المؤتمر يوصي بضرورة النهوض بالتعليم الفني وتهيئة مناخ مناسب لتدريب العاملين على مختلف المهن أطلقت وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم الخميس، العدد العاشر من مجلتها الشهرية "مصر معاك"، إحدى وسائل التواصل مع المصريين بالخارج، لنقل ما يحدث على أرض الوطن واستعراض جهود الوزارة على نحو شهري. وخصصت الوزارة العدد لإلقاء الضوء على فعاليات مؤتمر"مصر تستطيع بالتنمية والاستثمار" الذي عقد منتصف أكتوبر الماضي، لمدة يومين بمركز مؤتمرات المنارة بحضور نحو 10 وزراء. وناقش العدد أبرز التوصيات التي نتجت عن المؤتمر، وانطباع المستثمرين ورجال الأعمال المصريين بالخارج عمّا تقدمه مصر من تسهيلات لتهيئة المناخ الاستثماري، بالإضافة إلى تناول أبرز ثمار المؤتمر، وزيارات المصريين بالخارج من المستثمرين ورجال الأعمال إلى العديد من المشروعات القومية. وتضمنت توصيات المؤتمر، ضرورة النهوض بالتعليم الفني، وتهيئة مناخ مناسب لتدريب العاملين على مختلف المهن، وتمكينهم وتشجيعهم للقيام بالمبادرات والابتكار، إلى جانب ضرورة إنشاء صندوق لاستثمارات المصريين في الخارج للاكتتاب فيه، مع تشجيعهم على الاستثمار في صندوق مصر السيادي، وتعظيم الاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة للقارة الإفريقية لزيادة الفرص التصديرية للمنتجات المصرية في السوق الإفريقية. واشتملت التوصيات أيضا على حتمية الاهتمام بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، ليس فقط على الصعيد التمويلي، وبدعم تلك المشروعات والأفكار الجديدة تقنيا وفنيا، ما يعزز نجاح المشروع ونمو إيراداته بصورة مستدامة، وبما يسهم في إتاحة فرص أكبر لتشغيل الشباب وتشجيعه على الابتكار، وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر على الدخول في السوق الإفريقية، في ضوء الميزة التنافسية للمنتج المصري في هذه السوق، مقارنة بالسوق الأوروبية والأمريكية. وأكدت على ضرورة الاهتمام بالاستثمار في قطاع الصحة مع عدم الاكتفاء فقط بالإنشاءات والاهتمام بتنمية القدرات المصرية في مجالي الإدارة والتعلم في هذا المجال، وعقد الشراكات مع الجامعات الدولية العريقة في الصحة والطب، وتشجيع توجه البنوك ومؤسسات التمويل المصرية للعمل في مختلف البلاد الأفريقية، لتحفيز الاستثمار في أفريقيا. وتضمنت التوصيات ضرورة استهداف حصول مصر على نصيب أكبر من السياحة في البحر المتوسط، وتعظيم الاستفادة من المقاصد السياحية المصرية المتميزة مثل الأقصر وأسوان، ووضع خطة طموحة لجذب السياحة لمصر بما يتناسب مع الإمكانيات المصرية، فضلا عن أهمية وجود استراتيجية حكومية مستدامة لا تتغير مع تغير المسئولين أو صناع القرار بما يحقق الاستقرار الاقتصادي، ويزيد من ثقة المستثمر في الدولة والسوق المصري، وتمثل رؤية مصر 2030 خطوة جيدة في هذا الاتجاه. وأوصى المؤتمر أيضا بأهمية تنظيم خريطة الزراعة بتحديد ماذا ومتى نزرع وأين هى الكتلة الزراعية، علاوة على عمل توصيف تفصيلي للأسواق المستهدفة لتصدير السلع منتجاتنا وسلعنا المختلفة، وتحديد ماذا ننتج وماذا نصدر في ضوء الإمكانيات والمزايا النسبية.
