الدكتور محمد نصر نقيب أطباء الجيزة: طبيب الأسرة مفتاح نجاح منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة

قال الدكتور محمد نصر، نقيب أطباء الجيزة، المرشح لمنصب نقيب الأطباء، إن تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل به بعض المشكلات بسبب عدم اشتراك القائمين على تنفيذه فى لجان إعداد القانون لعدم وضوح الفكرة بالنسبة لهم، ما أدى إلى وجود بعض الخلل فى التطبيق، مؤكدا أن طبيب الأسرة هو مفتاح نجاح المنظومة.
وأوضح «نصر»، فى حوار ل«المصرى اليوم»، أنه سيعمل على تحسين دخول الأطباء بطريقة ذاتية عن طريق اشتراكات الصناديق، والعمل على إصدار تشريعات لتنظيم العمل داخل المستشفيات، مشددا على ضرورة تقليل الفوارق بين المستشفيات، والأطباء، من حيث التدريب والتعليم.. وإلى نص الحوار:
■ بداية ما الذى دفعك للترشح لمقعد نقيب الأطباء؟
- أنا نقيب الجيزة، وعندى تصور كامل عن كيفية تحسين عمل النقابة، فمثلا أرى أن هناك مشكلة رئيسية فى منظور المجتمع للنقابات، فالبعض يظن أنها مجرد مبنى خدمى، ولكن النقابة لها 3 مهام، منها الجانب الخدمى، ولكنها أيضا مسؤولة عن الهيمنة على ممارسة المهنة، وكذلك التدريب والتعليم ورفع مستوى الأطباء، ولذلك إذا نجحت سأجعل ترجمة النقابة للإنجليزية هى المجلس الطبى العام والخدمى، لكى تتمكن النقابة من القيام بمهمتها الحقيقية.
■ كيف تقيّم أداء مجلس النقابة الحالى؟
- لا أريد الحديث عن الزملاء نظرًا لأننا نتنافس فى الانتخابات، والمجلس الحالى قام بأمور إيجابية كثيرة للأطباء، لكن هناك مواقف كانت تحتاج إلى السياسة ومزيد من الحكمة فى طريقة التعامل معها، لكنى أحترمهم وأعتبر الانتخابات لعبة شطرنج، وفى حالة فوز أى منافس سأكون أول المهنئين والداعمين له فى فترة توليه النقابة.
■ ما المشكلات التى تمثل أولوية لك حال فوزك بمنصب نقيب الأطباء؟
- هناك العديد من المشكلات التى تواجه الأطباء فى الوقت الحالى، منها التدريب والتعليم، وعلاج الأطباء، والاعتداءات المتكررة على الأطباء من المرضى، وانخفاض دخول عدد كبير من الأطباء، وعلاج الأطباء، حيث أرى أن يتم التعاقد مع مستشفى للأطباء ويتم زيادة الاشتراكات لإعانة الأطباء فى مرضهم، لحين إنشاء مستشفى خاص بالأطباء، وكذلك تفعيل الجانب الخدمى للنقابة مثل الرحلات والمؤتمرات العلمية، وكذلك الرحلات والسلع المعمرة، وحماية الطبيب من أخطاء المهنة بحيث يكون هناك تشريع، ويحال الطبيب إلى لجنة طبية بها عنصر قانونى، ويتم مراجعة تعامل الطبيب مع الحالة المتضررة، فيتم تحويل قرار اللجنة للنقابة العامة التى تحيله بدورها إلى النيابة، وإقرار قانون المسؤولية الطبية الموجود فى البرلمان.
■ ما تقييمك لمستوى الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين فى مصر؟ وما سبل تحسينها؟
- المشكلة فى مصر أن هناك فرقا كبيرا جدا بين المستشفيات، فهناك مستشفيات تعيش فى القرن 21 وأخرى تعيش فى القرن 19، وأطلقت على قائمتى قائمة التقارب، لأننا نحتاج لتقريب الفوارق بين الأطباء، وأرى أن قانون التأمين الصحى الشامل، الذى شاركت فى إعداده، سيحل مثل هذه المشكلة، حيث أنشأنا به هيئة الرعاية الصحية، وفائدتها عدالة توزيع التخصصات والأجهزة والمستهلكات على جميع مستشفيات الجمهورية بما فيها مستشفيات الجيش والشرطة، بحيث يتم توزيع الخدمات الطبية على أنحاء الجمهورية بشكل متناسق وعادل، ونقوم بتوزيع شباب الأطباء والأساتذة على مستشفيات الجمهورية بحيث يتلقى الشباب التدريب اللازم، ويكون بكل مستشفى أساتذة وشباب للاستفادة، فنضمن وجود تدريب جيد للطبيب وكذلك تقديم خدمة صحية جيدة للمريض، وطبيب الأسرة هو مفتاح نجاح هذه المنظومة، حيث يقوم بدور الوقاية والاكتشاف المبكر، لذلك نشجع وننمى طبيب الأسرة بإخضاعه لبرنامج تدريبى لمدة 4 أو 5 سنوات، يشمل جميع جوانب العمل الطبى.
■ كيف ترى القانون الحالى لنقابة الأطباء؟ وهل ترى أنه فى حاجة للتعديل؟
- أرى أن يتم تعديل نظام الانتخابات بحيث يصبح إلكترونيًا حتى يتمكن جميع الأطباء من التصويت، فكما تعلم الطبيب ملزم بالتواجد بالمستشفى معظم أوقات اليوم، وحتى يكون الفائز معبرا عن رأى الجمعية العمومية للأطباء.
■ تواجه النقابة العديد من الأزمات مثل الدراسات العليا وأزمات مع بعض أعضاء الفريق الطبى (خريجى العلوم الصحية، العلاج الطبيعى والطب الطبيعى)، فما حلولها برأيك؟
- أرى أن يتم المحافظة على مصلحة الطبيب دون تفريط، وحماية خريجى الكليات الطبية والصحية المختلفة، بإيجاد مخرج لهم يضمن العيش الكريم، ولا يمكن أن أقبل بخلق عداوات مع شركاء الطبيب فى العمل الطبى، وبالحوار الجاد نستطيع حل هذه المشكلات مع مختلف أعضاء الفريق الطبى، فأنا مثلى الأعلى نيلسون مانديلا والمهاتما غاندى، فبالحوار واستخدام القنوات الشرعية أستطيع أن أصل إلى توافق، وفى تجربة عملى فى الجيزة لمدة 6 سنوات تمكنت من احتواء الناس بالحب والتفاهم والحوار، وأعتقد أننى أستطيع دون مواجهة قوية وتعصب وعدائية أن أعطى كل أعضاء الفريق الطبى حقوقهم، وكذلك حفظ قيمة كل العاملين، فنحن جميعًا نتعاون لتقديم خدمة جيدة للمريض.
■ ما الإجراءات التى ستتخذها للحد من ظاهرة الاعتداء على الأطباء؟
- هناك قرار من رئيس الوزراء بتغليظ العقوبة، وكانت المشكلة الرئيسية سابقًا هى تحرير محضر التعدى على أنه تشاجر؛ ما يهدر حق الطبيب، ولابد من سن تشريع بأن يكون التعدى على طبيب هو اعتداء على منشأة عامة وموظف أثناء تأدية وظيفته، وهو ما يمثل حصانة للطبيب ضد الاعتداءات.
■ وماذا عن مشكلة بدل العدوى وانخفاض رواتب الأطباء؟
- بالنسبة لزيادة دخل الأطباء فسنطالب بمحاسبة الطبيب بالحالة فى جميع المستشفيات، وأفضل ألا يتم محاسبة الطبيب بشكل مباشر ولكن عن طريق صندوق عن طريق التأمين الصحى الشامل، ويعامل الطبيب بالنقاط، وسيرفع ذلك دخل الأطباء، وقمنا بذلك فى معهد القلب فى إمبابة، وحقق نجاحا كبيرا حتى إن الأطباء أطلقوا عليه وقتها «أبو ظبى» نظرا للعائد المادى الجيد الذى حققه هذا النظام للأطباء، وبالنسبة للمعاشات لا بد من عمل المعاش على أساس الأجر الشامل، وتكون الاشتراكات على أساس الأجر حتى يحصل على المعاش بناء على الأجر الشامل، وفى حال رفض الدولة سنقوم بعمل جمعية عمومية للأطباء، للتصويت على هذه الفكرة، ونجرى دراسات اكتوارية لتحديد قيمة اشتراكات الطبيب حتى يتسنى صرف معاش لائق له بعد المعاش.
■ كيف ستتعامل مع الجهات التنفيذية المختصة بشؤون الأطباء؟ وكيف تضمن تعاونهم؟
- سأتعامل بالتفاهم والحوار بأدب، وباستخدام القنوات الشرعية، مع حفظ ماء الوجه للجهات التنفيذية، فمن الممكن أن أقوم بمهاجمة المسؤول عند المطالبة بحق، ولكن هناك ذكاء فى المطالبة بالحقوق، واحترام الجانب الآخر، فمثلا إذا لاحظت أن وزيرا يتعامل معى بأسلوب غير لائق، فيجب ألا أرد له الإهانة فهو يمثل رمز الدولة، ولكن يمكن بطريقة تعاملى معه أن أجبره على احترامى.
■ يسعى مجلس النقابة الحالى لإصدار قانون المسؤولية الطبية.. ما الخطوات التى تم اتخاذها فى هذا الصدد؟
- القانون الآن فى مجلس النواب، ومن المنتظر أن يتم إقراره خلال دور الانعقاد الحالى.
■ كيف ترى الشكاوى من زيادة أسعار الكشف لبعض الأطباء؟
- أرى أن حل هذه الأزمة هو وضع أسعار استرشادية معلنة حتى يتسنى للمريض معرفة ما إذا كان سعر الكشف مبالغًا فيه أم أنه مقبول، ويكون ذلك حسب خبرة الطبيب، ودرجته العلمية، والشهادات الحاصل عليها.
■ ما رأيك فى مستوى التعليم الطبى فى مصر؟ وما سبل تحسينه؟
- هناك 3% من الأطباء يتدربون ويتعلمون جيدا فيكسبون جيدا، والباقى لا يحصلون على فرص للتعلم أو التدريب، وبالتالى لا يحصلون على دخول جيدة، وبالنسبة للتدريب والتعليم، شباب الأطباء محبطون من الوساطة والمحسوبية، والحل أن تقوم النقابة والجامعات بعمل امتحان موحد بحيث يكون متعدد الأسئلة، ويوضع الطلبة بالترتيب فيها، لمنع الوساطة والمحسوبية، وتوحيد شهادة التخصص، بحيث يتدرب ويتعلم الطبيب فى تخصصه لمدة 4 أو 5 سنوات، ثم يدخل الامتحان، ويكون التقييم على 3 محاور، 60 % لإجراء عدد معين من العمليات أو معالجة عدد معين من المرضى حسب التخصص، و20% إجراء إحصائيات وبحوث وأرشيف، و20% فى مهارات التواصل والذكاء الاجتماعى، كما يحدث فى الشهادات الإنجليزية والأمريكية والفرنسية، وبعد ذلك يدخل الامتحان، فالأمر الآن هو أن الطبيب يأخذ الشهادة ثم يبدأ فى التعلم، أما بالنظام الذى نقترحه فسيتدرب الطبيب ويتعلم قبل خروجه لسوق العمل.
■ ما رأيك فى تطبيق نظام التأمين الصحى الشامل؟
- المشكلة أن منفذى النظام لم يكونوا من أعضاء اللجان التى عملت على إعداد القانون، ما أدى إلى عدم وضوح فكرة المنظومة لديهم، وهو ما سبب وجود بعض الخلل فى التطبيق، فمثلًا الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، ألغت هيئة الرعاية الصحية، خوفًا من أن تنتقص من صلاحياتها، ولكن الهيئة هى أساس فكرة المنظومة، فهى المنوط بها كما ذكرت سابقا توزيع الأطباء وفقا للتخصصات والخبرات على المناطق المختلفة، وهى التى سترفع مستوى التعليم والتدريب، وتحسّن المنظومة.