لا مؤاخذة

لقد سئمت هذه العبارة، ولم أعد أطيق سماعها، يسألك الفضوليون وغيرهم كثيرون: رايح فين «لا مؤاخذة»؟ تاكل إيه «لا مؤاخذة»؟ حتى السؤال عن اسمك لا ينجو فى كثير من الأحوال من «لا مؤاخذة»!
جزء بغيض على قلبى من ثقافتنا الموروثة، يجعل الناس يستخدمون عبارات دون أن يفهموا معانيها، نردد الكثير مما نقول دون تفكير «لا مؤاخذة!»، أما من يقولونها حياءً كقولهم: «حاسب الحمار لا مؤاخذة» فلا بأس بذلك.. يقول الكثيرون: «لا مؤاخذة»، ومع ذلك لا ينجو أحد من المؤاخذة أو المحاسبة إلا إذا كان فوقهما!
مرفوض أن نتصيد الأخطاء، كما هو مرفوض أن يكون هناك من يسمو فوق المؤاخذة أو النقد أو تقييم الآراء والأداء. يزعجنى الهجوم العنيف على المجلس العسكرىّ، كما يزعجنى إنكار واستنكار توجيه النقد لما يقرره المجلس أو لا يقرره.
النقد لابد أن يظل عملاً مشروعاً، أما كيفية توجيهه فهذا هو السؤال! ننادى بالديمقراطية وأعلى معدلات الحرية والكرامة، ولكننا لم نصل بعدُ إلى حل المعادلة الدقيقة التى تفرق بين النقد المشروع والسب الممنوع. فرحتنا برائحة الحرية – التى انبعثت من الثورة - جعلتنا نندفع أحياناً، فنتجاوز تقييم القرارات إلى إصدار الأحكام على من أصدرها. على الجانب الآخر نجد من ارتضوا الجلوس فى مقاعد الحكم رافضين تماماً لأى قدر من النقد. هم أيضاً يسيئون إلى الديمقراطية التى نسعى إلى إرسائها وممارستها على أوسع نطاق.
المجلس العسكرى ارتضى أن يلعب دور رئيس الجمهورية، وقَبِلَ كذلك أن يتبنى صياغة دستور يحد من صلاحيات رئيس الجمهورية، ويضمن محاسبته على كل ما يفعل، وما يقرر، وما يصرح به...
إذن كلنا متفقون على القاعدة العامة، ويظل الخلاف حول التطبيق، وهو أمر طبيعىّ، فكلنا بلا استثناء محدثو حريات وديمقراطية «لا مؤاخذة»!
لا أحد فوق المساءلة، خصوصاً من الشعب الذى اتفقنا مؤخراً أنه وحده صاحب السلطات، وصاحب الحق فى أن يفوض بها من يشاء. أين المشكلة إذن، وكلنا متفقون على المبادئ العامة لكيفية إدارة البلاد فى هذه المرحلة الحساسة جداً «لا مؤاخذة»؟
المشكلة تكمن فى أننا نجحنا فى تكليف بديل لرئيس الجمهورية، وحكومة لتسيير الأعمال «لا مؤاخذة» طبعاً، ومع هذا لم نعثر بعدُ على الشعب. الشعب العظيم - الذى أبهر العالم فى كل ميادين تحرير مصر - ليس له من يمثله، وهذه بالفعل المشكلة الكبرى الآن، نحن بحاجة ماسة لاكتشاف كيان يمثل الشعب، كيان يمكن للمجلس العسكرىّ والحكومة مراجعته قبل اتخاذ القرار.
هذا الكيان لا يجب أن يتولاه الأعلى صوتاً، كما أنه لا يجوز أن يختاره الحكام. الكيان الذى أقترحه يمكن أن يطلق عليه مجلس الشعب المؤقت، ويتكون من قيادات النقابات المهنية والعمالية، واتحادات الطلاب الجامعية، وجميع التنظيمات التى تنتخب مجالسها بنزاهة، وتمثل مجموعات لا تقل عن عدة آلاف يمكن الاتفاق على عددها.
يجتمع هذا المجلس المؤقت، ليقرر – بطريقة ديمقراطية - استكمال تشكيله، وتنوع اختصاصاته بضم بعض الخبراء الذين يحتاجهم.
مجلس الشعب المؤقت يتكون من القضاة، والمحامين، والأطباء، والمهندسين، والصحفيين، والكتاب، والعمال، والتجاريين، والصيادلة، والطلاب، والزراعيين، وكل من يمثل قاعدة جماهيرية عريضة.
يمكن كذلك ضم ثلاثة ممثلين عن كل حزب من الأحزاب القائمة والتى يتم تأسيسها خلال هذا الشهر تشجيعاً للممارسة السياسية وفتحاً للآفاق أمام الوجوه الجديدة التى تسعى إلى الحكم.
مجلس الشعب المؤقت ينعقد فى أسرع وقت، ويصبح شريكاً رئيسياً لمتخذى القرار الشرعيين حتى يُنتخب مجلس الشعب الحقيقى فى مناخ من الاستمرار والأمان الذى ينشده الجميع، بمن فيهم أكثر المتحمسين للحلول الثورية والتجمعات المليونية. أعضاء المجلس المؤقت لن يحملوا أوراقاً وطلبات خاصة لتوقيع الوزراء والمحافظين عليها، لأنهم سيتفرغون لمراقبتهم ومحاسبتهم والمشاركة فى إصدار التشريعات والأحكام المؤقتة اللازمة لإدارة البلاد، وحل المشكلات العاجلة والمحرجة جداً «لا مؤاخذة».
يجب أن نعجل بإجراء كل الانتخابات النقابية المؤجلة لنسارع بتكوين مجلس يكون الأقرب لتمثيل شعبٍ شريفٍ ثار ليزيل العار، عار الخنوع والخضوع وقبول الذل والمهانة «لا مؤاخذة»، ولعلها تكون آخر «لا مؤاخذة»، وبداية للحساب والمؤاخذة.
sawy@culturewheel.com