لأول مرة مجلس المحافظين يجتمع خارج العاصمة

ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أمس، اجتماع مجلس المحافظين، فى ديوان عام محافظة بورسعيد، وهو الاجتماع الأول للمجلس خارج العاصمة، ضمن سلسلة اجتماعات مرتقبة للمجلس فى المحافظات المختلفة، وذلك بحضور وزراء التنمية المحلية، والصحة والبيئة، والإسكان والنقل.
وأشار الدكتور مدبولى، إلى أن اختيار محافظة بورسعيد لعقد أول اجتماع لمجلس المحافظين خارج القاهرة، يأتى لأنها أولى المحافظات التى تشهد تقدماً فى ملفات بعينها مثل منظومة التأمين الصحى الشامل والتحول الرقمى، لافتاً فى هذا الصدد إلى أنه سيقوم بتفقد عدد من المشروعات المتعلقة بهذه الملفات بعد الاجتماع، وأن هناك توجهاً لإقامة سلسلة من اجتماعات مجلس المحافظين فى المحافظات المختلفة، ما من شأنه تعزيز المنافسة بين كافة المحافظات.
وتناول الاجتماع آخر المستجدات المتعلقة بتطبيق منظومة التأمين الصحى فى محافظة بورسعيد، حيث كلّف رئيس الحكومة المحافظات ال5 «الأقصر- أسوان- الإسماعيلية - السويس- جنوب سيناء» والتى تستعد لدخول المرحلة الأولى لتطبيق المنظومة بسرعة توقيع بروتوكولات التعاون مع وزارة الاتصالات فى هذا الشأن.
وأشاد مدبولى بالجهود التى تم تنفيذها فى المحافظة فيما يتعلق بقطاع تطوير المناطق العشوائية غير الآمنة، مشيراً إلى أن العام الدراسى الجديد سيبدأ بعد أيام، لذا يجب التنسيق مع مديرى مديريات التربية والتعليم للتأكيد على الانتهاء من أعمال الصيانة الكاملة بالمدارس، وقال للحضور: «مسؤوليتكم الكاملة هى مراجعة كل المدارس، والتأكد من توافر عوامل الأمان والسلامة بها».
وشدد مدبولى خلال الاجتماع على أهمية الانتهاء من كافة الاستعدادات المتعلقة بالتعامل مع موسم السيول وهطول الأمطار، واستمرار التنسيق والتعاون مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية للوقوف بصفة دائمة على حالة الطقس وتنبؤات سقوط الأمطار لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وتفعيل غرف العمليات للتعامل الفورى مع مثل هذه الأحداث، مشدّداً على أهمية إجراء المراجعة المستمرة لمخرات السيول، ومصارف الأمطار.
وشدد مدبولى على أن الدولة تولى أهمية كبرى لملف تقنين أراضى الدولة، وسيكون إحدى آليات تقييم عمل كل محافظ، ما يستوجب ضرورة المتابعة المستمرة لمختلف المستجدات المتعلقة به من جانب المحافظين، مشيراً إلى أنه تم الموافقة على صرف 20% من عائدات التقنين للإنفاق على رفع كفاءة ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والانتهاء من تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية بالمحافظات.
وتناول الاجتماع ملف تحويل المركبات للعمل بالوقود المزدوج «بنزين- غاز طبيعى» حيث أوضح رئيس الحكومة أنه سيتم إطلاق برنامج ضخم لتحويل أو استبدال السيارات للعمل بالوقود المزدوج بتكلفة نحو 42 مليار جنيه، على عدة سنوات، وستموله وزارة المالية والبنوك، وجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، مشيراً إلى أن هذا البرنامج ستكون له فوائد كبيرة، وسيتم إطلاق حملة إعلامية وتوعوية قبل بدء التطبيق، كما سيتم إطلاق برنامج آخر لإحلال سيارات ال«مينى فان» العاملة بالغاز محل ال«توك توك» وسيتم البدء بعواصم المحافظات والمدن كمرحلة أولى، وسيكون هناك محفزات لبدء تطبيق هذا البرنامج.
من ناحية أخرى، شدّد رئيس مجلس الوزراء على اهتمام الدولة بتنفيذ ومتابعة مبادرة «حياة كريمة»، موضحاً أن هناك آلية تم إطلاقها للمتابعة، وكل محافظة ستكون مسؤولة عن الإدارة الكاملة لمشروعات هذه المبادرة فى القرى المحددة بالتنسيق مع الجهات المختلفة.
وأشار الدكتور مدبولى حول منظومة «كارت الفلاح» إلى أن الحكومة بدأت تطبيقها فى محافظتى بورسعيد، والغربية، كنموذج تمهيداً للتعميم فى كافة المحافظات بنهاية عام 2020، مجدداً التأكيد على أن تطبيق تلك المنظومة سيسهم بشكل كبير فى تنظيم كل ما يخص الحيازات الزراعية، فضلاً عن تحقيق الشفافية والحوكمة، ووصول الدعم الذى توفره الدولة لمستحقيه من المزارعين.
وأوضح مدبولى فيما يتعلق بمنظومة إدارة المخلفات الصلبة، أن مجلس الوزراء وافق مؤخراً على قانون تنظيم إدارة المخلفات الصلبة، والذى يتضمن إنشاء جهاز تنظيم إدارة المخلفات، والذى سيكون منوطاً به تنظيم ومتابعة ومراقبة وتطوير كل ما يتعلق بأنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات وتشجيع وجذب الاستثمارات لهذا المجال، مشيراً إلى أن الحكومة ستبدأ فى تنفيذ البنية الأساسية الخاصة بتلك المنظومة، والتى تسعى من خلالها إلى إحداث نقلة نوعية فى هذا الملف.
وطلب مدبولى من المحافظين سرعة تقديم خطة متكاملة لأعمال رصف الطرق والشوارع التى تربط بين القرى، والرئيسية منها فى المدن.
وشهد الاجتماع استعراض عدد من مشروعات وزارة النقل، من بينها مشروع تطوير المزلقانات والمحطات على مستوى المحافظات، موقف إزالة التعديات على أراضى هيئة السكك الحديدية، والمقترحات الخاصة باستثمار تلك الأراضى والمعوقات التى تواجه تنفيذ ذلك، والإجراءات المقترحة للتغلب على هذه المعوقات.
وفى هذا الصدد أوضح كامل الوزير، وزير النقل، وجود 142 مزلقاناً عليها تعديات فى عدد من المحافظات، ويجب إزالتها، حتى تبدأ الوزارة فى تطويرها، حيث كلف مدبولى المحافظين المختصين بإزالتها على الفور.
وأشار الوزير إلى أن هناك 223 حالة تعدٍ على أملاك السكك الحديدية، وصدرت لها قرارات إزالة، مطالباً بسرعة الإزالة، وهو ما شدد عليه رئيس الوزراء، بقوله: «التعديات تزال فوراً»، كما تمت مناقشة المعوقات التى تواجه مشروعات هيئات: الطرق والكبارى، والموانئ البرية والجافة، والنقل النهرى، وميناء الإسكندرية، وهيئة الأنفاق.
كلف رئيس الحكومة بإزالة المواقف العشوائية على الطريق الدائرى، مشيراً إلى أن هناك نحو 14 موقفاً مخططاً للنقل الجماعى، يجب الالتزام بها، وسيتم التنسيق بين مسؤولى وزارة الداخلية والمحافظات للتعامل مع أى موقف عشوائى.
كما تم خلال الاجتماع، استعراض الإجراءات التى قامت بها المحافظات لتنفيذ قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.
وأشار وزير التنمية المحلية خلال الاجتماع للإجراءات التى تم اتخاذها من قبل وزارته فى إطار متابعة الأداء فى المحافظات، حيث تم تشكيل لجنة متخصصة للاستلام المبدئى للطرق التى تم رصفها، وتم التنسيق مع المحافظين لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لتوفير التدابير المالية المطلوبة لأعمال الخطة الاستثمارية لتفعيل المشروعات التنموية بها، كما قامت الوزارة برصد ومتابعة المشروعات الأخرى المتعثرة؛ سعياً لإيجاد الحلول الجذرية للصعوبات التى تواجهها؛ من أجل استمراريتها وعدم توقفها، إلى جانب متابعة طلبات أعضاء مجلس النواب، وشكاوى المواطنين، والحرص على تنفيذ ما يتسنى القيام به وفق ما يتاح فى الخطط الاستثمارية للمحافظات.
وتم استعراض تقرير مفصل عن موقف تقنين الأراضى بالمحافظات، تبيّن من خلاله أن عدد طلبات التقنين التى أثبتت جديتها بلغ 213069، وفقاً لمنظومة قاعدة بيانات لجنة استرداد أراضى الدولة حتى 15 سبتمبر الجارى.
واستعرض وزير التنمية المحلية الإجراءات التى اتخذتها المحافظات استعداداً لموسم السيول، منها التنسيق بين غرف العمليات فى كل من وزارتى التنمية المحلية والري؛ للوقوف على المشكلات التى تواجه المحافظات فى هذا الموسم.
وأوضح الوزير أنه فى إطار الاستعداد للعام الدراسى الجديد، تم مخاطبة المحافظات لاتخاذ كافة الإجراءات لتنفيذ جميع أعمال الصيانة والإصلاحات بالمبانى المدرسية ومرافقها، والتأكد من سلامة الطرق المؤدية إليها، والعمل على سد العجز فى المدارس التى يوجد بها نقص فى هيئات التدريس من خلال النقل أو الندب، بالإضافة إلى التأكد من قيام المدرسين بوضع خطة خاصة لكل مدرسة لتوزيع المناهج التعليمية على شهور السنة الدراسية، والتأكد من توافر الكتب المدرسية، والتأكيد على جميع المدارس بضرورة الاهتمام بالطابور الصباحى والإذاعة المدرسية.
حضر الاجتماع القائم بأعمال محافظ الإسماعيلية وغاب عن الحضور محافظ البحر الأحمر اللواء أحمد عبدالله.