تعرف على المبلغ الذى خصصته التنمية المحلية لتنمية القرى الأكثر فقرًا فى 11 محافظة

عقد وزير التنمية المحلية اجتماعاً مع اللواء سامى الشناوى، رئيس هيئة تنمية الصعيد لوضع الرؤية المشتركة بين الوزارة والهيئة لدفع التنمية فى محافظات الصعيد، فى ضوء الرؤية الاستراتيجية والاقتصادية والبيئية للدولة، فى ضوء تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بالاهتمام بمحافظات الصعيد وتحقيق التنمية الشاملة بها.
وأكد وزير التنمية المحلية فى بيان اليوم، على أهمية التنسيق المستمر بين الوزارة والهيئة لتحقيق الهدف الذى تسعى إليه الحكومة والقيادة السياسية لتعظيم موارد محافظات الصعيد والإستفادة منها وإحداث نقلة نوعية فى الأوضاع المعيشية للمواطنين وتوفير فرص عمل لهم، مؤكداً أهمية هذا التنسيق تلافياً لحدوث أى ازدواجية فى تنفيذ المشروعات التنموية التى ستقوم بها الهيئة والتى تنفذها الوزارة عبر بعض البرامج الخاصة بها مع الوزارات الأخرى بالحكومة.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة تقوم بتنفيذ برنامج تنمية الصعيد فى محافظتى قنا وسوهاج باستثمارات تصل إلى حوالى 18 مليار جنيه بالإشتراك مع البنك الدولى فى تمويلها جزئياً على مدى 5 سنوات، لافتا إلى أن المشروعات التى يتم القيام بها فى المحافظتين تتضمن مشروعات التنمية إحلال وتجديد وتوصيل شبكات المياه والصرف، وزيادة عدد الفصول الدراسية، وإنشاء وتطوير وحدات صحية، فضلاً عن مشروعات في مجالات البنية التحتية والإسكان، وتشجير ورصف وإنارة الطرق.
وقال وزير التنمية المحلية، إنه تم تخصيص مبلغ 6,3 مليار جنيه لتنمية القري الأكثر فقراً فى 11 محافظة خلال خطة العام المالى الحالى، بناء على احتياجات هذه القرى، مضيفاً أنه تم إنفاق مبلغ 1.3 مليار جنيه على مشروعات عاجلة فى القرى الأكثر فقراً فى 5 محافظات وذلك خلال الربع الأخير من العام المالى السابق فى الفترة من مارس 2019 وحتى يونيو 2019 ، وتم انفاق 95% من المبلغ المقرر على استكمال مشروعات عاجلة وفقاً لاحتياجات المواطنين.
وأوضح وزير التنمية المحلية، أنه يجرى التنسيق مع وزارتى التخطيط والتضامن الاجتماعى لتنفيذ المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) ، فى القرى الأكثر احتياجاً بمحافظات الصعيد لتحسين مستوى جودة الحياة لأهالى هذه القرى وتحسين الخدمات المقدمة لهم وتوفير فرص عمل لأبنائها.
ووجه وزير التنمية المحلية، بضرورة عقد اجتماعات دورية بين قطاعات الوزارة وهيئة تنمية الصعيد للتنسيق المشترك وعمل خطة عمل متكاملة بناء على الامكانيات والموارد المتاحة والمشروعات المطلوبة والتوصيات المستقبلية لتعظيم موارد محافظات الصعيد وتحديد أولويات المشروعات وفقاً لاحتياجات المواطنين العاجلة وإعداد مذكرة للعرض على رئيس مجلس الوزراء.
وعرض الوزير خلال الاجتماع بعض الملفات التى تهتم بها الوزارة والتى يمكن لهيئة تنمية الصعيد المشاركة فى بعض بنودها للوصول إلى صورة مثلى فى التنفيذ منها منظومة النظافة والاستثمار فى المحاجر وتوفير فرص عمل للشباب فى محافظات الصعيد فى مجالات زراعية وصناعية حسب موارد كل محافظة.
من جانبه أشار اللواء سامى الشناوى، رئيس هيئة تنمية الصعيد إلى حرص الهيئة على الاستغلال الأمثل لموارد محافظات الصعيد ودعم الاستثمار بها لافتاً الى قيام الهيئة بعمل عدة دراسات فى مجال الزراعات الحديثة وتقليل الفاقد فى محصول قصب السكر وإنشاء مصانع للتصنيع الزراعى فى محافظات الصعيد لتقليل الفاقد من المنتجات الزراعية الذى يتراوح من 30% :70% إضافة إلى الاستفادة من الحجر الجيرى والرخامى بهضبة أبو طرطور وتعظيم الاستفادة من الرمال البيضاء.