«الأيدى المرتعشة» تهدد مشروعات «المجتمعات العمرانية» بالتوقف

«الدنيا واقفة والجو مش لطيف».. هكذا وصفت مصادر مسؤولة بهيئة المجتمعات العمرانية أحوال الهيئة.
المصادر التى أبدت خوفاً كبيراً على مستقبل الهيئة، أكدت ل«المصرى اليوم»، أنه فى ظل الأحداث الحالية، والقضايا المنظورة أمام المحاكم، أصبحت مشروعات «المجتمعات العمرانية الجديدة»، مهددة بالتوقف، خاصة بعد أن سيطرت فكرة «الأيدى المرتعشة» - على حد وصف المصادر - على نواب رئيس الهيئة، ومن قبلهم رئيس الهيئة نفسه الدكتور فتحى البرادعى، وزير الإسكان.
وأضافت المصادر - طلبت عدم ذكر أسمائها- أن «البرادعى» لم يتخذ حتى الآن أى قرار يتعلق بتنظيم هيكل الهيئة الداخلى، أو اختيار قيادات جديدة بعد رفض اللواء عادل نجيب، النائب الأول، التجديد له وخروجه للمعاش، ومن المنتظر أن يتبعه 3 من النواب الأربعة، بعد انتهاء مدد المد لهم.
من جانبه، أكد الوزير عدم توقف إصدار قرارات الهيئة، مشددا على أن أمورها «تسير بشكل عادى». وقال «البرادعى» ل«المصرى اليوم» إن هناك عدة دراسات تتم الآن حول مراجعة كيفية طرح الأراضى بشكل عام سواء للمستثمرين، أو المواطنين، وذلك فى عدة جهات، منها مجلس الوزراء ومجلس الدولة، لتسيير شؤون الهيئة، ومعرفة كيفية النظم التى يتم معها الطرح بشكل قانونى.
إلا أن المصادر أكدت أن الوزير لا يتخذ قرارات خاصة بتسيير شؤون الهيئة، ولا يريد التوقيع على «ورقة» واحدة، خوفا مما حدث فى عهدى الوزيرين السابقين أحمد المغربى ومحمد إبراهيم سليمان، وما حدث لهما أيضا من حبسهما.
وما يزيد وضع الهيئة تعقيدا خلو منصب «النائب الأول»، بعد اعتذار «نجيب» عن عدم التمديد له فى المنصب، وخروجه للمعاش غد «الثلاثاء». وجاء اعتذار «نجيب» بمثابة مفاجأة للكثيرين، إذ إنه كان يدير الهيئة منذ أكثر من عام ونصف العام، بعد تفويضه من الوزير السابق، أحمد المغربى، بإدارتها بالكامل.
وتوقعت مصادر مطلعة، أن يكون اعتذار «نجيب»، رد فعل على قرار «البرادعى» إلغاء التوكيل الذى منحه له «المغربى»، مؤكدة أن قرار منح المستثمرين مهلة للسداد، الذى وافق عليه مجلس الوزراء، كان بمثابة «القشة التى قصمت ظهر البعير»، حيث امتنع «نجيب» بعد هذا القرار عن حضور أول اجتماع للوزير فى الهيئة، الثلاثاء الماضى، والذى ناقش فيه طرح أراضى الإسكان العائلى.
واعتبرت المصادر، أن امتناع «نجيب» عن حضور الاجتماع، رفضا منه لتحمل مهام الهيئة بمفرده، فى ظل عدم وجود موارد لها، بعد مهلة السداد، حيث إن مشروعات الهيئة ورواتب الموظفين - الذين يصل عددهم إلى 14 ألف موظف - معرضة للتوقف نهائيا، بداية من الشهر المقبل، مما قد يعرض الهيئة ل«الإفلاس».
وأكدت المصادر أن الوزير يرفض تماما التوقيع على أى قرار، والنواب يرفضون حل أى مشكلة خوفا من اتهامهم بإهدار المال العام، أسوة بأسلافهم، فضلا عن عدم اهتمامه بالهيئة وشؤونها، بدليل عدم توضيح الهيكل التنظيمى للهيئة خلال المرحلة المقبلة، فى ظل خروج نجيب، واستعداد 3 نواب للخروج بعده خلال الشهر المقبل، وهم نواب رئيس الهيئة لشؤون التنمية والتطوير، والشؤون الإدارية والمالية، والتخطيط والمشروعات.
وأشارت المصادر إلى أن الوزير مهتم فقط بالمشروع القومى الجديد الخاص بتنفيذ مليون وحدة سكنية، الذى اعترض عليه نواب الهيئة، بدعوى عدم جاهزية عدد كبير من الأراضى فى المدن الجديدة، وتحميل الهيئة مبالغ طائلة عند توصيل المرافق.