تصدر حزب حركة النهضة، الذى يمثل التيار الإسلامى، الانتخابات التشريعية التونسية، بحصوله على 52 مقعدًا من إجمالى 217 مقعدا، فيما حل حزب «قلب تونس» برئاسة المرشح الرئاسى لجولة الإعادة، نبيل القروى، فى المرتبة الثانية ب38 مقعدًا، وفق ما أعلنته الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية برئاسة نبيل بفون، فى مؤتمر صحفى مساء أمس الأول. وأعلن المكتب التنفيذى لحركة النهضة، التى فاز رئيسها رائد الغنوشى، بمقعد فى البرلمان، عن انطلاق الحزب فى بلورة التوجهات الرئيسية للبرنامج، الذى ستشكل على خلفيته الحكومة المقبلة، بالتعاون مع أحزاب وائتلافات أخرى، ليكون منطلقا للحوار مع مختلف القوى السياسية القابلة للعمل المشترك. وشدد «النهضة» على أن البرنامج يتضمن تعزيز المسار الديمقراطى الانتقالى وتوفير مقومات العيش الكريم للمواطن، والرفع من القدرة الشرائية والتشغيل وتعزيز الأمن ومواجهة الفقر والإرهاب والفساد والتهريب، فيما جدد دعمه الكامل للمرشح الرئاسى قيس سعيد، فى جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية المقرر لها الأحد المقبل، فى مواجهة نبيل القروى، الذى تم الإفراج عنه أمس الأول. وعلى الرغم من إعلان أحزاب الدستورى الحر والتيار الديمقراطى وحركة الشعب رفضها الدخول فى تحالف مع حركة النهضة، قال القيادى بالحركة، المرشح الرئاسى الخاسر عبدالفتاح مورو، إن التفاوض مع «قلب تونس» أمر وارد، على الرغم من إعلان الأخير عدم تفاوضه مع إخوان تونس. وأشار «مورو» إلى أن الحوار مع التيار الديمقراطى وحركة الشعب، للتقارب معهم حرصا على الانتقال الديمقراطى، حتى لا يتم الاضطرار لإجراء انتخابات سابقة لأوانها، داعيًا الفائزين فى الانتخابات التشريعية لتغليب المصلحة الوطنية والابتعاد عن التجاذبات السياسية والحزبية. وينص الدستور التونسى على أن يتولى الحزب الفائز فى الانتخابات البرلمانية تشكيل الحكومة بعد تكليف مباشر من رئيس الدولة، وتحتاج أى حكومة ل109 مقاعد، للحصول على نسبة 50%+1، وهو ما يجعل «النهضة» مضطرة للدخول فى التفاوض، للتمتع بالأغلبية التى تمكنها من تشكيل الحكومة، فيما تقاسمت «النهضة» السلطة مع حزب «نداء تونس»، الذى أسسه الرئيس التونسى السابق، الباجى قايد السبسى، عقب انتخابات 2014. وحصل التيار الديمقراطى على 22 مقعداً، يليه ائتلاف الكرامة المحافظ ب21 مقعدا، ثم الحزب الدستورى الحر ب17 مقعداً، وتحيا تونس برئاسة رئيس الوزراء يوسف الشاهد ب14 مقعدا، ومشروع تونس ب4 مقاعد، ولم تتجاوز باقى الأحزاب والقائمات المستقلة 3 مقاعد، فيما حذفت الهيئة العليا للانتخابات مقعدا لكل من حزب «الرحمة» المحافظ، فى ولاية بن عروس، ومقعد لجمعية «عيش تونسي» فى دائرة فرنسا 1، لأسباب وصفها «بفون»، باللجوء للإعلانات السياسية التى يحظرها قانون الانتخابات.