6.3 مليار جنيه لتنمية القرى الأكثر فقرًا فى 11 محافظة

عقد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، أمس، اجتماعًا مع اللواء سامى الشناوى، رئيس هيئة تنمية الصعيد، لوضع الرؤية المشتركة بين الوزارة والهيئة لدفع التنمية فى محافظات الصعيد فى ضوء الرؤية الاستراتيجية والاقتصادية والبيئية للدولة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسى بالاهتمام بمحافظات الصعيد وتحقيق التنمية الشاملة بها.
وأضاف «شعراوى»، خلال الاجتماع، أنه تم تخصيص 6.3 مليار جنيه لتنمية القرى الأكثر فقراً فى 11 محافظة خلال خطة العام المالى الحالى، وذلك بناء على احتياجات هذه القرى، مضيفاً أنه تم إنفاق 1.3 مليار جنيه على مشروعات عاجلة فى القرى الأكثر فقراً فى 5 محافظات، وذلك خلال الربع الأخير من العام المالى السابق فى الفترة من مارس وحتى يونيو 2019، كما تم إنفاق 95% من المبلغ المقرر على استكمال مشروعات عاجلة وفقاً لاحتياجات المواطنين، كما يجرى التنسيق مع وزارتى التخطيط والتضامن الاجتماعى لتنفيذ المبادرة الرئاسية (حياة كريمة)، فى القرى الأكثر احتياجاً بمحافظات الصعيد لتحسين مستوى جودة الحياة لأهالى هذه القرى وتحسين الخدمات المقدمة لهم وتوفير فرص عمل لأبنائها.
وأشار إلى أهمية التنسيق المستمر بين الوزارة والهيئة لتحقيق الهدف الذى تسعى إليه الحكومة والقيادة السياسية لتعظيم موارد محافظات الصعيد والاستفادة منها وإحداث نقلة نوعية فى الأوضاع المعيشية للمواطنين وتوفير فرص عمل لهم، مؤكداً أهمية هذا التنسيق تلافياً لحدوث أى ازدواجية فى تنفيذ المشروعات التنموية التى ستقوم بها الهيئة والتى تنفذها الوزارة عبر بعض البرامج الخاصة بها مع الوزارات الأخرى بالحكومة.
وقال الوزير إن الوزارة تنفذ برنامج تنمية الصعيد فى قنا وسوهاج باستثمارات تصل إلى 18 مليار جنيه بالاشتراك مع البنك الدولى فى تمويلها جزئياً على مدى 5 سنوات، مشيراً إلى أن المشروعات التى يتم القيام بها فى المحافظتين تتضمن مشروعات التنمية إحلال وتجديد وتوصيل شبكات المياه والصرف، وزيادة عدد الفصول الدراسية، وإنشاء وتطوير وحدات صحية، فضلاً عن مشروعات فى مجالات البنية التحتية والإسكان، وتشجير ورصف وإنارة الطرق.
ووجه الوزير بضرورة عقد اجتماعات دورية بين قطاعات الوزارة وهيئة تنمية الصعيد للتنسيق المشترك وعمل خطة عمل متكاملة بناء على الإمكانيات والموارد المتاحة والمشروعات المطلوبة والتوصيات المستقبلية لتعظيم موارد محافظات الصعيد وتحديد أولويات المشروعات وفقاً لاحتياجات المواطنين العاجلة وإعداد مذكرة للعرض على رئيس مجلس الوزراء.
واستعرض «شعراوى»، خلال الاجتماع، الملفات التى تهتم بها الوزارة والتى يمكن لهيئة تنمية الصعيد المشاركة فى بعض بنودها للوصول إلى صورة مثلى فى التنفيذ منها منظومة النظافة والاستثمار فى المحاجر وتوفير فرص عمل للشباب فى محافظات الصعيد فى مجالات زراعية وصناعية حسب موارد كل محافظة.
وقال اللواء سامى الشناوى رئيس هيئة تنمية الصعيد إن الهيئة حريصة على الاستغلال الأمثل لموارد محافظات الصعيد، ودعم الاستثمار بها، لافتاً إلى قيام الهيئة بعمل عدة دراسات فى مجال الزراعات الحديثة وتقليل الفاقد فى محصول قصب السكر وإنشاء مصانع للتصنيع الزراعى فى محافظات الصعيد لتقليل الفاقد من المنتجات الزراعية، والذى يتراوح بين 30% و70%، إضافة الى الاستفادة من الحجر الجيرى والرخامى بهضبة أبوطرطور وتعظيم الاستفادة من الرمال البيضاء.
وفى سياق أخر زار فريق مشروع تسريع الاستجابة للقضية السكانية، الذى أطلقته وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للإسكان والمجلس القومى للسكان ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، أمس، القليوبية فى إطار متابعة تنفيذ المشروع فى 5 محافظات كمرحلة أولى، لبناء الدعم الكامل لفريق الوحدات الفرعية ومناقشة الهيكل التنظيمى للوحدات على مستوى كل محافظة.