أجاب البنك المركزى المصرى على عدد من تساؤلات البنوك العاملة بالسوق المحلى بشأن مبادرة تأجيل الاستحقاقات الائتمانية للعملاء لمدة ستة أشهر، والتي كان أبرزها التكلفة التي يتحملها العميل حال استفادته من مبادرة تأجيل الاستحقاقات لمدة 6 أشهر. وأوضح البنك المركزي، في خطاب رسمي، صادر عنه اليوم الأحد، تفاصيل ما أسماها «بالنقاط الأساسية للتساؤلات التي تلقاها من البنوك خلال الأيام الأخيرة»، قائلاً إن المبادرة تتضمن الاستحقاقات الائتمانية الواردة بالتعليمات الخاصة بجميع المبالغ مستحقة الدفع لكافة التسهيلات الائتمانية سواء تسهيلات قصيرة الأجل أو أقساط قروض حالية أو مستقبلية بالإضافة إلى العوائد، بحيث يتم ترحيل كافة استحقاقات العملاء وجداول السداد تلقائيًا من بداية تاريخ صدور التعليمات ولمدة ستة أشهر مع إخطار العملاء بأيٍ من وسائل الإتصال المتاحة. وأشار «البنك المركزي» إلى أن التعليمات تسري على كافة العملاء سواء المنتظمين أو غير المنتظمين من الأفراد والمؤسسات، شاملة شركات التأجير التمويلي والتمويل العقاري وشركات التخصيم والشركات المتوسطة والصغيرة، وتشمل استحقاقات التسهيلات الممنوحة بكافة أنواع الضمانات، وكذلك عملاء المبادرات الصادرة عن البنك المركزي المصري. وأكد البنك المركزى أن تسهيلات الأفراد تتضمن القروض الاستهلاكية، وهي القروض الشخصية والبطاقات الائتمانية والقروض بغرض شراء سيارات الاستخدام الشخصي، والقروض العقارية لإسكان الشخصى وتسري التعليمات على التسهيلات الائتمانية الجديدة التي تم منحها اعتبارا من تاريخ صدور التعليمات. وشدد المركزى على أن تلتزم البنوك بعدم فرض أي عوائد وعمولات تأخير على التأجيل، ويتم فقط احتساب سعر الفائدة المطبق على القروض وفقا للمتعاقد عليه قبل صدور التعليمات، على أن يتم إحاطة العميل بالتكلفة الاضافية الناتجة عن زيادة مدة القرض بحيث يتم احتساب الفائدة على فترة ال 6 أشهر التي تم إضافتها دون احتساب غرامات تأخير. وأوضح «المركزي» أنه في حال رغبة العميل عدم تحمل قيمة الفائدة على فترة ال 6 أشهر الإضافية وعدم الاستفادة من التأجيل، يكون واجبًا على البنك الامتثال لطلب العميل. يذكر أن البنك المركزى أصدر الكتاب الدوري الصادر بتاريخ 15 مارس 2020 بشأن التدابير الاحترازية الواجب اتخاذها لمواجهة آثار فيروس كورونا، والإلحاق الصادر بتاريخ 16 مارس 2020 بشأن تأجيل الاستحقاقات الائتمانية للعملاء لمدة 6 أشهر مع عدم تطبيق عوائد أو غرامات إضافية على التأجيل في السداد.
