«المصرى اليوم » تنشر تفاصيل برنامج حزب النور «السلفى»

تنشر «المصرى اليوم» تفاصيل برنامج حزب «النور»، أول حزب محسوب على التيار السلفى، وأكد عادل عبدالغفار، وكيل المؤسسين، الالتزام بالمرجعية العليا للشريعة الإسلامية، وتأمين الحرية الدينية للأقباط، وإثبات حقهم فى الاحتكام إلى ديانتهم، ودعا إلى إقامة دولة عصرية على الأسس الحديثة، وأعلن رفضه نموذج الدولة الدينية.
يقع برنامج الحزب فى 43 صفحة، ويضم 7 فصول وهى: الهوية والبرنامج السياسى، البرنامج الاقتصادى، المجال الاجتماعى، السياسة الخارجية، المجال الأمنى، التعليم والبحث العلمى.
تقول مقدمة البرنامج إن مصر شهدت أحداثاً جساماً، كتبت فصلاً من أهم فصول تاريخ العالم الحديث، بعد ثورة 25 يناير، التى شكلت واقعاً جديداً فى الساحة العالمية والإسلامية والعربية، وبعد أن أصبحت عيون الدنيا متعلقة بتطور الحركة السياسية فى مصر، ومن هنا دعت الضرورة جموع الشعب، إلى التجمع تحت راية حزب «النور»، لحمل لواء تجديد عزم الأمة، واستجماع همتها وطاقاتها، للتغلب على المصاعب والتحديات وتخطى العوائق والعقبات، التى تسببت فى تخلف الأمة عقوداً من الزمن، نتيجة الفساد السياسى والاقتصادى والأمنى الذى تسبب فى التنكيل بالدعاة الإسلاميين والمفكرين.
وتوضح المقدمة أن هذه الأسباب دفعت مؤسسى الحزب من طوائف مختلفة، وأغلبها من أصحاب التخصصات والدرجات العلمية المتميزة، أن يتجمعوا لسبب واحد، هو العمل لتقدم البلاد، والدفع بها إلى مصاف الدول المتقدمة، وإصلاح ما أفسده النظام البائد فى جميع ميادين الحياة.
ويركز الفصل الأول «الهوية»: على أن الهوية المصرية هى الإسلامية العربية بحكم عقيدة ودين الغالبية العظمى من أهلها، واعتماداً على أن اللغة العربية هى لغة أهلها، وأن الأمة بجميع أطيافها أظهرت توافقاً شعبياً كبيراً، على اعتماد الإسلام ديناً للدولة، والشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع، ولفت الفصل الأول إلى أن المتحدث الرسمى للمجلس الأعلى للقوات المسلحة عبر عن ذلك بقوله: إن هذه الأسس تعتبر مبادئ فوق دستورية، لابد أن ينص عليها أى دستور للبلاد.
وأكد الالتزام بالمرجعية العليا للشريعة الإسلامية، وتأمين الحرية الدينية للأقباط، وإثبات حقهم فى الاحتكام إلى ديانتهم فى أمور العقيدة والأحكام التى يوجد فيها اختلاف عن أحكام الشريعة الإسلامية، وأن غير ذلك من أمور الحياة بكل أنواعها، والنظام العام والآداب فتحكمها القاعدة، التى تقرر أن لهم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم، وأن «الأزهر» يشكل ركناً أساسياً وعاملاً مهماً فى تشكيل الفكر والوعى العام للأمة، بما له من تأثير كبير ليس فى مصر وحدها، ولكن فى كل بلاد العالم، وطالب باستقلال الأزهر عن الدولة، واستعادة أوقافه ومصادر تمويله «المستقلة»، وانتخاب شيخ الأزهر من خلال هيئة لكبار العلماء، يتم تشكيلها بنزاهة وشفافية.
وأكد الباب الثانى «البرنامج السياسى»: أن الإصلاح السياسى مطلب ضرورى لجميع قطاعات الشعب، ودعا إلى إقامة دولة عصرية على الأسس الحديثة، ورفض النموذج «الثيوقراطى»، الذى يدعو لدولة تدعى الحق الإلهى فى الحكم، والنموذج اللادينى، الذى يريد اقتلاع الأمة من جذورها، وضرورة مراعاة استقلال القضاء استقلالاً تاماً عن السلطة التنفيذية، وأن يكون الشعب مصدر جميع السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية، وله الأحقية فى تقرير الأسس والمبادئ، التى يقوم عليها نظام الحكم فى الدولة.
وشدد على ضرورة تحقيق الديمقراطية فى إطار الشريعة الإسلامية، من خلال ممارسة الشعب حقه فى حرية تكوين أحزاب سياسية، وكفالة حرية الأحزاب فى ممارسة نشاطاتها فى ضوء الالتزام بالدستور، وثوابت الأمة، والتداول السلمى للسلطة عبر انتخابات حرة مباشرة ونزيهة، وحرية الشعب فى اختيار نوابه وحكامه، ومراقبة الحكومة ومحاسبتها، وعزلها إذا ثبت انحرافها.
ويشتمل الباب الثالث «البرنامج الاقتصادى»: على مكونين أساسيين هما: الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والسياسات الاقتصادية، وينصان على دعم وتقوية المجتمع المصرى اقتصادياً وعسكرياً وثقافياً وإنسانياً، بما يمكنه من النهوض بأفراده، والوقوف بجانب أصدقائه، وفى مواجهة أعدائه، وتحقيق العدالة الاجتماعية فى توزيع الدخل وتوزيع الثروات بين أبناء المجتمع، بما يحقق التكافل، وتوفير المشاريع العامة والاهتمام بالاستثمار فى الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وإعادة تدريب وتأهيل الخريجين ومساعدتهم فى الحصول على فرص عمل، وتفعيل مؤسسات الزكاة والوقف والمشاركة من قبل الدولة، والاهتمام بالبحث العلمى والتكنولوجيا فى مجالات الصناعات المدنية والعسكرية.
ويقترح البرنامج تعديل قوانين اقتصادية كثيرة من أهمها، قانون البنوك والإقراض بالتوسع فى صيغ التمويل الإسلامية المبنية على المشاركة فى الأرباح وفى الإنتاج، بدلا من النظام الربوى، القائم على الفائدة، الذى تتعامل بها معظم البنوك، على أن يتم ذلك بصورة متدرجة وعلى سنوات عديدة، حتى لا تحدث آثار سلبية على الاقتصاد، وتعديل قانون محاربة الاحتكار، بمنع استغلال رجال الأعمال لحاجة المواطنين من السلع والخدمات، خصوصا فى مجال السلع الاستراتيجية.
ويدعو البرنامج إلى الانفتاح على السودان، الغنى بمقومات الزراعة من الأرض والمياه، لأن التكامل معه يمكنه أن يساعد فى تحقيق الأمن الغذائى للدولتين معاً، إضافة إلى تحقيق الأمن الاستراتيجى لمصر من الجنوب، وطالب بمراجعة جميع الاتفاقات الاقتصادية، التى عقدها النظام السابق ومنها اتفاقية بيع الغاز الطبيعى لإسرائيل وغيرها من الدول.
ويشير الباب الرابع «المجال الاجتماعى» إلى أن الأسرة هى أهم مكونات المجتمع، وشدد على الاهتمام بالطفل، وتشجيع تكوين جمعيات الخدمات الاجتماعية، التى تستقطب أطفال الشوارع، لدمجهم فى القطاع المنتج فى المجتمع، مع إخضاع تلك المؤسسات للرقابة الجادة، وأكد أن المرأة لابد أن تنال حقها الكامل الذى كفله الإسلام لها، واقترح إطلاق حملات التثقيف الإعلامية والاجتماعية والدينية، التى تعمل لتصحيح الصور الذهنية السلبية للمرأة، والتحذير من ظلمها والافتئات على حقوقها، وفتح حوار مع الشباب، والعمل معاً على معالجة الأزمات الاجتماعية والاقتصاية والفكرية التى يعانى منها الشباب، مثل مشاكل التعليم المناسب والبطالة، والتغريب، وتأخر سن الزواج والعنوسة، والعنف، والاغتراب، والفجوة بين الأجيال، وغيرها لمواجهة الرغبة الشديدة فى الهجرة، وتأكيد الانتماء.
وفى مجال الرعاية الصحية ينص برنامج الحزب على ضرورة توسيع مظلة التأمين الصحى وإصلاح تردى أوضاع «القطاع» فى البلاد.
وطالب الباب الخامس «السياسة الخارجية» بتصحيح مسار السياسة الخارجية واستعادة مكانتنا المرموقة فى طليعة دول العالم، عن طريق تدعيم الدور الدبلوماسى، النشط الفعال، على المحيط العالمى والأفريقى، خاصة بين دول حوض النيل والسودان، بشكل أخص، وكذلك الدور الريادى على المحيط العربى والإسلامى، وتفعيل التعاون الاقتصادى والثقافى مع هذه الدول، ودعم الأمن القومى، واحترام العهود والمواثيق، ودعم استقلالية القرار السياسى.
ونص الباب السادس «المجال الأمنى»: على تغيير العقيدة الأمنية للنظام البائد، وإعادة النظر فى المناهج والمقررات التى يدرسها أفراد المؤسسات الأمنية، وتدريب وتأهيل رجال الأمن مهنياً وفكرياً ودينياً، ودراسة الملفات الأمنية الكبرى مثل المخدرات والإدمان والإرهاب والتطرف الفكرى.
وحذر برنامج الحزب من عناصر وأفراد أجهزة أمن الدولة وعودتهم لممارسة نشاطاتهم وتجاوزاتهم، وعودة محاكمها، تحت مسميات أخرى، وأكد أنه لا مكان فى الدولة الحديثة لمثل هذه الممارسات القمعية والإجراءات الاستثنائية والمحاكم الهزلية، وفى مجال الأمن الخارجى، يدعم البرنامج الجيش وتقويته معنوياً وعلمياً، عقيدة وتسليحاً، ليكون حاضراً دوماً وأبداً درع الحماية للأمن القومى.
ويتناول الباب السابع «التعليم» تحرير الجامعات من التدخلات الأمنية فى السياسات والتعيينات والأنشطة الطلابية تحت أى مسمى، مع اختيار رئيس الجامعة وعمداء الكليات عن طريق الانتخاب، وإعادة الانضباط الأمنى للجامعة، وعدم التراخى فى التعامل مع الانحرافات غير الأخلاقية داخلها.
ويطالب بزيادة ميزانية البحث العلمى تدريجياً، حتى تصل إلى مصاف الدول المتقدمة، وإحياء نظام الوقف الإسلامى والمشاركات الأهلية لتمويل التعليم والبحث العلمى، وتشجيع القطاع الخاص على إنشاء مراكز بحثية أو تمويل مشروعات تعود بالنفع على الممول والباحث.
وفى مجال التعليم الأساسى، دعا إلى إعادة الهيبة المفقودة للمعلم وتجريم الاستعداء عليه فى وسائل الإعلام، وإعادة ضبط نظام الأجور والرواتب الخاص بالمعلمين، ووضع برامج زمنية للارتقاء بمستوى المعلم، وطالب الدولة بالاهتمام بتنقيح وتطوير كتب الدين الإسلامى، لتعليم النشء صحيح الإسلام، وتخريج دارس يطور الدنيا ويعمل بهدى الأنبياء، مع ضرورة قيام لجان من العلماء الربانيين بوضع مناهج متدرجة ومتواصلة لمادة الدين الإسلامى، تؤسس احترام الرسل، وتعلم النشء جميع ما يحتاجونه من أساسيات تخص دينهم وتربطهم بربهم وتغرس فيهم الأخلاق الفاضلة والهوية الصادقة، مع الاهتمام بتعيين مدرسين متخصصين فى الدين الإسلامى.