عبدالعاطي: حصر المصانع على المجاري المائية وتفعيل إجراءات معالجة صرفها

التقى الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة وبحضور عددا من القيادات التنفيذية بالوزارتين وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات المشتركة في ضوء التعاون والتنسيق المستمر بين الوزارتين في مجالات التميف مع الآثار السلبية للمناخ.
ووجه الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري بضرورة حصر بيانات المصانع التي على المجاري المائيه ونهر النيل والترع والمصارف ومحطات الصرف الصحي بغرض تفعيل إجراءات تحسين نوعية المياه وتقليل التلوث في إطار تنفيذ الخطة القومية للموارد المائية.
أكد عبدالعاطي، في تصريحات صحفية، الأربعاء على أهمية التعاون المشترك بين الوزارتين للوصول إلى حلول سريعة وأفكار متطورة ومبتكرة، لمواجهة أثر التغيرات المناخية على توافر المياه.
وأشار إلى ضرورة البحث وتوفير التمويل اللازم لتنفيذ مشروعات تخدم هذا الشأن لتحقيق الأمن المائي والبيئي، باعتبارهما قضية أساسية ومصيرية على جميع الأصعدة.
وأضاف وزير الري إلى أنه تم الاتفاق على الإطار العام للدليل الإرشادي لتجديد ترخيص المنشأت السياحية والفندقية في إطار اللجان الفنية المتخصصة العاملة في هذا الشأن بوزارة الموارد المائية والري مع مراعاة دراسات الأثر البيئي لتلك المنشأت.
وأوضح عبدالعاطي ان الإجتماع تطرق إلى إعطاء أولوية أولى لمشروعات حماية الشواطئ والري الحديث واستخدام الطاقة الشمسية في الخطة القومية للتكيف مع التغيرات المناخية نظرا للعلاقة الوثيقة بين ملف التغيرات المناخية وموضوعات المياه وتقديمها لصندوق المناخ لتمويل تلك المشروعات.
وقد عرض الجانبين جميع الرؤى المطروحة والاتفاق على أفضل آليات سبل التعاون بينهم.
ومن جانبها، قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة إن «الوزارة ستقوم بعقد عدة اجتماعات مع الفنيين من وزارة الرى للبدء في إعداد الخطة الوطنية للتكيف مع التغيرات المناخية والتى يتم دعمها من خلال صندوق المناخ الأخضر».
وأضافت فؤاد، في تصريحات صحفية، على هامش الاجتماع إن «وزارة البيئة تقوم من خلال التنسيق الكامل مع وزارة الرى بتبادل المعلومات والبيانات الخاصة بالمصانع ومدى مطابقاتها للصرف على نهر النيل».
بالاضافة إلى قيامها بتسهيل الإجراءات الخاصة بالمنشآت السياحية والفندقية مع مراعاة الأبعاد البيئية والحفاظ على الموارد الطبيعية«.