مصادر: رسوم «التنمية الشاملة» فرضها «سليمان» دون سند قانونى.. وألغاها «المغربى» بحكم قضائى

أكدت مصادر مطلعة فى هيئة المجتمعات العمرانية أن قضية رسوم التنمية الشاملة التى تم استدعاء الدكتور محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق، على خلفيتها الاربعاء ، تم فرضها فى عام 1998 كمساهمة من الشركات فى إسكان الشباب، دون أن يكون لها سند قانونى.
وقالت المصادر - التى رفضت ذكر اسمها - ل«المصرى اليوم» إن رسوم التنمية الشاملة التى فرضها سليمان على شركات القطاع الخاص من بينها شركة سوديك، كانت باقتراح من نواب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، على اعتبار أن هذه الشركات حصلت على مساحات كبيرة لتنفيذ مشروعات سكنية ضخمة، ويمكن مساهمتها مع الدولة فى تمويل إسكان الشباب، من خلال تحصيل 2 جنيه على كل متر حصلت عليها هذه الشركات، دون أن تكون هذه الرسوم لها سند قانونى فى اللائحة العقارية والتجارية بقانون هيئة المجتمعات العمرانية.
وأضافت المصادر: «تقدمت شركة سوديك فى عهد سليمان بإعفائها من دفع هذه الرسوم استنادا إلى عدم قانونيتها، وهو ما وافق عليه سليمان على الفور، وعندما تولى المغربى مهام الوزارة خلفه، رفعت إحدى الشركات دعوى قضائية ضد الهيئة لعدم سداد هذه الرسوم، وكان الحكم لصالحها، وهو ما شجع الشركات المماثلة لتقدم للمغربى بعدم أحقية الهيئة فى تحصيل هذه الرسوم، وبالفعل توقف التحصيل من جميع الشركات بعد حكم المحكمة وقرار من المغربى».من ناحية أخرى، نفى مصدر مسؤول ما أشيع حول سحب أراضى مشروع «بالم هيلز» فى مدينة 6 أكتوبر، بسبب القضايا المنظورة أمام المحاكم حاليا، موضحا أن الشركة نفسها هى التى قامت بإرجاع 190 فداناً من المشروع إلى هيئة المجتمعات العمرانية، رغبة فى تقليل حجم الخسائر الحالية عليها، خاصة أنه من المفترض سداد أقساط هذه القطعة خلال السنة الحالية، مع عدم وجود سيولة لديها.
وقالت المصادر - التى رفضت ذكر اسمها - ل«المصرى اليوم» إن الشركة حصلت على نحو 800 فدان من الهيئة بالمدينة تعمل فيها حاليا، وطلبت من الهيئة منذ فترة إعادة نحو 190 فداناً من هذه المساحة، مشيرا إلى أن الهيئة لن تعيد دفع ما سددته الشركة على هذه القطعة إلا بعد إعادة طرحها للبيع مرة أخرى، على أن يتم تسوية مالية لذلك، ومعرفة ما إذا كان سيتم البيع بسعر أقل من الذى حصلت عليه الشركة أم أعلى، بعدها يتم حساب الفرق، والمدة التى احتجزت فيها الشركة الأرض.
وأكدت المصادر أن الشركة تعمل بانتظام وجدية فى مشروعاتها بالمدينة، دون إخلال بشروط الهيئة وهو ما يستبعد معه تماما سحب أى قطعة من الأرض لديها.