من «المهندسين» للأعضاء: اتبعوا إرشادات «الصحة» لمحاصرة كورونا

عقد مجلس نقابة المهندسين، اجتماعًا مع الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، بحضور هاني ضاحي، نقيب المهندسين، والمهندس محمد سامي سعد، رئيس مجلس ادارة اتحاد المقاولين والمحاسب هشام يسري امين عام الاتحاد.
وبحث الطرفان –بحسب بيان الخميس- جميع الجوانب المترتبة على ما استجد من أحداث طارئة وكذا بحث ظروف العمل المحيطة بالمهندسين وكافة العاملين بشركات المقاولات، وكل الوحدات الإنتاجية والمصانع والذين يعملون في مصر.
وقال بيان صحفي للنقابة: «حرصا من اتحاد المقاولين ونقابة المهندسين على سلامة ابنائها مهندسي مصر وكافة العاملين بكل مواقع العمل والإنتاج آخذين في الاعتبار ان حياة الإنسان المصري هي الأثمن، مع ضرورة المحافظة على دعم الاقتصاد المصري في هذه الظروف العصيبة التي تتعرض لها بلادنا ضمن دول العالم، ولما كانت شركات المقاولات والمقاولين وكافة المصانع ومواقع الانتاج تمثل عصب رئيسي في تحقيق الاستقرار والأمان الاقتصادي والمجتمعي وانتهي الاجتماع بعدة توصيات، بالتزام كافة شركات المقاولات والمقاولين ومواقع الانتاج باتخاذ كافة التدابير الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا لكل العاملين بها، وتطهير كافة مواقع العمل وتطبيق كل الإجراءات التي وجهت بها وزارة الصحة المصرية من إرشادات وقائية وتدابير».
وأضاف البيان: «تعديل مواعيد العمل بالمواقع حتي تتوافق مع مواعيد تفيد الحركة الصادرة من مجلس الوزراء، والابلاغ الفوري عن أي حالات مشتبه فيها في مواقع العمل، واتخاذ الإجراءات اللازمة مع الحالة المصابة وتحويلها لأقرب مستشفى مع المتابعة لنتائج الفحوص الطبية والتحاليل ومتابعة حالة المصاب وذلك طبقا لتعليمات وزارة الصحة».
وتابع: «في حالة ثبوت اصابة احد المهندسين أو العاملين باي موقع من مواقع العمل تقوم الشركة المنفذة فورا ودون أي تباطؤ باتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية اللازمة طبقا لتعليمات وزارة الصحة المصرية، وتوصية جهات العمل والمقاولين لصرف مستحقات المهندسين والعاملين والمكاتب الاستشارية الهندسية في توقيتها دون أي تأخير، مراعاة للظروف الحالية والاستثنائية التي تمر بها البلاد».
وأوضح البيان: «العمل على دراسة فترات توقف المشروعات الناتجة عن الظروف الطارئة الحالية، وما يترتب عليها من آثار، وتقديم تلك الدراسات لجهات الاسناد والجهات المعنية للاتفاق عليها، وبما يحقق الصالح العام، والمحافظة على حقوق الشركات والمكاتب الاستشارية، والمهندسين العاملين، واستمرار التشاور بين نقابة المهندسين المصرية والاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء خلال الفترات القادمة لاستكمال أي إجراءات تحقق مصلحة المهندسين والعاملين والوطن».
وأختتم: «تهيب نقابة المهندسين المصرية واتحاد المقاولين بكافة الشركات والمهندسين بتنفيذ ما جاء من توصيات لازمة وضرورية حفاظا على حياة أبنائنا واقتصادنا كما نثمن جهود الحكومة والقيادة السياسية فيما يتم من إجراءات».