رئيس «الجمارك»: خطة للتحول الإلكترونى وتفعيل النافذة الواحدة

قال السيد كمال نجم، رئيس مصلحة الجمارك، إن الحكومة تولى اهتماماً كبيراً بتحسين تصنيف مصر فى مجال تيسير حركة التجارة عبر الحدود، وتأتى فى المركز 171 من 190 دولة، وهو متأخر ولا يتناسب مع وضع الدولة ومكانتها التجارية والاقتصادية.
وأضاف «نجم»، خلال اجتماع لجنة الاستيراد والجمارك بجمعية رجال الأعمال، أن المصلحة تسير وفق خطة تطوير شاملة للتحول الإلكترونى لتفعيل منظومة الشباك الواحد وتقديم الخدمات وتبادل المستندات إلكترونيا بما يخفض من زمن الإفراج الجمركى وزيادة إحكام الرقابة والسيطرة على المنافذ والموانئ والمطارات وحماية الصناعة الوطنية.
وأشار إلى أن المصلحة فى سبيلها للربط الإلكترونى مع 23 جهة عرض، ما يساهم فى تسهيل التجارة وتقليل زمن الإفراج، وبالتالى خفض تكاليف الإنتاج وأسعار السلع بالأسواق وتسهيل حركة التجارة بما يساهم فى تحسن تصنيف مصر دوليًا.
وكشف عن ملامح قانون الجمارك الجديد، مشيراً إلى أنه تم دمج قوانين الجمارك والإعفاءات فى قانون واحد تم الانتهاء منه وحالياً بمجلس النواب، مشيرا إلى أن القانون تم وضعه ليتماشى مع السياسة الاقتصادية للدولة فى تشجيع الصناعة وتشغيل المصانع وزيادة التصدير للحد من استيراد السلع كاملة الصنع وتيسير دخول مستلزمات الإنتاج، بالإضافة إلى استحداث بنود للتناسب مع تطبيق منظومة الربط الإلكترونى بين المنافذ الجمركية وإسراع زمن الإفراج بجانب تبادل المستندات إلكترونيا.
وأشار إلى أن القانون أعطى تيسيرات جمركية عديدة على الخامات ومستلزمات الإنتاج والآلات والمعدات، بالإضافة إلى أن 80% من البنود بالتعريفة الجمركية الجديدة من صفر إلى 10% وتشمل إعفاء الموبايلات من الجمارك والحاسب الآلى وخشب الزان والحديد والبيليت والأدوية ومستلزمات الإنتاج وكل السلع التى تدخل فى الصناعة.
وأكد المهندس على عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، أن الجمارك من أهم الجهات التى تؤثر مباشرة فى الاستثمار، مشيرا إلى أن المصلحة حققت نتائج إيجابية على مستوى رفع أداء العمل وتخفيض زمن الإفراج وحل معظم المشاكل التى كانت تعوق العملية الاستيرادية والتصدير. وقال المهندس خالد حمزة، رئيس لجنة الاستيراد والجمارك بالجمعية، إن المنظومة الجديدة للجمارك تتماشى مع توجه الدولة نحو تشجيع الاستثمار والتصنيع وزيادة الصادرات، وإن الدولة اتخذت خطوات جادة لتطبيق اللوجيستيات الحديثة بالموانئ، لافتا إلى أن بدء التجربة فى مطار القاهرة وبورسعيد البداية لتعميمها على كافة المنافذ مما يسرع من زمن الإفراج الجمركى ويشجع الاستثمار الصناعى، وإن الجمارك بوابة مصر التجارية للنفاذ إلى مختلف الأسواق.