لما ييجى زويل

كان المسؤولون فى البلد، ابتداءً من د. عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء، مروراً بالدكتور يحيى الجمل، نائب رئيس مجلس الوزراء، وانتهاء بالدكتور عمرو سلامة، وزير التعليم العالى، كلما سألهم أحد عن مصير جامعة النيل، ردوا وقالوا: لما ييجى زويل!
وكان مبنى الجامعة الجديد قد انتقل أيام حكومة الدكتور أحمد شفيق ليصبح تابعاً لصندوق تطوير التعليم، وكان أبناء الجامعة وقادتها، قد رحبوا بالقرار، وقتها، حتى لا تظل الجامعة، باعتبارها أول جامعة أهلية فى مصر، متهمة طول الوقت بأنها جامعة أحمد نظيف.. ولكن المشكلة، بل المأساة، أن قرار النقل قد تم تنفيذه على المبنى بأجهزته ومعامله فقط، بينما ظل الأساتذة، والطلبة، والباحثون فى الشارع تقريباً، وكلما ذهبوا ليسألوا، كان الرد هو: «لما ييجى زويل نشوف معاه!».
وعندما ذهب الدكتور إبراهيم بدران، رئيس المؤسسة الأهلية التى أنشأت الجامعة، إلى رئيس الوزراء يستعجله فى انتقال الجامعة إلى مبناها الجديد الذى أصبح تابعاً للصندوق، كان الرد هو هو: «خلينا لما ييجى زويل!».
وكان لابد من رفع تصديق عاجل من المجلس الأعلى للجامعات إلى رئاسة الوزراء، ومنها إلى المجلس العسكرى الأعلى، لتتحول الجامعة من جامعة خاصة تهدف إلى الربح، إلى جامعة أهلية لا تهدف إلى الربح، ولكن التصديق تلكأ هو الآخر، وكان المبرر هو: «سوف يصدر لما ييجى زويل!».
وفى كل مرة لم يكن زويل يأتى، ولم تكن المشكلة فيه للأمانة، وإنما كانت فى الذين كانوا يعرفون أن العام الدراسى يوشك أن ينتهى. ومن المهم أن يعرف الطلبة، ومعهم الأساتذة الذين كانوا قد جاءوا من كندا، والولايات المتحدة، وألمانيا، وغيرها، ماذا ينتظرهم!
وعاد السؤال من جديد: لماذا لا تنتقل الجامعة إلى مبناها الجديد فى الشيخ زايد، فتنتفع بالمعامل والأجهزة التى أكلتها الفئران، وكادت تقضى عليها؟!.. وكان الجواب هو هو لم يتغير: «سوف نتكلم لما ييجى زويل!».
وهنا لابد أن يقال إنه قد انطلقت شائعة غير دقيقة، فى وقت من الأوقات، عن أن جامعة النيل استولت على أرض مشروع زويل، ولم يكن هذا صحيحاً بالمرة، وكان الصحيح أن أرض مشروع زويل مجاورة تماماً لأرض جامعة النيل، ولاتزال، ولم يحدث أن استولى أحد على متر واحد من أرض زويل لصالح جامعة النيل، أو لصالح أى جهة أخرى.. ومع ذلك، فقد كان السؤال هو: تجنباً لهرب الأساتذة، والباحثين، والطلبة، لماذا لا تنتقل الجامعة إلى مبناها الجديد سريعاً، لتمارس دورها من خلاله، على أن يجرى ضم أرضها مع مشروع زويل، لاحقاً، لإنشاء كيان واحد يخدم العلم والتعليم فى مصر؟!..
لماذا لا يحدث هذا بسرعة، إنقاذاً للجامعة، وسُمعتها بين الجامعات، وأجهزتها، ومعاملها؟!.. ولم يكن أحد يحصل إلا على الإجابة إياها دون تغيير: «لما ييجى زويل»!
وأمس الأول، انفك النحس، وجاء زويل، والتقى مع رئيس الوزراء ونائبه، وقيل إن الاجتماع ناقش نقل مشروع زويل إلى حيز الواقع، والبدء فى تنفيذه، على أن تكون جامعة النيل هى نواة هذا المشروع، وهو كلام جميل، وخطوة أجمل، من رئيس الوزراء، ونائب رئيس الوزراء، والدكتور زويل نفسه.. ولكن المهم هو: متى؟! وكيف؟! حتى لا يفاجأ أصحاب الشأن إذا سألوا، ابتداءً من اليوم عن آلية التنفيذ، بأن الإجابة أصبحت: «لما يمشى زويل»!