أعلنت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، عن استراتيجية وزارة التضامن الاجتماعى ل «تأهيل وتمكين الأشخاص ذوى الإعاقة 2016 – 2019»، والتى أعدتها الوزارة وقامت بتطويرها كاستراتيجية متكاملة لحمايتهم وتأهيلهم عبر تبنى التخطيط التشاركى، وذلك بالشراكة مع الفئات المعنية بقضية الإعاقة. وأكدت الوزارة فى بيان لها أن ملف رعاية المعاقين يأتى ضمن أولويات عمل الوزارة، حيث تمت بلورة عدد من محاور العمل لرعاية هذه الفئة، مثل قيام الوزارة بوضع معايير جودة لمؤسسات وهيئات رعاية الأشخاص ذوى الإعاقة، كما تم الانتهاء من مراجعة مشروع قانون الإعاقة المتكامل مشتملاً على تنظيم حقوق هذه الفئة، والأولويات الخاصة بهم، إضافة إلى تنفيذ عدد من محاور الحماية الاجتماعية. وأضاف البيان أنه تم إطلاق برنامج «كرامة» لتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية للأشخاص ذوى الإعاقة، وقد بلغ عدد المستفيدين 65 ألفاً و142 مستفيداً، بإجمالى مبالغ منصرفة شهرياً 22 مليوناً و799 ألفاً و700 جنيه، حيث يحصل الفرد الواحد من ذوى الإعاقة على 350 جنيهاً شهرياً وبحد أقصى 3 أشخاص فى الأسرة الواحدة بواقع 1050 جنيها شهرياً. كما يقدم الضمان الاجتماعى مساعدات شهرية ل 883 ألفاً و206 آلاف مستفيد، بإجمالى مبلغ 336 مليوناً و952 ألفاً و519 جنيهاً، إلى جانب ذلك تم التنسيق مع وزارة الصحة لتسهيل استخراج شهادات القومسيون الطبى، كما نجحت الوزارة فى إلحاق 83 طالباً وطالبة من ضعاف السمع بكليات التربية النوعية، ويتم إدماجهم مع الطلاب الطبيعيين بعدد 6 جامعات، وهى جامعات القاهرة، عين شمس، الفيوم، الزقازيق، الإسكندرية، أسيوط، وذلك للعام الدراسى 2016- 2017، كما قامت الوزارة بتقديم منح دراسية للطلبة أصحاب الإعاقات البصرية بالجامعات الحكومية بعدد 18 جامعة. فى سياق متصل، وجهت القوى العاملة بالإسماعيلية تحذيراً لمسؤولى المصالح الحكومية وشركات القطاع العام والخاص بأنحاء المحافظة من مواجهة السجن إذا تجاهلوا تنفيذ القانون الخاص بتعيين نسبة ال 5% لذوى الاحتياجات الخاصة تنفيذاً للقانون والدستور. وقالت مصادر بالمديرية إن صدور حكم بحبس مدير إحدى شركات الأدوية الكبرى لمدة شهر لتجاهله تنفيذ القانون هو البداية، وأنه على الجميع تطبيق القانون، مشيرة إلى أن حبس مدير شركة الأدوية يرجع إلى عدم استكمال تعيينه النسبة المقررة من قوة العمل لمتحدى الإعاقة وذوى الاحتياجات الخاصة البالغة 77 معاقاً تم تعيين 31 فقط وتجاهل تعيين باقى العدد رغم تحذيره. وأضافت المصادر أن الشركة بدأت تعيين باقى العدد المقرر فى النسبة المخصصة لمتحدى الإعاقة بعد الحكم بحبس المدير، واتخذت إجراءات التصالح. وأشارت إلى أنه تم إرسال إنذار لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بسرعة تعيين النسبة الخاصة بها وعددها 11موظفًا وعاملاً، لافتة إلى أن المحكمة قضت بتعيينهم وصرف رواتبهم، ومحذرة مسؤولى الشركة من مواجهة السجن حال عدم تنفيذ الحكم. وكشفت المصادر أنه تم تخصيص قاعدة معلومات متحدى الإعاقة الذين تقدموا للعمل بمديرية القوى العاملة وعددهم 4326 معاقا، تم تعيين 1027 منهم، وجارى ترشيح الباقين.