أعلنت اللجنة التنفيذية لمؤتمر «مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية»، عن توصيات المؤتمر الذى نظمته وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بالتعاون مع وزارة التخطيط، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال الفترة من 15-17 أكتوبر الجارى، بحضور 65 خبيرًا ومستثمرًا. وقالت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة، فى بيان صحفى أمس، إن مؤتمر «مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية» حقق الكثير من المكاسب قبل انطلاقه؛ حيث استهل المؤتمر انطلاقه بلقاء الرئيس، مجموعة المستثمرين ورجال الأعمال، وزيارة المستثمرين للمدن والمشروعات الجديدة التى تقام على أرض الواقع، وإطلاعهم على حجم الاستثمار والأعمال فى مصر، بالإضافة لعرض مشروعات جاهزة للانطلاق فى مصر. وتابعت أن توصيات هذا المؤتمر حرصت على الاستفادة من حجم السوق المصرية الضخم، وما قطعته مصر من أشواط لتهيئة المناخ للاستثمار فى شتى القطاعات، بما يحقق رؤية الدولة للتنمية المستدامة 2030، ويضمن تنفيذ خطة الحكومة المصرية لتعظيم طاقات الاستثمار، مؤكدة أن المصريين بالخارج يؤكدون فى كل المواقف نقاء معدنهم ومساندتهم لوطنهم، خاصة أن ثقتهم فى الدولة المصرية زادت عقب زيارتهم إلى المدن الجديدة وبعض المشروعات القومية، لافتة إلى أن ما رأوه بأعينهم نسف أى أفكار مغلوطة عن مصر. وأوضحت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، أنه خلال فترة انعقاد المؤتمر، ظهر مدى حرص أبناء مصر من المستثمرين والخبراء على المشاركة بتجاربهم الناجحة وأفكارهم وأطروحاتهم البناءة، حيث مثل المؤتمر فرصة ووسيلة لفتح مجالات التواصل بين صناع القرار والمستثمرين بالداخل والخارج، بالإضافة لكونه فرصة متميزة لمناقشة جهود الدولة خلال الفترات السابقة بما واجهته من تحديات أمنية وسياسية، مرورًا بالبدء فى خطة وبرنامج الإصلاح الاقتصادى الشامل والاستثمارات التى تمت فى البنية الأساسية لتأهيلها بجانب الخطوات التى تمت لتهيئة البيئة التشريعية، وهو ما يهدف فى الأساس إلى تهيئة المجال للاستثمار فى مصر بهدف جذب مزيد من الاستثمارات الخاصة والاستثمارات الأجنبية باعتبارها الدافع والمحرك الأساسى للاقتصاد وبوصفها المشغل الرئيس لفرص العمل. وأكدت الوزيرة، الدور الذى يلعبه المستثمرون المصريون بالخارج كسفراء للترويج لخطط التنمية والمشروعات العملاقة التى تجرى على أرض مصر، وآخر التطورات التى شهدتها البلاد، منوهة عن الإنجازات التى تمت على أرض الواقع من أجل تشجيع المستثمرين وتحفيزهم للاستثمار داخل مصر. وأكدت اللجنة أن هناك 22 توصية خرجت عن المؤتمر على رأسها: استهداف حصول مصر على نصيب أكبر من السياحة فى البحر المتوسط، وتعظيم الاستفادة من المقاصد السياحية المصرية المتميزة مثل الأقصر وأسوان، ووضع خطة طموحة لجذب السياحة لمصر بما يتناسب مع الإمكانيات المصرية، وضرورة الاهتمام بالتشريعات المتعلقة بالاستثمار فى مجال السياحة، خاصة فى ضوء عدم وجود أى مواد فى قانون الاستثمار خاصة بالاستثمار السياحى. ومن ضمن التوصيات تفعيل دور كافة وسائل الإعلام للترويج للسياحة فى مصر، والاعتماد على أساليب ترويج جديدة وغير نمطية، والتركيز على القطاعات التى تتمتع مصر فيها بميزة تنافسية، وتأهيل الموارد البشرية المصرية وتعظيم الاستفادة من هذه الموارد البشرية، والاهتمام بالمشروعات التى يتم من خلالها نقل التكنولوجيا لمصر وتوطينها مع ضرورة الاهتمام بمفهوم الجودة، وعمل توصيف تفصيلى للأسواق المستهدفة للتصدير، وكذلك تحديد ماذا ننتج وماذا نصدر فى ضوء الإمكانيات والمزايا النسبية، الاستفادة بالتطورات الإيجابية التى يشهدها الاقتصاد المصرى والتحسن فى بيئة الأعمال بالعمل على استمرار التواصل مع المستثمرين المصريين فى الخارج لتشجيعهم على الاستثمار والعمل فى السوق المصرية. وأكدت التوصيات، أهمية وجود استراتيجية حكومية مستدامة لا تتغير مع تغير المسؤولين أو صناع القرار بما يحقق الاستقرار الاقتصادى، ويزيد من ثقة المستثمر فى الدولة والسوق المصرية، وتمثل رؤية مصر 2030 خطوة جيدة فى هذا الاتجاه، وضرورة إنشاء صندوق لاستثمارات المصريين فى الخارج للاكتتاب فيه، مع تشجيعهم على الاستثمار فى صندوق مصر السيادى، وتعظيم الاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة للقارة الإفريقية لزيادة الفرص التصديرية للمنتجات المصرية فى السوق الإفريقية، والنهوض بالتعليم الفنى، وتهيئة مناخ مناسب لتدريب العاملين على مختلف المهن، وتمكينهم وتشجيعهم للقيام بالمبادرات والابتكار، وتشجيع توجه البنوك ومؤسسات التمويل المصرية للعمل فى مختلف البلاد الإفريقية، لتحفيز الاستثمار فى إفريقيا، وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر على الدخول فى السوق الإفريقية، فى ضوء الميزة التنافسية للمنتج المصرى فى هذه السوق، مقارنة بالسوق الأوروبية والأمريكية.
