«محلية البرلمان» تضع خطة للتعامل مع انتشار «الكلاب الضالة»

انتهت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، من تقريرها بشأن ملف أزمة الكلاب الضالة، والتى شغلت الرأى العام المصرى خلال الفترات الماضية.
وجاء التقرير فى قرابة 80 صفحة، بعد دراسة أعدتها اللجنة خلال عام ونصف العام، ووضعت خارطة طريق كاملة للتعامل مع الأزمة بشكل متوازن، مع الأخذ فى الاعتبار كل وجهات النظر التى طرحتها الجهات المعنية بالقضية. وأوصى التقرير بتوجيه وزارة التنمية المحلية بتكليف المحافظات والوحدات المحلية بتخصيص مساحات من الأراضى للهيئة العامة للخدمات البيطرية، بالتعاون مع جمعيات الرفق بالحيوان، لإنشاء مراكز تختص بالجمع، والتطعيم، والتعقيم، والتخلص الرحيم والآمن للحيوانات العقورة، والرعاية والإيواء بغرض الطرح والتصرف التجارى، كما أوصى التقرير بتوجيه وزارتى التعليم والثقافة والمجلس الأعلى للإعلام بوضع برامج للتوعية والتثقيف، باعتبار ذلك أحد العناصر فى عملية الحل الشامل بشأن السلوك البشرى، مع الوضع فى الاعتبار أن تكون المبادرات بالتنسيق مع الجهات الحكومية تحت إشراف كوادر مؤهَّلة وخبراء فى هذا المجال.
وتضمن التقرير توصية بوضع أطواق ملونة على الحيوانات المُحصنة من مرض السعار ليطمئن الجمهور ويتخلى عن العدائية غير المبررة ضد هذه الحيوانات، مع تركيز الجهود الرئيسية فى برامج التعقيم على إناث الكلاب دون الذكور لتحقيق النتيجة المطلوبة من عملية خفض السعة الإنجابية، وتوجيه وزارتى البيئة والتنمية المحلية بالعمل على إخلاء وإزالة المقالب العشوائية للقمامة، وتوجيه وزارتى التخطيط والمالية بوجوبية تدبير الاعتمادات المالية للاحتياجات نحو تمويل تنفيذ الخطة الموضوعة من قِبَل اللجنة التنسيقية العليا وفقًا للجدول الزمنى المطروح خلال الأعوام المالية الأولى، وذلك لحين تحقيق المستهدف.
وبشأن الكلاب الخاصة المملوكة، تضمن التقرير الحد من استيرادها، من خلال رفع الرسوم على استيراد الكلاب من الخارج، على أن يكون جزء من الرسوم موجهًا لصالح مشروع الحد من تزايد الكلاب الضالة، والتشديد على إجراءات تصدير الكلاب بالمعامل المركزية، مع منع استيراد الكلاب الشرسة، وتفعيل القانون رقم 3 لسنة 1966 ولائحته التنفيذية بالقرار الوزارى رقم 35 لسنة 1967، حيث تنص المادة 3 على ضرورة أن تكون جميع الكلاب مُكمَّمة، ومقودة بزمام، أثناء سيرها فى الأماكن العامة والطرق، وإلا جاز ضبطها وإعدامها.
وأضاف التقرير تعديلًا للنصوص العقابية، بحيث يكون صاحب الكلب مسؤولًا مسؤولية كاملة عن سلوكيات كلبه، وأن تُوقَّع العقوبة عليه فى حالة تعدى كلبه على الغير وتهديد سلامتهم وصحتهم، على أساس أن الكلب أداة للجريمة مثله مثل السكين والمسدس، مع تفعيل قانون الضبطية القضائية للأطباء البيطريين لتمكينهم من ممارسة عملهم فى المتابعة الصحية البيطرية لمراكز تدريب الكلاب ومزارع الكلاب والمحال والأسواق التى تتعامل مع الحيوانات.
وألزم التقرير جميع أصحاب الحيوانات الأليفة بترخيص حيواناتهم، والتجديد كل سنة، بعد إجراء الكشف الطبى، وزيادة تكاليف استخراج الرخصة إلى الضِّعف، وتؤخذ هذه الزيادة لصالح مشروع الحد من تزايد الكلاب الضالة، مع تطوير الرخصة لتصبح شريحة إلكترونية، وإضافة رسوم عند تسجيل أدوية أو تحصينات أو إضافات للأعلاف الخاصة بالحيوانات الأليفة لصالح مشروع الحد من تزايد الكلاب الضالة.