من الضرورى لأية جماعة من المثقفين أن تعيد النظر فى مفهومين أساسيين هما التنوير وحقوق الإنسان، وغاية هذا المقال هى طرح فكر جديد يقوم على تأويلات جديدة لهذين المفهومين فى إطار التسويات السلمية فى الشرق الأوسط. أوضح فأقول إننى أرى ضرورة البدء بفحص مفهموم حقوق الإنسان وذلك بإثارة السؤال الآتى: ما التغيرات الكوكبية التى بزغت فى العشرين سنة الماضية والتى تلزمنا بإعادة النظر فى مبادئ حقوق الإنسان؟ ينبغى فى البداية التنويه بالإعلان العالمى لحقوق الإنسان الصادر عام 1948 الذى أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة والمكون من ثلاثين مادة تشمل الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والثقافية. تقر المادتان الأولى والثانية بأن البشر يولدون أحرارا ومتساوين فى الحقوق وليس ثمة تمييز بينهم بسبب الجنس أو اللغة أو الدين أو التباين فى الآراء السياسية أو القومية أو بسبب الملكية أو المولد. وفى هاتين المادتين ثمة مسألة مهمة وهى ذكر لفظين هما الدين والملكية، والمقصود بالملكية امتلاك الأرض أو المصنع كان هذا هو المعنى التقليدى لهذا اللفظ، أما اليوم فقد أدخلت الأصوليات الدينية معانى جديدة على هذين اللفظين من خلال مفهوم «الحقيقة المطلقة»، من أجل توضيح مفهوم الحقيقة المطلقة يلزم تحديد لفظ دوجما، وهو لفظ يونانى مشتق من الفعل الذى يعنى «يبدو خيرًا» فى نظر شخص أو فى نظر عدة أشخاص، ولكنه فى العصور المسيحية الأولى كان يعنى فكرة مقبولة من المجتمع أو قرارًا من سلطة عليا مثل أدوجمات المدرسة الرواقية فى الفلسفة وقوانين مجلس الشيوخ الرومانى، ثم قوانين الأباطرة وقوانين السلطات الدينية. وتأسيسًا على ذلك فإن لفظ مطلق مرتبط ارتباطًا عضويًا بالدوجما أو بالأدق الدوجما الدينية ويشتق منها.. .. ومن ثم يزعم الأصوليون أو الدوجماطيقيون الجدد أنهم يمتلكون الحقيقة المطلقة الكامنة فى معتقدهم، وبهذا المعنى يمكن أن نطلق على هؤلاء الدوجماطيقيين أنهم «ملاك الحقيقة المطلقة» على حد تعبير دكتور مراد وهبة فى كتابه الشهير «ملاك الحقيقة المطلقة. إن ملاك الحقيقة المطلقة يستندون إلى الفرض القائل بأن العقل قادر على اقتناص الحقيقة المطلقة لأن الحقيقة ذات طابع دينى، ومن ثم فإنها ذات طابع حرفى فلا تقبل التأويل. والمطلوب الآن تأسيس نظرية للمعرفة مضادة لنظرية المعرفة الخاصة بملاك الحقيقة المطلقة، وتستند نظرية المعرفة المغايرة لنظرية ملاك الحقيقة المطلقة إلى مبدأ التأويل، لأن التأويل يعنى فى الأساس الفحص الحر العقلى للنصوص الدينية، وبالتالى تصبح الحقيقة نسبية وليست مطلقة. والسؤال إذن: إلى أى مدى يكون من المشروع إعمال العقل فى نص ينظر إليه على أنه مطلق، أى بمعنى مجاوزته الزمان والمكان؟ إذا عرضنا النص للعقل الإنسانى فإن مطلقية المطلق تكون مهددة، وإذا لم نعرضه نفقد ميزة أن نكون بشرًا، أى حيوانات عاقلة، وفى هذا الإطار ينبغى التفرقة بين حقوق الإنسان من حيث هو إنسان، وحقوق الإنسان من حيث هو دوجماطيقى يعتقد أنه مالك للحقيقة المطلقة وبالتالى ينفى الآخر الذى لا يعتقد فى حقيقته المطلقة. إن الإنسان من حيث هو دوجماطيقى هو الإنسان الذى يستمد أفكاره من سلطة خارجية وليس من اقتناع عقلى جوانى، وبهذا المعنى فإن الدوجماطيقى هو بالضرورة ضد التنوير لأن فلاسفة التنوير هم الذين وضحوا مفهوم الدوجماطيقية وأهمهم الفيلسوف الألمانى كانط الذى قال بأن الدوجماطيقية ضد التنوير لأن التنوير عنده يعنى خروج الإنسان من حالة عدم إعمال العقل. وهنا أثير سؤالا حاسما وهو كيف نحول الجماعة الثقافية التى ترفض رفضًا مطلقًا التطبيع الثقافى مع إسرائيل؟ وهو موقف فى تقديرى يتسم بالدوجماطيقية، إلى فكر جديد وثقافة جديدة مغايرة تقوم على تجاوز العداء من أجل إقامة سلام دائم فى الشرق الأوسط.. وهذا الفكر الجديد أسميه فكر «اللادوجماطيقية». ويمكن تعريف اللادوجماطيقية بأنها نفى الدوجما، بمعنى نفى علم اللاهوت المستند إلى امتلاك العقل للحقيقة المطلقة فى مجال الفكر الدينى، ونفى صورة العدو فى مجال الفكر والثقافة. ومن هذه الزاوية فإن اللادوجماطيقية خطوة ضرورية ناشئة من نفى التعصب والجمود العقلى، وهذا النفى ينشد تحويل أساليب الفكر المطلق إلى أساليب نسبية، بيد أن تحقيق هذه الغاية يستلزم مراجعة أساليب الفكر الدينى أولًا، والفكر الثقافى ثانيًا. ونبدأ بمجال الفكر الدينى حيث إنه يتجه إلى مطلقة كل ما هو نسبى، وبما أن أشكال الإيمان متعددة فالصراع أو بالأدق الحرب أمر لازم وضرورى، وحيث إن الحروب الحديثة تستعين بالأسلحة النووية فالسلام مهدد إلى الحد الذى يمكن أن تنتهى فيه البشرية. والسؤال إذن: كيف يمكن تحقيق اللادوجماطيقية فى الشرق الأوسط؟!
