استقبلت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، وذلك لمناقشة تفاصيل الخطة الاستثمارية الخاصة بوزارة الموارد المائية والري للعام المالى 20/2021. وأشارت «السعيد»، في بداية اللقاء، إلى أهمية قضية المياه وجهود وزارة الموارد المائية والري في مجال ترشيد المياه، ودعم وتأهيل الترع، وعملية الري على مستوى المحافظات المختلفة، مؤكدة أن قطاع الري له أولوية في توجيه الاستثمارات، وأن الخطة الاستثمارية للعام المالي المقبل ستشهد زيادة في استثمارات قطاع الري. ولفتت الوزيرة إلى أن خطة التنمية المستدامة 2019/2020 استهدفت توجيه استثمارات كلية بحوالي 42،1 مليار جنيه لقطاع الزراعة والري، وبمعدل نمو 23٪ مُقارنةً بعام 18/2019. وأوضحت أن تأهيل الترع تعتمد على عملية التدبيش وهي عملية كثيفة العمالة، ويمكن الاستفادة منها في إنشاء المشروعات متناهية الصغر خاصة في المحافظات والقرى الأكثر احتياجًا، مشيرة إلى أن بعض هذه المحافظات تدخل ضمن مبادرة «حياة كريمة» مثل محافظاتأسوان، بني سويف، وشرق وغرب قنا، وبالتالي يمكن استخدام عملية التدبيش لتأهيل الترع كآلية لتوفير فرص العمل بتلك المحافظات. ومن جانبه، أوضح الدكتور محمد عبدالعاطي أن وزارة الموارد المائية والري عملت على وضع خطة طموحة غير تقليدية لتعظيم الاستفادة من المياه وتوفير الاحتياجات المطلوبة لكافة القطاعات وتهدف الخطة إلى تحسين حالة الري في مليون فدان في مجال الزراعة وتوصيل مياه الري لمزارعي نهايات الترع، بالاضافة إلى معالجة وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي بكمية تقدر ب2 مليار متر مكعب من مشروع مصرف بحر البقر. وأضاف «عبدالعاطي» أن الخطة تهدف إلى ترشيد المياه في القطاعات الأساسية المستهلكة للمياه وهي قطاعات الزراعة، والإسكان، والصناعة، مشيرًا إلى استهداف تحلية مياه البحر بمقدار 1.5 مليار متر مكعب في قطاع مياه الشرب حتى عام 2030، ومضاعفة هذه الكمية عام 2037، وأشار إلى مؤشرات قياس أداء المشروعات التي تم وضعها بالتعاون مع وزارة التخطيط والتي تساعد في تحديد عدد المواطنين الذين يخدمهم كل مشروع، وعدد القرى والمدن التي تستفيد من هذه المشروعات. وأوضح وزير الموارد المائية والري أن أهم الأعمال المستهدفة بخطة عام 20/2021 تتضمن إنشاء 178 منشأ للحماية من أخطار السيول، إنشاء وإحلال وتجديد عدد 500 منشأ صناعي على شبكات الترع والمصارف، تأهيل وتبطين وتطوير 1000 كم من المجاري المائية، تطوير عدد من مأخذ ومساقى، إلى جانب إنشاء وإحلال ورفع كفاءة وتأهيل عدد 48 محطة رفع، كما انه مستهدف إنشاء وإحلال شبكات الصرف المغطى والعام لمساحة 60 ألف فدان لخدمة 1،5 مليون مزارع والتي تقوم على رفع إنتاجية الفدان، علاوة على حماية الشواطيء بطول 15 كم، إنشاء وإحلال وتجديد عدد 50 بئر، بالإضافة إلى تجهيز وتشغيل عدد 120 بئر للعمل بخلايا الطاقة الشمسية والكهربية. وخلال الاجتماع، تم استعراض المشروعات الرئيسية والقومية المقترح تنفيذها خلال العام المالي 20/2021 والتي تتمثل في استكمال البنية الأساسية بمحافظة شمال سيناء، مشروعات الحماية من أخطار السيول، مشروع إنشاء وتدعيم القناطر ومرافق الري، مشروع إنشاء وإحلال محطات الرفع، إلى جانب مشروع استكمال تدعيم السد العالي وخزان أسوان، مشروع نقل مياه مصرف بحر البقر إلى شرق قناةالسويس، مشروع استكمال حماية وتطوير الشواطيء والسواحل المصرية، بالإضافة إلى مشروع تأهيل الترع المتعبة والذي بدأ بتوقيع عقد لتأهيل 180 كم من الترع بمحافظة بني سويف بقيمة 400 مليون جنيه تنفذ على عامين متتاليين 2019/2020، 2020/2021.
