ترحيب فلسطينى وعربى واسع بالقرار التاريخى لمجلس الأمن بإدانة الاستيطان

توالت أمس ردود الفعل الفلسطينية والعربية التى رحبت بقرار مجلس الأمن الدولى الذى ينص على وقف وإدانة بناء المستوطنات الإسرائيلية فى الأراضى المحتلة، واعتبرته قرارا «تاريخيا» و»صفعة كبيرة» للسياسة الاسرائيلية.
وقال يوسف المحمود المتحدث الرسمى باسم الحكومة الفلسطينية، إن قرار مجلس الأمن بإدانة الاستيطان يعد إنجازا تاريخيا كبيرا وانتصارا للحق الفلسطيني، ورفضا قاطعا للاحتلال الإسرائيلى وتبعاته.
وأوضح المحمود، أن القرار يمثل خطوة هامة وتاريخية لدعم وتثبيت أسس السلام فى المنطقة عبر إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشرقية على كامل الأراضى الفلسطينية المحتلة عام 1967 «.
وأضاف أن هذا القرار جاء ليدلل على دعم العالم للحق الفلسطينى وللرؤية الفلسطينية والتمسك الفلسطينى بالسلام العادل والشامل الذى لا يتحقق إلا بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، كما جاء ليؤكد عزلة إسرائيل ونبذ العالم لسياستها الاحتلالية وشكل بالفعل صفعة لإسرائيل «.
وأكد المتحدث ضرورة اتخاذ خطوات فاعلة لتنفيذ القرار وتطبيقه والعمل فورا على إنهاء الاحتلال وإرساء أسس السلام الشامل من خلال تحقيق حل الدولتين.
وقال الناطق الرسمى باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة ل«فرانس برس» ان القرار يشكل «صفعة كبيرة للسياسة الاسرائيلية وادانة باجماع دولى كامل للاستيطان ودعما قويا لحل الدولتين».
كما رأى ابو ردينة فى القرار «دعما دوليا كاملا لسياسة الرئيس محمود عباس القائمة على خطه السياسى بحل الدولتين». ومن جهته، أكد صائب عريقات أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية أن «يوم 23 ديسمبر هو يوم تاريخى وهو انتصار للشرعية الدولية والقانون الدولى والمواثيق الدولية خاصة انه يعتبر الاستيطان لاغيا وباطلا وغير شرعى».
كما رحب المجلس الوطنى الفلسطينى بالقرار، وطالب بوقف كافة أشكال الاستيطان الإسرائيلى فى كافة الأراضى الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، مؤكدا أن القرار يشكل إدانة جماعية لكل سياسات الاحتلال ضد الشعب الفلسطينى وأرضه وتحولا إيجابيا وتثبيتاً قانونياً إضافياً لكافة حقوقه فى الحرية والاستقلال الناجز. وأشادت حركة «حماس» أمس بقرار مجلس الامن الدولى بادانة الاستيطان الاسرائيلى فى الاراضى الفلسطينية، مطالبة بمزيد من هذه المواقف «المساندة لعدالة القضية». وقال فوزى برهوم المتحدث باسم الحركة «نطالب بمزيد من هذه المواقف المساندة لعدالة القضية الفلسطينية والعمل على إنهاء الاحتلال». ومن جانبه، رحب داود شهاب الناطق باسم حركة «الجهاد الاسلامي» فى بيان مماثل بالقرار، معتبرا انه «بات ممكنا عزل دولة الاحتلال ومقاطعتها وملاحقتها فى كل المحافل عما ارتكبته من جرائم وعدوان».
يأتى ذلك فى وقت، هاجمت اسرائيل بعنف الرئيس الأمريكى باراك أوباما بعد تبنى مجلس الأمن للقرار، مؤكدة انها لن تمتثل لهذا النص. وقال مكتب رئيس الوزراء بنيامين نيتانياهو إن «إسرائيل ترفض هذا القرار المعادى لإسرائيل والمخزى من الأمم المتحدة، ولن تمتثل له. وأضاف أن «إدارة أوباما لم تفشل فقط فى حماية إسرائيل من هذه العصابة فى الأمم المتحدة ، بل تواطأت معها وراء الكواليس». وأوضح البيان أن «إسرائيل تتطلع إلى العمل مع الرئيس المنتخب دونالد ترامب ومع جميع أصدقائنا فى الكونجرس، من الجمهوريين والديموقراطيين على حد سواء، لمحو الآثار الضارة لهذا القرار السخيف».
من جهة اخري، أمر رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نيتانياهو باتخاذ «سلسلة من التدابير الدبلوماسية» ضد نيوزيلندا والسنغال اللتين دعتا، مع ماليزيا وفنزويلا، إلى تنظيم التصويت على القرار.
وبعد ساعات فقط على تبنى مجلس الأمن القرار، أعلن نيتانياهو استدعاء سفيرى إسرائيل فى نيوزيلندا والسنغال «فورا للتشاور». وقرر نيتانياهو أيضا إلغاء زيارة مقررة فى يناير المقبل لوزير الخارجية السنغالى وأمر بإلغاء جميع برامج المساعدات للسنغال وإلغاء زيارات سفيرى السنغال ونيوزيلندا غير المقيمين إلى إسرائيل. ولا تقيم إسرائيل علاقات دبلوماسية مع ماليزيا وفنزويلا.
وفى واشنطن، دافع البيت الأبيض عن قراره بالامتناع عن التصويت على القرار، قائلا إن التوسيع السريع للنشاط الاستيطانى يعرض حل الدولتين للخطر. ورفض بن رودس نائب مستشار الأمن القومى بالبيت الأبيض أيضا انتقادات الرئيس المنتخب ترامب للقرار الأمريكى الامتناع عن التصويت، قائلا: إن الرئيس باراك أوباما هو رئيس الولايات المتحدة حتى العشرين من يناير. فيما دعا وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى إسرائيل والفلسطينيين إلى تطوير آفاق حل الدولتين بعد أن امتنعت الولايات المتحدة على التصويت على قرار مجلس الأمن، وقال كيرى فى بيان إن الولايات المتحدة لم تتفق مع كل ما ورد فى القرار لكنه قال إن القرار «أدان بصورة صحيحة العنف والتحريض والأنشطة الاستيطانية ويدعو الجانبين لاتخاذ خطوات بناءة لتغيير التوجهات وتطوير آفاق حل الدولتين.»
ومن جانبها، اعتبرت نيوزيلندا أن تبنى مجلس الأمن الدولى قرارا يدين الاستيطان فى الاراضى الفلسطينية ما كان يفترض ان يفاجئ اسرائيل، وذلك بعد قرار الأخيرة سحب سفيرها فى ويلينجتون. وقال وزير الخارجية النيوزيلندى موراى ماكالى إن إسرائيل كانت على علم بموقف بلاده قبل التصويت فى الامم المتحدة. وأكد ماكالى فى بيان ان «اسرائيل ابلغتنا بقرارها استدعاء سفيرها فى نيوزيلندا للتشاور». وأضاف «اعتمدنا الشفافية فى ما يتعلق برأينا بانه (مجلس الامن) يجب ان يبذل مزيدا من الجهود لدعم عملية السلام فى الشرق الاوسط»، مؤكدا ان «الموقف الذى تبنيناه يتطابق تماما مع السياسة التى نتبعها منذ فترة طويلة حول القضية الفلسطينية».
وفى عمان، أشادت الحكومة الاردنية أمس بالقرار، ووصفته بالقرار «التاريخي». وقال وزير الدولة الاردنى لشئون الاعلام محمد المومنى انه قرار تاريخى ويعبر عن اجماع الاسرة الدولية على عدم شرعية الاستيطان الاسرائيلى ويؤكد الحق التاريخى للشعب الفلسطينى على ارضه فى القدس وعلى ارضه التاريخية».