«الكنيست» يناقش فضيحة العلاقات التجارية مع إيران «عوفرجيت»

يناقش الكنيست الإسرائيلي الثلاثاء، للمرة الأولى علنا، المعلومات حول ما وصفته وسائل الإعلام الإسرائيلية باسم «فضيحة عوفرجيت» حول العلاقات التجارية غير المعلنة بين مجموعة إسرائيلية وإيران. و«عوفرجيت» إشارة لمجموعة «عوفر براذرز» وفرعها «تانكر باسيفيك» في سنغافورة.
وقال المتحدث باسم الكنيست جيورا بوردس، لوكالة الأنباء الفرنسية :«النقاش سيتم بعد الظهر في حضور ممثلين لوزارات الدفاع والخارجية والتجارة والصناعة والعمل ومجموعة عوفر».
وأدرجت الولايات المتحدة مجموعة عوفر على قائمة سوداء كونها باعت في سبتمبر 2010 سفينة صهريج بقيمة 8.6 مليون دولار لشركة خطوط الشحن البحري للجمهورية الإسلامية الإيرانية، منتهكة بذلك الحظر الدولي المفروض على طهران بسبب برنامجها النووي.
وفي رسالة موجهة إلى اللجنة الاقتصادية في البرلمان الإسرائيلي الثلاثاء، ونشرتها الصحيفة الالكترونية «واي-نت»، حاول المستشار القانوني لمجموعة عوفر المحامي ايال فولفستال نزع فتيل القضية.
وقال المحامي حسب هذه الرسالة «شركتنا، عوفر القابضة ليمتد، لا علاقة لها أبدا، سواء من الناحية الإدارية أو في مجال الأعمال، بتانكر باسيفيك. لقد زج باسمنا عن طريق الخطأ في صفقة بيع سفينة ناقلة نفط ل(إيران)، ونعمل لدى السلطات الأمريكية لتصحيح هذا الخطأ المؤسف لوزارة الخارجية ورفع العقوبات التي فرضت على شركتنا».
وكشفت وسائل الإعلام الإسرائيلية من جهة أخرى أن ما لا يقل عن 13 ناقلة نفط تابعة لمجموعة عوفر رست في مرافئ إيرانية خلال السنوات العشر الأخيرة. وعلى الصعيد الرسمي، فإن مكتبي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع إيهود باراك تنصلا من مسؤولياتهما.
ونفت مجموعة عوفر هذه الاتهامات في البداية مؤكدة أن الأمر مجرد «سوء تفاهم». لكن وسائل الإعلام الإسرائيلية نقلت الاثنين عن متحدث باسم المجموعة أن «دولة إسرائيل أفادت من الشقيقين عوفر حين كانت في حاجة إليهما واليوم تتخلى عنهما».
من جانبه، قال مائير داجان، الرئيس السابق للاستخبارات الإسرائيلية (الموساد)، للصحفيين الاثنين، إن «معالجة هذه القضية مبالغ فيها». ونقلت وسائل الإعلام أيضا أن المستشار القانوني للحكومة يهودا فاينستاين قرر بدوره التحقيق في هذه القضية، ومثله وزارة المال.
وتعتبر إيران «دولة عدوة» وفق القانون الإسرائيلي، ويحق لوزارة المال تطبيق قانون يعود إلى العام 1939 صدر أيام الانتداب البريطاني على فلسطين ولايزال معمولا به، يحظر ممارسة التجارة مع العدو.