذيب «سعيد» حتى الموت. وكانت تقارير للطب الشرعي طُعن في مصداقيتها قالت إن سعيد توفي إثر ابتلاعه لفافة من البانجو كانت بحوزته عند إلقاء القبض عليه.
ولكن الصور التي التقطت للجثمان كشفت تعرض الوجه والجسد للتعذيب.
وأعرب موسى عن إيمانه بأن مناهضة التعذيب لا تكتمل بدون العمل على احترام الحقوق الديمقراطية وإرساء مبادئ حقوق الإنسان مجتمعة، وعلى رأسها إلغاء قانون الطوارئ والحق في التنظيم والتعبير وحرية العقيدة.