«المركزي» يعدّل قواعد اجتماعات مجالس إدارة البنوك: إمكانية الاتصال تليفونيًا أو بالفيديو

أدخل البنك المركزي المصري، الثلاثاء، تعديلات على القواعد الصادرة خلال عامي 2018 و2019 بشأن الحد الأقصى لاجتماعات مجالس إدارات البنوك خلال العام وطرق الاجتماع.
وقال البنك المركزي إنه بالإشارة إلى تعليمات حوكمة البنوك الصادرة في 23 أغسطس 2011، وكذلك التعليمات الصادرة في 20 سبتمبر 2018، وتعديلاتها في 29 يناير 2019، التي تضمنت قيام مجلس الإدارة الاجتماع بصفة دورية منتظمة لا تقل عن 8 مرات خلال العام بناء على دعوة رئيس مجلس الإدارة أو كلما رأى رئيس المجلس مبررًا لذلك.
كما تضمنت إمكانية مشاركة الأعضاء في اجتماعات مجالس إدارات البنوك من خلال الاتصال الهاتفي أو الاتصال عبر الفيديو بعد موافقة رئيس المجلس وإبلاغ أمين سر المجلس، وذلك بما لا يتعدى مرتين خلال العام بالنسبة للعضو الواحد، شريطة حضور أغلبية أعضاء مجلس الإدارة حضوراً فعلياً.
وأضاف المركزي أنه انطلاقًا من حرصه على تمكين البنوك من القيام بمهام عملها على أفضل وجه في ظل الظروف الاستثنائية التي يشهدها العالم، فقد قرر مجلس الإدارة ما يلي:
السماح بالاستثناءات التالية بشأن دورية عقد اجتماعات مجالس إدارات البنوك وعدد مرات المشاركة عبر الهاتف أو الفيديو، وذلك حتى نهاية العام الجاري.
1- عدم التقيد بالحد الأقصى لعدد مرات مشاركة عضو مجلس الإدارة الواحد عبر الفيديو أو الهاتف.
2- عدم اشتراط حضور أغلبية أعضاء مجلس الإدارة حضورًا فعليًا.
3- الحصول على الموافقة المسبقة من قطاع الرقابة والإشراف بالبنك المركزي في شأن ما تقدم.
وذلك مع استمرار سريان باقي بنود التعليمات الصادرة في هذا الشأن.
وكان البنك المركزي قد أصدر تعليمات تتضمن نحو 22 بندًا وقائيًا لحماية البنوك والمتعاملين من انتشار فيروس كورونا، ثم تعبه بإصدار مبادرات لتأجيل أقساط القروض للأفراد والشركات، وخفض الفائدة 3% لتنشيط الاقتصاد.