استقبلت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بديوان عام وزارة التخطيط، الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك بهدف تسليم وزارة الاتصالات 20 مشروعًا للتحول الرقمي وميكنة الخدمات، بالإضافة إلى بعض خدمات التحول الرقمي بمحافظة بورسعيد، والتي كانت تضطلع بمسؤوليتها وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، وذلك في ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن نقل اختصاصات وزارة الإصلاح الإدارى (التنمية الإدارية سابقًا)، في مجال التحول الرقمى، إلى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وقالت السعيد إن الدولة المصرية تبنت توجهًا جادًا للتحول إلى مجتمع رقمي، وتشجيع استخدام وسائل الدفع الالكترونية، وتحقيق الشمول المالي كأحد الدعائم لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة، وذلك باعتباره أحد الأهداف الرئيسة لخطط وبرامج عمل الحكومة لتنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة «رؤية مصر 2030»، وللخطة الشاملة للإصلاح الإداري، مؤكدة أن هذا التوجه وما يتم في إطاره من خطوات واجراءات تنفيذية يحظى بدعم كامل من القيادة السياسية. وأضافت الوزيرة أنها منذ توليها مهام وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري عام 2017، اضطلعت الوزارة بملف الإصلاح الإداري وتم بذل جهودًا كبيرة في طريق هذا الإصلاح الإداري والهيكلي والمؤسسي، بما تضمنه من محاور متعددة أبرزها محوري التطوير المؤسسي وبناء القدرات وهو ما توازى مع عملية إصلاح اقتصادي دقيقة في فترة استثنائية. وأكدت حرص الوزارة على متابعة وتنفيذ ملف التحول الرقمي وميكنة الخدمات الحكومية، مشيرة إلى الخطوات والمشروعات التي اتخذتها الوزارة بهدف تيسير حصول المواطنين على الخدمات في أي مكان وبأي وسيلة، بما يسهم في تحسين جودة الحياة وتحقيق رضا المواطن. وفيما يتعلق بالموقف التنفيذي لمشروعات التحول الرقمي وميكنة الخدمات حتى نهاية ديسمبر 2019، أشارت السعيد إلى انتهاء وزارة التخطيط من ميكنة 239 نيابة مرور، وميكنة 196 وحدة مرور، وميكنة 94 مكتب سجل تجارى، بالإضافة إلى ربط 62 جهة حكومية من خلال منظومة تبادل البيانات الحكومية. وفي إطار تحقيق سرعة وفاعلية الحسم القضائي وتحقيق العدالة الناجزة أضافت السعيد أنه تم تطوير 119 محكمة، تطوير 89 قسم شرطة، تطوير 29 قسم طب شرعي وأعربت وزيرة التخطيط عن سعادتها بما تحقق من خطوات فعالة في عملية التحول الرقمي، متمنية التوفيق والنجاح لوزارة الاتصالات في إدارة هذا الملف المهم. وحول قائمة المشروعات التي تم تسليمها إلى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقصادية، أنها تضمنت عدد (20) مشروعًا تمثلت في مشروع المحول الرقمي القومي، ومشروعات إنفاذ القانون وتطوير إجراءات التقاضي، وتطوير أنظمة وحدات ونيابات المرور، وتطوير مكاتب الشهر العقاري، وتطوير مكاتب السجل التجاري (المنشآت الاقتصادية)، وخدمات وزارة الداخلية، ومشروع تطوير التطعيمات المركزي، ومشروع تطوير التسجيل الصيدلي، ومشروع ميكنة المستشفيات، وميكنة تسجيل دخول وخروج المرضى، وميكنة مراكز الأورام، ومشروع ميكنة المعامل المركزية، ومشروع ميكنة آسرة الرعايات، والخدمات الصحية (المبادرات)، ومشروع منافذ أداء الخدمات الجماهيرية، والبوابات الإلكترونية وبوابة الخدمات الحكومية، والتنسيق الإلكتروني، وخدمات التشغيل (الخط الساخن 19468)، وبوابة التعاقدات العامة، ومكتب خدمات المواطنين، بالإضافة إلى بعض خدمات التحول الرقمي بمحافظة بورسعيد. ومن جانبه، أكد الدكتور عمرو طلعت أن المرحلة الحالية والمستقبلية تتطلب وحدة وتكامل العمل في ملف التحول الرقمي تحت مظلة مصر الرقمية والتي يتم من خلالها تنفيذ مشروعات تجمع قطاعات مختلفة وفقا لأحدث التكنولوجيات من خلال حكومة تشاركية متكاملة بما يساهم في تبادل البيانات والوثائق والمستندات إلكترونيا لتقديم خدمات حكومية رقمية متميزة للمواطنين؛ موضحا أنه تم بحث كافة التفاصيل بين الوزارتين لضمان أن تتم عمليات الانتقال على أسس علمية لتحقيق نتائج إيجابية. وأوضح طلعت أن مصر تسرع الخطى في مضمار التحول الرقمي الذي سيساهم في تحقيق الشفافية، وحوكمة الأداء الحكومي وترشيد موارد الدولة، وتحسين جودة حياة المواطنين؛ مشيرا إلى أنه تم تنفيذ مشروع التحول الرقمي في محافظة بورسعيد كمرحلة أولى، وميكنة القطاعات الحكومية والخدمية بها، وربطها بقواعد البيانات الموحدة للدولة وذلك بالتعاون مع القطاعات مقدمة الخدمة، تمهيداً لتعميم التحول الرقمي في كافة محافظات الجمهورية، كما تم البدء في تنفيذ مشروع يستهدف ربط كافة المبانى الحكومية والتى يبلغ عددها نحو 35 ألف مبنى حكومى على مستوى الجمهورية بشبكة الألياف الضوئية؛ وذلك خلال 36 شهرا، وبتكلفة تصل إلى 6 مليارات جنيه. وأضاف أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات منوطة بمشروع التحول الرقمى بكافة جوانبه وعناصره، وستعمل على استكمال مسيرة نجاح وزارة الإصلاح الإداري وتنفيذ المشروعات بالتنسيق والتكامل مع كافة الوزارات وأجهزة الدولة؛ مؤكدا على أن الشراكة والتعاون الوثيق بين الوزارتين لن ينتهي اليوم ولكنه يبدأ ويتجدد ويتم التوسع في محاوره. جدير بالذكر أن مجلس الوزراء وافق خلال اجتماعه المنعقد بتاريخ 8 يناير الجاري برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء والذى نص على توسيع اختصاصات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتشمل كل اختصاصات وزارة الإصلاح الإدارى (وزارة التنمية الإدارية سابقًا) المتعلقة بالميكنة والتحول الرقمي، وذلك في إطار حرص الحكومة على توحيد الاختصاصات ومنع الازدواجية بهدف تطوير الأداء الحكومى وذلك من خلال توجيه كافة اختصاصات تنفيذ استراتيجية التحول الرقمى إلى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
