فرحة فلسطينية بقرار وقف الاستيطان.. وإسرائيل تثأر دبلوماسياً

سادت حالة واسعة من الغضب فى إسرائيل، بعد تمرير قرار مجلس الأمن، الذى يطالب بوقف فورى للاستيطان فى الأراضى الفلسطينية، فيما لاقت الخطوة ترحيباً فلسطينيا، كنصر تاريخى للشعب الفلسطينى، وخطوة محورية لمحاصرة إسرائيل على الساحة الدولية.
وبعد تبنى القرار، حملت إسرائيل بعنف على الرئيس الأمريكى باراك أوباما، واتخذت «سلسلة من الإجراءات الدبلوماسية» ضد السنغال ونيوزيلندا.
وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلى، بنيامين نتنياهو، فى بيان، إن «إدارة أوباما لم تفشل فقط فى حماية إسرائيل من هذه العصابة فى الأمم المتحدة، بل تواطأت معها وراء الكواليس!».
وفى خطوة انتقامية، أعلن مكتب نتنياهو استدعاء سفيرى إسرائيل فى نيوزيلندا والسنغال، للعودة فورا إلى البلاد، للتشاور، كما طالب بإلغاء الزيارة المرتقبة لوزير الخارجية السنغالى إلى إسرائيل، وطالب وزارة الخارجية بإلغاء جميع برامج المساعدات الإسرائيلية التى تُقدم إلى «دكار».
ووجّه نتنياهو بإلغاء زيارات سفيرى نيوزيلندا والسنغال المعتمدين لدى إسرائيل، ولا يقيمان فيها، مشيرا إلى أن هذه الخطوات تُتخذ حيال الدول التى قدمت مشروع القرار إلى مجلس الأمن، وهى تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل.
وقال رئيس الوزراء، وزير الدفاع، الأسبق، إيهود باراك: «هناك إخفاق غير مسبوق فى مجلس الأمن، وعلى (نتنياهو) أن يطرد فورا وزير خارجيته»، فى انتقاد صريح ل«نتنياهو»، الذى يتولى أيضا حقيبة «الخارجية».
وبينما أكدت إسرائيل- فور تمرير القرار- أنها لن تلتزم به، ذكرت صحيفة «هاآرتس» الإسرائيلية أن القرار الجديد لا يغير الوضع القانونى للمستوطنات، حيث يحظر ميثاق جنيف الرابع على الدولة التى تحتل أرض دولة أخرى نقل سكانها ومواطنيها إلى الأراضى المحتلة والاستيطان فيها، كما أن غالبية دول العالم تتبنى موقفا يؤكد أن المستوطنات غير قانونية، وتشكل خرقا للقانون الدولى.
وأضافت الصحيفة أنه لن تكون هناك آثار وأبعاد سياسية فورية على إسرائيل، لأن القرار لا يتضمن آلية تضمن فرضه وتنفيذه وفرض عقوبات على الأطراف التى تمتنع عن تنفيذه، واكتفى فقط بآلية تقديم الأمين العام للأمم المتحدة تقريرا دوريا إلى مجلس الأمن، كل 3 أشهر، يرصد وضع البناء فى المستوطنات، لأن القرار صدر تحت الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة، الذى يفتقر لوجود آليات تنفيذه.
وأشارت إلى أن القرار يمثل رسالة سياسية لإسرائيل، ويحدد ويوثق الإجماع الدولى فيما يتعلق بالموقف من المستوطنات، ما يفرض نوعا من العزلة على إسرائيل، ونوهت بأنه على المديين المتوسط والبعيد، يمكن أن تكون للقرار أبعاد سياسية مهمة تجاه إسرائيل والمستوطنات، ويكمن ذلك فى بندين أساسيين فى نص القرار، الأول يقول: «إن المستوطنات لا تملك أى شرعية قانونية، وتشكل خرقا فاضحا للقانون الدولى»، علما بأن النائب العام فى محكمة الجنايات الدولية فى «لاهاى» يُجرى «دراسة تمهيدية» تتعلق بالدعوى التى قدمها الفلسطينيون ضد إسرائيل، ومن ضمنها بند يتعلق بالاستيطان، وأوضحت أن القرار قد يؤثر على طبيعة «الدراسة التمهيدية»، وأنه يشكل بالنسبة للمدعى العام للمحكمة سببا لفتح تحقيق يتعلق بالاستيطان والمستوطنات.
ولفتت إلى أن هناك بندا آخر، يدعو دول العالم إلى «التمييز» بين إسرائيل والمستوطنات فى الضفة الغربية والقدس الشرقية فى كل نشاط تقوم به، وأوضحت أن هذا البند سيشكل سابقة لا مثيل لها فى قرارات الأمم المتحدة الأخرى الخاصة بالصراع الفلسطينى- الإسرائيلى، وهو فعليا يشجع الدول على قطع علاقاتها المباشرة وغير المباشرة مع المستوطنات، وقد يشكل بداية مسار، ينتهى بفرض عقوبات دولية على المستوطنات وعقوبات أخرى تفرضها المنظمات الدولية.
وفى المقابل، قوبل تمرير القرار بفرحة فلسطينية غامرة، واعتبر الفلسطينيون أنه «يوم نصر لهم»، وقال الناطق الرسمى باسم الرئاسة، نبيل أبوردينة، إن القرار «صفعة كبيرة للسياسة الإسرائيلية، وإدانة- بإجماع دولى كامل- للاستيطان».
واعتبرت حكومة الوفاق الوطنى القرار إنجازا تاريخيا كبيرا وانتصارا للحق الفلسطينى، ورفضا قاطعا للاحتلال الإسرائيلى.
وأكد عضو المجلس الثورى لحركة «فتح»، المتحدث باسمها، أسامة القواسمى، أن القرار إنجاز تاريخى يدشن مرحلة جديدة من الصراع، ويدلل على فهم عميق لخطورة سياسة الاحتلال.
وثمَّنت حركة «حماس» موقف الدول التى صوَّتت مع حق الشعب الفلسطينى فى أرضه، ورحبت- على لسان الناطق باسمها، فوزى برهوم- ب«التحول والتطور المهم فى المواقف الدولية الداعمة للحق الفلسطينى فى المحافل الدولية».
واعتبر الناطق باسم حركة «الجهاد الإسلامى»، داوود شهاب، أن القرار «إدانة واضحة لسياسات الاحتلال وعدوانه وانتصار للشعب الفلسطينى، بإجماع دولى».